به گزارش گروه وبگردی هورنیوز، آقایار حسینی در گفت وگو با ایرنا نسبت به نامه ممنوعیت تجمع کارگران اعتراض کرد؟

وی با اشاره به نامه دادگستری بندر امام درباره ممنوعیت تجمع کارگران پتروشیمی اظهار کرد: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.
حسینی افزود: تجمع کارگران پیمانکاری کارگران شاغل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام صنفی و برای حق خواهی بوده است.
وی اضافه کرد: پرداخت نشدن حقوق و بهره کشی از نیروی کار توسط کارفرمایان است که مصداق بارز ظلم و ستم نسبت به نیروی کار است و می تواند مخل مبانی اسلام باشد.
حسینی تاکید کرد: دادگستری خوزستان و قوه قضاییه در مقام دفاع از مظلوم و کارگران و به عنوان مدعی العموم باید با عامل تجمع نیروی کار که سرمایه داران هستند برخورد کند نه اینکه خود به ابزار فشار ضد کارگران که حقوقشان در واقع پایمال شده به نفع کارفرمایان خاطی و سرمایه داران تبدیل شود.
وی با اشاره به ماده ۱۴۲ قانون کار اظهار کرد: در صورت تعطیل شدن کار، ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران، هیات تشخیص اداره کار موظف به رسیدگی است نه دادگستری و قوه قضائیه.
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان همچنین ماده ۱۵۷ قانون کار را یادآور شد و افزود: هر گونه اختلاف بین نیروی کار و کارفرما در مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی است، نه دادگستری خوزستان و قوه قضائیه، بنابراین نامه یا حکم دادگستری خوزستان فاقد وجاهت قانونی بوده و بیشتر ابزاری برای فشار و تهدید ضد کارگران و به نفع سرمایه داران است تا دفاع از کارگران است.
وی گفت: شایسته است دادگستری خوزستان در دفاع از مبانی اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی خود را مدافع کارگران بداند و طبق ماده ۱۸۵به جرائم مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ خارج از نوبت رسیدگی کند و وزارت کار و دادگستری نیز وفق ماده ۲۰۳ مامور اجرای قانون کار و سایر قوانین هستند.
حسینی با انتقاد از بی تفاوتی مسئولان خوزستان نسبت به مشکلات کارگری، اظهارکرد: مسئولان نباید محیط های کارگری را امنیتی کنند.
وی افزود: در برخی کارگاه ها نیز مشاهده شده که از ماموران انتظامی به عنوان حراست و با هدف ایجاد جو امنیتی استفاده می کنند.
بر اساس این گزارش، روز گذشته نامه ای از رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندر امام خمینی (ره) خطاب به پتروشیمی این بندر، در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بر اساس آن تجمع کارگران ممنوع اعلام شده و در صورتی که کارگرانی به حق و حقوق خود اعتراض داشته باشند، می توانند به دادگاه مراجعه کنند.
همچنین در این نامه، تجمع و اخلال در نظم شرکت های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی می شود.