شاید در گذشته داشتن اسلحه ی گرم به دلیل نبود نظارت های قانونی جدی و وجود برخی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی میان برخی سنت ها، قبیله ها و عشیره ها و … امری عادی تلقی می شد و استفاده از آن پیگرد قانونی ویژه یی دربر نداشت اما اکنون به دلیل اهمیت یافتن مساله ی امنیت اجتماعی و آرامش روانی جامعه حمل و استفاده از آن به صورت جدی از سوی مقام های قضایی پیگیری خواهد شد.
به رغم برخورد شدید قانون با دارندگان و استفاده کنندگان سلاح گرم، می بینیم که در سال های گذشته درگیری، تهدید و قتل با اسلحه ی گرم در کشور افزایش یافته است.
در همین زمینه، «محمدرضا مقیمی» رییس پلیس آگاهی ناجا مهرماه گذشته در مصاحبه یی با بیان آمار جرم های اجتماعی در جامعه، گفت: طبق آمار به دست آمده در یک سال گذشته، ۳۴٫۶ درصد درگیری منجر به قتل به وسیله ی اسلحه ی گرم رخ داده است.
در این زمینه پرسش هایی در خصوص سازو کارهای قانونی مبارزه با جرم های حمل و استفاده از سلاح، نحوه ی برخورد با استفاده کنندگان از این سلاح و … به ذهن می رسد که این گزارش در گفت و گو با کارشناسان و آسیب شناسان اجتماعی به آن ها پاسخ می دهد.

*** قانون چه می گوید؟
استفاده از سلاح گرم که براساس آمارها به شکل گیری یک سوم قتل ها در جامعه منجر می شود، در حالی افزایش یافته که بر پایه ی قوانین کیفری و مدنی، حمل غیرمجاز اسلحه ی گرم و سرد در ایران جرم است و مجازات های سنگین در پی دارد.
بر اساس بند چهارم «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آن ها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم است و مرتکب این امر، به مجازات های مندرج در این قانون محکوم می شود.
بر اساس ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی، «هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
افزون بر۲ قانون یاد شده، در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات آمده است که هرگاه قاچاقچیان اسلحه که یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس از سه تا ۱۵ سال محکوم می شود. حتی اگر قاچاقچیان اسلحه بدون سلاح دستگیر شوند بین سه تا ۱۰ سال حبس برای آن ها تعیین می شود.
«محمد علی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می گوید: در حوزه ی قضایی، هیچ گونه کاستی در قانون و اجرا نداریم بلکه باید اعتراف کنم یکی از شدیدترین قوانین برای برخورد با افراد متخلف را نیز دارا هستیم که در برخی مواقع این قوانین حتی استفاده کنندگان غیر مجاز سلاح گرم را در حد محارب تعریف و برای آن حکمی مانند اعدام جاری می کنند.
دیگر کارشناسی که تاکید بر قانون و اجرای درست آن در کشور دارد «بهمن کشاورز» رییس کانون وکلای است.
وی به گروه پژوهش و تحلیل خبری می گوید: افزایش آمار قتل با سلاح گرم به ۳۴ درصد بسیار خطرناک است. واقعیت این است مساله ی استفاده از سلاح گرم یا مالکیت آن تابع ضوابط و قواعد است و کمتر کسی دسترسی آسان به سلاح گرم دارد و تهیه ی آن سخت است و مجازات حمل آن نیز سخت تر، بنابراین کمتر کسی خطرپذیری حمل اسلحه را به جان می خرد.
وی تاکید کرد: در چند سال اخیر تنش های ایجاد شده در منطقه به خصوص در کشورهای همسایه ی شرق وغرب ایران، باعث شده است تا مقادیری سلاح گرم در بازارها به صورت پنهانی و قاچاق عرضه شود؛ طبیعی است وقتی عرضه وجود داشته باشد فروشندگان با تبلیغات پنهان، کالای خود را به فروش می رسانند.
