ردپای گمشده زنان در مسیر توسعه
دستیابی به توسعه پایدار در هر کشور نیاز به برنامهریزی دقیق و بلندمدت دولتها دارد. بخشی از این برنامهریزی براساس ظرفیتهای مالی و بودجه کشور و بخشی براساس پتانسیلهای انسانی تدوین میشود. برنامههای توسعه روی کاغذ، اغلب بسیار ایدهآل و کاربردی به نظر میرسند اما در عمل، شرایط بسیار متفاوت خواهد بود. در واقع اجرای اکثر برنامههای توسعه به نیمی از جامعه یعنی مردان سپرده میشود و سهم نیم دیگر، یعنی زنان بسیار اندکتر از حدی که پیشبینی شده خواهد بود.
گرچه این وضعیت در سراسر جهان به یک میزان و با نرخ مشخصی مشاهده نمیشود، اما شرایط نابرابری سهم زنان از مشارکت در طرحهای توسعه در تمامی دولتها کموبیش وجود دارد. قابل پیشبینی است که وضعیت در کشورهای کمتر توسعهیافته اسفبارتر و در کشورهای توسعهیافته امیدوارکنندهتر است.
بنا برگزارش بخش اقتصادی وبسایت خبرگزاری رویترز، زنان آفریقایی تا ۸۰درصد از فعالیتهای اساسی بخش کشاورزی را بر عهده دارند، اما این فعالیتها، چندان تأثیری بر وضعیت جایگاه آنان در بخشهای مهمتر توسعه نداشته است. بر طبق آنچه در وبسایت رسمی صندوق بینالمللی پول آمده است، استراتژیهای اقتصادی اساسی برای افزایش جلب مشارکت زنان در توسعه به دو بخش اساسی تقسیم میشود:
۱٫ ایجاد بازار کار مناسب و کارآفرینی برای زنان در جامعه؛ ۲٫ حمایت از زنان و توانمندسازی آنان در بازار کسبوکار اما اجرای این توصیههای زیرساختی تا حد زیادی به حمایتهای دولتها وابستگی دارد.حمایتهایی که در برخی کشورها با موفقیت به سرانجام میرسند و در برخی دیگر چندان ثمری ندارند.
جوامع توسعهیافته و توسعه نایافته
نشریه گاردین، در گزارشی با تیتر «ریشهکن کردن فقر جهانی از طریق مشارکت زنان» به طرح این موضوع پرداخته که در نظر گرفتن سهم زنان در توسعه اقتصادی تا چه حد مهم است. براساس این گزارش، زنان ۷۰درصد ساعات کاری جهان را به خود اختصاص دادهاند، این در حالیاست که تنها نیمی از حقوق مردان را دریافت میکنند.
در نظر گرفتن تبعیضهای فرهنگی و اخلاقی در کنار این آمار شرایط نابسامان سهم زنان از توسعه اقتصادی را نمایان میکند. مطالعات پژوهشگران حوزه اقتصاد نشان میدهد: «اقتصادهای هوشمند» مرزهای جنسیتی را حذف یا بسیار کمرنگ کردهاند. در اغلب کشورهای توسعهیافته، حمایت از کارآفرینان زن، ایجاد اشتغال ایمن برای بانوان، سپردن پستهای رده بالا به زنان و مواردی از این قبیل، باعث توسعه اقتصادی جامعه شدهاند. مثالهای بیشماری از موفقیت و عدمموفقیت کشورها در این حوزه وجود دارد:
آلمان
آلمان، از نخستین کشورهایی است که در طول دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی با موج اعتراضات دانشجویی و نوگرا روبهرو شد، اعتراضاتی که به کمرنگ بودن نقش زنان در بخشهای مختلف اقتصاد و توسعه کشور معترض بودند. اگرچه زنان آلمانی سالها در کنار مردان برای پیشرفت اقتصاد جنگیده بودند، اما به رسمیت شناختن این تلاشها و ایجاد فرصتهای برابر شغلی، دغدغه نسل جدید بود.
به مرور وضعیت مشارکت زنان در بخشهای مختلف اقتصاد آلمان مورد تغییر و تحول قرار گرفت تا جایی که اکنون دیدن یک زن به صدراعظم آلمان، برای مردم سراسر جهان، امری کاملا عادی ارزیابی میشود. طی شدن این مسیر، تنها به تغییر نگرش جامعه محدود نمیشود، بلکه با قوانین حمایتی دولت آلمان نیز مرتبط است.
ژاپن
اگرچه ژاپن بین کشورهای آسیایی، کشوری مدرن و توسعهیافته ارزیابی میشود، اما سهم زنان از مشارکت در بخشهای توسعه در این کشور نگرانکننده است. با وجود اینکه زنان بسیاری در ژاپن تحصیلات دانشگاهی دارند، میزان ترک شغل زنان در ژاپن ۷۴درصد است، این رقم تقریبا دو برابر نرخ ترک شغل زنان در آلمان و ایالات متحده است.
از عمده علل به حاشیه راندهشدن زنان در ژاپن، زیرساختهای فرهنگی ضعیف و عدم حمایت از زنان در محیط کار است. نشریه ژاپن تایمز، در مقالهای شرایط زنان را چنین توصیف میکند: اگرچه ژاپن یکی از صنعتیترین کشورهای جهان است اما سنتهای قدیمی خود را بهشدت حفظ کرده؛ سنتهایی که تا حد زیادی مانع پیشرفت زنان جامعه است.
اسپانیا
در تاریخ اسپانیا موارد بیشماری از نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان دیده میشود. اما نقطهعطف ایجاد تغییر در قوانین سیاسی، اقتصادی این کشور از سال ۱۹۷۵ و سقوط حکومت دیکتاتوری ویکتوریو فرانکو آغاز شد. از آن دوره تاکنون، اسپانیا تحولات پیدرپی قوانین را برای حمایت از زنان تجربه کرده است.
از قوانین حمایت از مادران شاغل گرفته تا قوانین ساعات کاری و دستمزد برابر که در سال ۱۹۹۲ به شکل رسمی به تصویب رسید. با همه اینها و با وجود آنکه سهم زنان از توسعه اقتصادی اسپانیا چشمگیر است، به عقیده برخی کارشناسان، مردان اسپانیایی در ارتقای وضعیت زنان و افزایش سهم آنان در توسعه نقش دارند. در واقع مردان با ایجاد فضای مناسب و امن شغلی و ایجاد رقابت سالم با زنان نقشی مهم در فرهنگسازی اقتصادی خواهند داشت.