به گزارش هورنیوز، محمدرضا راهداری‌زاده گفت: با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد اظهاراتی در مورد ادغام بیمه‌ها هستیم، اظهار داشت: خداوند بخشش حق‌الناس را به خود افراد واگذار کرده، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی بین‌نسلی و منابع صندوق آن حق‌الناس است.

وی با بیان اینکه هزینه اموال سازمان تامین اجتماعی از حقوق کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان پرداخت شده است، گفت: هیچ کس حق دست اندازی به این حقوق را شرعاً و قانوناً ندارد، در حالی که براساس قانون اساسی، درمان رایگان حق همه مردم ایران است، اما عده‌ای چشم طمع به ذخیره اندوخته کارگران دوخته‌اند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری خوزستان با اشاره به اینکه ادغام بیمه‌ها و انتقال املاک مراکز درمانی تأمین اجتماعی به دولت و به دنبال آن، سازمان بیمه سلامت امکان‌پذیر نیست، افزود: این موضوع براساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تأکید شده است.

راهداری‌زاده تأکید کرد: در مجوز صادرشده در ماده ۳۸ بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستقیم و غیرمستقیم به درستی بر اساس موازین قانون اساسی و شرعی از شمول ادغام مستثنی شده، چرا که این اموال حق‌الناس است.

وی به برخی مواد قانونی نسبت به اظهارات غیرقانونی ادغام بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: در تبصره ۲ ماده ۳۸ بخش ملکی و درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی مستثنی شده و در انتهای تبصره گفته شده که سازمان می‌تواند به سازمان بیمه سلامت خدمات درمانی بفروشد و این نشانه عدم ادغام است، چرا که اگر مشمول ادغام بود، دیگر معنا نداشت معامله درونی انجام شود.

راهداری‌زاده افزود: در تبصره ۴ ماده ۳۸، حق بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک منبع مالی از شمول ادغام در بیمه سلامت مستثنی شده و در انتهای همین تبصره به اعتبارات مربوط به حوزه درمان دستگاه‌ها اشاره شده که نشانگر نبود شمول حکم بند ب ماده ۳۸ به درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی است.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه دارایی‌ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان‌ها و تجهیزات به استثنای صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت درمان به سازمان بیمه سلامت منتقل می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در جزء ۳ بند «د» ماده ۳۸ که به موضوع حق بیمه پایه سلامت تمامی شقوق بیمه‌پردازان و بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت می‌پردازد، دوباره حق بیمه درمان مشمولان قانون تأمین اجتماعی را به همان قانون تأمین اجتماعی ارجاع می‌دهد و همین که ترتیبات معینی برای حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی تعیین نمی‌کند، نشانگر مستثنی بودن درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی از ادغام است.

وی با اشاره به ماده ۳۸ که نحوه کسر حق بیمه سازمان بیمه سلامت را معین می‌کند، گفت: در این ماده فقط از دستگاه‌های اجرایی نام برده شده است، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی، دستگاه اجرایی نیست.

راهداری زاده تصریح کرد: حال آنکه اگر قرار بود بند «ب» ماده ۳۸ مشمول درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی شود، باید می گفت‌ (دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان) و یا (دستگاه‌های اجرایی و تأمین اجتماعی) مکلفند، حق بیمه سلامت را کسر و به حساب سازمان بیمه سلامت واریز نمایند.

وی در پایان تأکید کرد: به عنوان یک فعال کارگری و نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به همراه دیگر تشکلات کارگری کشور، مخالفت خود را نسبت به ادغام سازمان تأمین اجتماعی با دیگر سازمان‌های بیمه‌ای که به صورت کاملاً غیرقانونی مطرح شده اعلام می‌دارم.