کشاورز افزود: از آنجا که قتل یا ترساندن با سلاح گرم آسانترین روش برای مقابله با دشمن و حریف است، فرد می تواند بدون درگیری، هدف را ترسانده و به مقاصد خود دست پیدا کند. دارندگان سلاح گرم غیرمجاز به محض قرار گرفتن در تنگنا حتی در برخوردهای عادی و کم اهمیت هم از صلاح گرم استفاده می کنند.
رییس کانون وکلا در ادامه با اشاره به قانون های مختلفی که در زمینه ی مجازات دارندگان اسلحه وجود دارد، گفت: سخن از ضعف قانون در زمینه ی مجازات حمل و استفاده از سلاح گرم نادرست است چراکه ما قانون های سفت و محکمی در این زمینه داریم که نحوه ی برخورد با متخلفان را به صورت واضح مشخص کرده است. باید تاکید کنم هم مدیران امنیتی و هم مراجع قضایی در نحوه ی اجرای قانون به شدت حساسیت دارند تا جایی که بیشترین شدت عمل را در استفاده از اسلحه ی گرم نشان می دهند.
وی در پایان افزود: بهترین قانون برای مبارزه با استفاده از سلاح گرم بستن ورودی هایی است که اسلحه از آنجا وارد کشور می شود و این در چند سال گذشته به دلیل نظارت ضعیف کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده است.

*** رواج استفاده از سلاح گرم در سایه ی سنت های ناپسند در جامعه
به رغم تغییرات روش زندگی و رنگ باختن برخی سنت ها در رویارویی با ارزش ها و زندگی مدرن (نوگرا) هنوز در بسیاری از منطقه های ایران که دارای بافت عشیره یی و قبیله یی است، سنت های استفاده از اسلحه در برخی مراسم پابرجا است. غافل از اینکه اسلحه به دستان بی توجه به وجود شی مرگبار در دست، سلامت و آرامش دیگران را به خطر می اندازند. کم نیستند خبرها و حوادثی که در آن از کشته و زخمی شدن شماری از شرکت کنندگان در مراسم های عزاداری و عروسی به دلیل سنت نادرست تیراندازی یا درگیری های مسلحانه میان ۲ طایفه به دلیل اختلاف، در رسانه ها منتشر می شود. برای نمونه می توان به درگیری خونین میان ۲ طایفه در باغملک خوزستان اشاره کرد که در نتیجه ی آن، ۱۱ کشته و چندین مجروح بر جای ماند.
«مصطفی اقلیما» رییس انجمن مددکاری با بیان اینکه سیاست های اجتماعی دولت به صورت کامل در منطقه های عشیره نشین نشده است به ایرنا می گوید: تا زمانی که ما برنامه ی کامل برای خروج از نظام عشیره یی نداشته باشیم و امکانات ورود به نوگرایی را در مناطق مختلف کشور فراهم نکنیم، نمی توان شاهد تمام شدن بحث های عشیره یی و دعواهای طایفه یی در منطقه هایی مانند استان های خوزستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان باشیم. اگر در این مناطق مشکل بیکاری حل شود، افراد به دنبال کار خود باشند کمتر، زمینه برای جرایم اجتماعی و دعواهای طایفه یی فراهم می شود.
در این زمینه، اسفنانی نیز نظری نزدیک به اقلیما دارد. اسفنانی با بیان هنوز در برخی از استان ها نظام عشیره یی و طایفه یی برقرار است از پاره یی دهن کجی ها به قانون با نام تعصبات قومی سخن گفت.
وی تاکید کرد: از آنجا که تغییر سبک زندگی این گروه نیازمند تغییر در تفکر آنان است، باید بر روی زمینه های اجتماعی استان هایی با شرایط ویژه، تلاش کنیم تا در آینده کمتر شاهد بروز حوادث و اتفاقات قومی و قبیله یی باشیم.
اسفنانی با بیان اینکه این استان ها به طور معمول در نواحی مرزی قرار دارند و در یک دهه ی گذشته تنش های سیاسیِ کشورهای همسایه موجب ورود بی رویه اسلحه به کشور شده است، گفت: ضعف دولت های عراق و افغانستان در نظارت بر مرزها موجب شده تا اسلحه توسط قاچاقچیان به راحتی از این کشورها وارد ایران شود.

