اگر قرار باشد ارزیابی عملکرد مدیران بر مبنای اجرای شرح وظایف و رضایتمندی مردم باشد، خیلی از دستگاه ها و در راس آنها شهرداری ها نمره قبولی نخواهد گرفت، چرا که عملا از انجام وظایف محوله عاجز هستند.

در راس مسائل این چنینی می توان ساماندهی دستفروشان اهواز را که به صورت معضلی درآمده، عنوان کرد. البته مسئولان هر بار که موضوع عنوان می شود مساله بیکاری را مطرح می کنند در حالی که کسی نگفته مردم کار نکنند بلکه حرف اینست که کارها اگر بشود دستفروشی را کار بدانیم ساماندهی شوند.

آخر کدام قانون شهری یا ملاحظات حاشیه ای اجازه می دهد پیاده روها در اختیار عده ای قرار گیرند؟ با کدام مجوز، دستفروشان جلوی مغازه ها بساط پهن می کنند به طوری که کسبه با وجود انواع تعهدات مالی و پرداخت کرایه محل و هزینه های آب و برق و غیره بیکار شوند و د آمدی نداشته باشند تا جایی که کارد به استخوان آنها برسد و در اعتراض به این وضع مغازه های خود را تعطیل و به فرمانداری پناه ببرند که روز گذشته این اتفاق افتاد.

شک نیست که در قضیه دستفروشان فقط شهرداری مطرح نیست بلکه به دلیل غیر بهداشتی بودن آنچه که در خیابان عرضه می شود مسئولان بهداشتی هم باید ورود پیدا کنند و یا به دلایل مسایل امنیتی و ناموسی که پیش می آید نیروی انتظامی وظایفی دارد که باید به آنها عمل کند.

فرماندار اهواز هم به عنوان متولی شهر وظیفه رسیدگی به موضوع را دارد؛ استاندار هم که مرکز استان را زیر نظر دارد، باید حل مشکل را مدیریت کند و به این ترتیب برخورد منطقی با مشکل دستفروشان یک عزم جمعی می طلبد اما در عین حال شهرداری سرگروه این تیم است.

مطلب دیگر اینکه چطور معضلات به مراتب دشوارتر در استانهای دیگر و حتی تهران با مدیریت صحیح دستگاه ها و تدبیر شوراهای شهر حل و فصل می شود اما در اهواز جمع آوری بازارهای غیر بهداشتی یا ساماندهی دستفروشان کار غیر ممکنی است.

به عنوان مثال، ما عظیم ترین دستفروشی کشور را در ناصر خسروی تهران داشتیم که به صورت مافیا عمل می کردند و حتی تصور جمع آوری آنها مشکل بود، چه شد که به همت شهردار و شورای شهر و شهردار منطقه ۱۲ اینکار در تهران بزرگ شدنی شد اما در اهواز اینکار غیر ممکن به نظر می رسد.

البته ماجراهایی از پشت پرده تعریف می کنند که شاید می تواند دلایلی برای ناکام ماندن طرح جمع آوری دستفروشان از هسته مرکزی شهر باشد.

منجمله وقتی بگویند برای یک محل کلید فروشی به مساحت ۱٫۵ در ۱٫۵ متر، سه میلیون کرایه پرداخت می شود، یا برای پهن کردن تعدادی پوشاک، طرف ۹۰۰ هزار تومان می پردازد و همینطور سایرین در ازاء پهن کردن بساط، کرایه (یا بهتر بگوئیم باج) می پردازند، باید دید این منافع نصیب چه کسانی می شود که تلاش های شهرداری و دیگر مسئولان برای جمع آوری سد معبر جامه عمل نمی پوشد.

به هر حال وقت آن رسیده که کارها به سامان برسد و تکرار می کنیم کسی راضی نیست مردم بیکار بیکارتر شوند و هدف ساماندهی امور شهر است.

آقایان جای مناسبی پیدا کنند و دستفروشان را به آنجا هدایت کنند.

خیابان ها و پیاده روها به مردم تعلق دارد نه به افراد فروشنده و هر گونه بی تفاوتی در این مورد نادیده گرفتن حقوق شهروندی اعم از مردمی است که راه عبور ندارند و کسبه ای که بساطی ها مانع کسب آنها هستند و باید تدبیری اندیشید که هم، رزق زحمت کشان در قالب دستفروشان لحاظ شود، هم مرکز شهر از این بلبشو و ناهنجاری رهایی یابد.

نورخوزستان