استان خوزستان با وجود برخورداری از صنایع مختلف و امکانات خدادادی فراوان و هم چنین دریافت اعتبارات مختلف نتوانسته قدم در مسیر توسعه بگذارد و آن چنان که بایسته و شایسته ی مردم این دیار است به توسعه دست یابد.

علی عماد معاون سابق استاندار خوزستان شب گذشته در نشستی با موضوع “موانع توسعه و تاثیر نخبگان در امر توسعه” به بیان دیدگاه های خودر در این زمینه پرداختند.

مهندس عماد در این نشست گفت: توسعه تعاریف مختلفی دارد و در هر کشوری می تواند تعاریف خاص خودش را داشته باشد. ما کشوری بد توسعه هستیم. این بد توسعه یافته گی نیز ناشی از بی برنامه گی است به شکلی که در برخی جاها رتبه ی نخست و دوم و برخی جاها رتبه ی سی و سی و یک را داریم. مثلا ما نمی دانیم تعداد تحصیل کردگان در چه سطحی باید باشد و یا این که چه تعداد شغل باید برای شان ایجاد شود یا چه تعداد سطح زیر کشت برای محصولات مختلف داشته باشیم. این موارد ما را به کشوری بد توسعه تبدیل کرده و برای حل این مشکل تمام نخبگان و صاحب نظران باید به کمک دولت بشتابند.

عماد در خصوص علل توسعه نیافتگی در کشور عنوان کرد: توسعه نیافتگی علل و عوامل مختلفی دارد که مهم ترین آن ها عدم صداقت است؛ توسعه نیافتگی ما در کشور نشات گرفته از جرات راست نگفتن است. مشکلی که اگر اصلاح شود می توان راه توسعه را در پیش گرفت.

مشکل دیگر در روند توسعه، انتخاب های ماست. آن چه آینده ی ما را می سازد، نه استعداد ها ی ما، که انتخاب های ماست؛ به همین دلیل اهمیت دارد که در انتخاب های مان تجدید نظر کنیم و به سادگی حرف شخصی را نپذریریم، مگر با بررسی گذشته و سوابق وی.

ما به برنامه ریزی اعتقادی نداریم. ۱۰ برنامه ی ۵ ساله ی توسعه داشته ایم و واقعیت این است که کمبود برنامه و مشکل برنامه ریزی نداشته ایم. در کشور ما هزینه های بسیاری صرف برنامه ریزی می شود اما در عمل چون اعتقادی به برنامه ریزی نداریم، در کشور برنامه ای اجرا نمی شود و اگر هم بشود، ناقص است.

متاسفانه پس از پایان برنامه ی نخست مجلسی برای کنکاش و مطالعه نداشتیم که این برنامه ۵ ساله تا چه حد تحقق پیدا کرده و عدم تحقق برخی موارد آن به چه دلیل بوده است و یا چرا اصلا تکمیل نشد؛ به علت ضعف منابع مادی، سرمایه های دیگر، نیروی انسانی یا ابزار و تکنولوژی؟

 یا این که چرا برنامه چهارم اجرا نشد و دولت کلا برنامه را کنار گذاشت؟ چرا مغز برنامه ریزی کشور(سازمان مدیریت و برنامه ریزی) منحل می شود و کسی هم پاسخگو نیست.

معاون سابق استاندار خوزستان در تشریح راه های دستیابی به توسعه پایدار گفت: ابعاد مهم توسعه جنبه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و امنیتی را در بر می گیرد و توسعه ی امنیتی طبعا به استقرار توسعه در کشور کمک می کند.

در زندگی روزمره واژه های بسیاری مانند توسعه ی همه جانبه، پایدار، فراگیر، مستمر را می شنویم؛ توسعه اگر فراگیر و همه جانیه و بدون استمرار باشد، توسعه نخواهد بود. توسعه واژه ای است که باید در کشور در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اعمال شود تا توسعه بیابیم.

واقعیت این است که شروع توسعه در کشور، به نظم اجتماعی بر می گردد. اگر نظم در جامعه نباشد، راه توسعه طی نخواهد شد. باید به برنامه ریزی اعتقاد پیدا کنیم و همه ی مردم و دولتمردان باور داشته باشند که برنامه اساس کارشان باشد. اگر کسی شعار بدهد که خوزستان مظلوم است، محروم است، فقیر است، نباید چنین شعارهایی را پذیرفت، بلکه باید دید برنامه های فرد برای رفتن به مجلس چیست. اگر برنامه ی ارائه شده باید مطابق با واقعیت باشد و اگر دور از امکانات و منابع کشور باشد و با بودجه سالیانه و برنامه ششم هم خوانی نداشته باشد، به بیراهه رفته است و نباید پذیرفته شود.

 

وی در خصوص مشارکت مردم در توسعه کشور گفت: البته که باید به سمتی برویم که توسعه را مردم ایجاد کنند. حکومتی بودن توسعه، ایراد دیگر توسعه در جهان سوم است. در نظام اجرایی کشور از ابتدای شکل گیری دولت تا کنون، ما با دولت سالاری روبرو بوده ایم نه مردم سالاری. دولت بر تمام جنبه ها ی زندگی مردم اشراف داشته؛ امری که باعث شده حتا با وجود منتخب بودن دولت، مردم همواره نه در کنار دولت که روبروی دولت قرار بگیرند.

 در یک نظام دولت سالارانه، توسعه حاکمیتی است یعنی دولت زیرساخت ها و منابع را بدون در نظر گرفتن خواست مردم آماده می کند ، امری که می تواند مشکل زا باشد.