*** مدیریت نادرست هیجان ها و معضل های اجتماعی
برخی از روانشناسان اجتماعی بر این باورند که گروهی از افراد جامعه، به ویژه نسل جوان به دلیل قرارگرفتن در مسیر هیجان های کاذب و ناتوانی خانواده و فرد جوان در مدیریت احساس ها و هیجان های خود، خطرپذیری کرده و نگهداری اسلحه و استفاده از آن را حق خود می دانند.
در نگاه نخست، باور بر این است که فضای خانوادگی، برنامه های تلویزیونی و سینمایی در بین جوانان محرکی برای تقلید این افراد از گروه های مرجع است اما در پشت این نگاه، نیازهای سرکوب شده یی قرار گرفته است که فرد را به سرپیچی از قوانین و هنجارهای عرفی و تعیین شده ی جامعه وادار می کند.
رییس انجمن علمی مددکاری با بیان اینکه در نتیجه ی مشکل های فراوان در جامعه پرخاشگری در کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: از آنجا که در برخی از مواقع، رابطه در زمینه های گوناگون بر ضابطه مندی غلبه می کند و شایسته سالاری کمتری در جامعه وجود دارد، افراد دچار نوعی سرکوب احساسات خود می شوند و این زمینه را برای دعواهای لفظی و فیزیکی فراهم می کند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که آمار جوانان تحصیل کرده و بیکار، روز به روز افزایش یابد و کمتر کسی به این موضوع توجه کند باید شاهد روند افزایشی جرایم در جامعه باشیم؛ چراکه جوانان پس از ناامیدی در یافتن شغل مناسب، برای گذران زندگی و کسب درآمد مجبور به انجام فعالیت های خلاف شده و در این مسیر افزایش جرم و معضل های اجتماعی را شاهد خواهیم بود.
اقلیما در باره ی استفاده کنندگان از سلاح گرم نیز گفت: در برخی از موارد ماموران قانون که مجاز به حمل سلاح هستند، ممکن است در مواقع عصبانیت و پرخاش از آن استفاده کنند اما عمده قتل های ما در جامعه توسط افرادی انجام می شود که هیچ مجوز قانونی برای استفاده از اسحله در جامعه ندارند و نگهداری از اسلحه به عنوان یک ابزار برای حفظ منافع غیر قانونی آنان است.
وی استفاده کنندگان از سلاح گرم را دارای شخصیت پرخاشگر دانست و گفت: هر چند که این پرخاشگری ممکن است محصول معضلات اجتماعی فراوان در جامعه باشد اما تصمیم گیری های لحظه یی و بدون فکر مهمترین محرک های استفاده از سلاح گرم و قتل افراد است که فرد ممکن است بعد از انجام چنین کاری به شدت احساس پشیمانی کند.

*** سخن پایانی
آمار اعلام شده از سوی رییس پلیس آگاهی ناجا و و کاهش پیدا نکردن این آمار در ۲ سال گذشته حکایت از یک زنگ خطر در جامعه دارد.
اگر استفاده از سلاح گرم به عنوان کشنده ترین ابزار قتل در میان مردم رواج یابد و آنگونه که باید، برخورد قانونی با مجرمان حمل و قاچاقچیان این کالا صورت نگیرد، در آینده شاهد افزایش استفاده از اسلحه ی گرم و همچنین هرج و مرج در امنیت روانی جامعه خواهیم بود.
هر چند که دستگاه قضایی کشور در این زمینه از قوانین کافی و بازدارنده برخوردار است اما به نظر می رسد، باید برخورد با حمل کنندگان سلاح گرم شدت یابد و نظارت بر خرید و فروش پنهانی و قاچاق این کالا با دقت بیشتر صورت گیرد؛ چرا که احساس و آگاهی از تردد و حضور افراد مسلح در سطح جامعه نقطه ی مقابل احساس امنیت و آرامش خواهد بود و امنیت روانی جامعه را به مخاطره خواهد انداخت.