مهندس عماد در خصوص مشکل حضور دولت در امر توسعه عنوان کرد: عمده مشکل اساسی پیش روی کشور بحث تصدی گری دولت است. دولت بر تمام جنبه ها مسلط است و به تمام منابع کشور را در دست دارد لذا حتا فارغ التحصیلان خوش فکر و خوش استعداد هم وقتی فارغ التحصیل می شوند هم به دنیال کارآفرینی نیستند و به شغل دولتی رضایت می دهند.

این مشکل اساسی کشور ماست که سمت و سوی توسعه را با مشکل مواجه کرده است لذا باید به سمتی برویم که تصدی گری دولت کمتر شود و دولت تنها سیاست گذاری و نظارت داشته باشد و کارها به دست مردم اجرا شود تا هزینه های جاری کشور کاهش پیدا کند و به سمت توسعه حرکت کنیم.

نظام اداری ما از موضوعات بسیاری رنج می برد؛ رنجی پر هزینه برای مردم. وجود دستگاه های اضافی در سیستم اداری و وجود فرهنگ مستبد مدیریتی از جمله مسایل پیش پا افتاده ای هستند که در راه توسعه، هنوز از آن ها رد نشده ایم. نظام اداری ما نظام بن بستی و دست و پا گیری است که هزینه گزافی را غیر مستقیم بر مردم تحمیل می کند، بدون آن که مردم متوجه باشند.

این را دولت روحانی خوب فهمید و در بحث اصلاح نظام اداری و اجرای دولت الکترونیک نقشه راهی تهیه کرد. بر اساس برنامه ی اصلاح نظام ادارای بناست سالی ده درصد تصدی گری دستگاه های دولتی را به بخش خصوصی بدهیم و با فعال کردن بخش خصوصی تصدی گری دولت را در مدت ده سال کاهش بدهیم. این موضوع در دو سال پایانی دوران خاتمی شروع شد اما در دولت پیش متوقف شد؛ روالی که اگر ادامه می یافت، اکنون در امر توسعه بسیار جلوتر بودیم و می توانستیم ادعا کنیم قدم های توسعه را در کشور طی کرده ایم. البته برای توسعه نیازمند تکنولوژی های جدید هستیم و نیاز به کم کردن هزینه های غیرضروری داریم. به همین دلیل نیاز به دولت الکترونیک برای کاهش ترافیک و دیگر هزینه ها ضروری به نظر می رسد. با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بحث تحول نظام اداری به این سازمان محول شد و امیدواریم دولت روحانی و مجلس آینده در برنامه ششم توسعه موضوع دولت الکترونیک پیگیری شود و مجلس، دولت را وادار به اجرای طرح تحول نظام اداری و دولت اکترونیک کند.

موضوع دیگر مرتبط با توسعه این است که کشورها توسعه نمی یابند مگر این که فکر ها توسعه یابند. توسعه شکل  نمی گیرد مگر این که انسان های توسعه یافته داشته باشیم، علم و دانش را باور داشته باشیم و شایسته سالاری و شایسته سالاری را اعمال کنیم.

متاسفانه واگذاری ها به بخش خصوصی در این کشور مشکل ساز شد و در برهه ای هم روند اش کند شد. باید گفت خصوصی سازی این نیست که اموال مردم که در دست دولت است را به دست نا اهل اش بدهیم بلکه این است اموال دولت را مجانی به کارآفرینان بدهیم و تعهداتی را برای کارآفرین در مقابل جامعه ایجاد کنیم؛ همان گونه که در آلمان یا هر کشور توسعه یافته ی دیگری این گونه بوده است. این شکل کار می تواند موثر و نتیجه بخش باشد. به هر حال، اگر مجلس نقش نظارتی خودش را بدون لحاظ مسایل دیگر اعمال می کرد، دولت جرات این گونه واگذاری را نمی یافت. به نظر من در این امر، هم دولت و مجلس کم رنگ بوده اند و هم یک سری دخل و تصرف ها موجب این اتفاق شد. امیدوارم روحانی اشتباه گذشته را نکند و مجلس جدید، جا پای مجلس جدید نگذارد و برای حفظ منافع مردم، ملاحظه کاری نکند.

علی عماد معاون سابق استاندار خوزستان در پایان به تشریح راه توسعه استان خوزستان پرداخت و افزود: متاسفانه دولت سالاری اجازه نمی دهد که استان ها به تنهایی بحث توسعه را دنبال کنند. توسعه اگر شکل بگیرد، بستگی به برنامه های سطح کشور دارد و تصویباتی اگر بخواهد در سطح استان باشد یا امتیازی باشد، دولت باید تایید کند.

خوزستان اگر نمایندگانی همراه، هم فکر، توانمند و چانه زن داشته باشد می تواند این امتیازات را از دولت مرکزی بگیرد. باید نمایندگانی در کشور باشند که چشم شان پر باشد و نه مسئولیت و نه مال آن ها را تطمیع کند و نمایندگی مجلس یک ظرفیت جدید برای اش نباشد و پیش تر این ظرفیت در وجودش شکل گرفته باشد. باید نماینده ای به مجلس برود که با دو امتیاز تطمیع نشود؛ بلکه امتیازهای کلان میلیاردی در جهت منافع استان اخذ کند.

یکی دیگر از موانع توسعه، همین بحث انتخاب است. نمایندگان ما در طول سال های گذشته، آدم های آلوده ای نبوده اند اما یا جایگاه شان را خوب برای خودشان تعریف نکردند یا آدم هایی بودند که نتوانستند در این ظرفیت قالب شان را بسازند و یا با ساختاری که در کشور شکل گرفته بود آشنا نبودند لذا باید تعریفی صحیحی از آن داشته باشیم.

سپیده اسکندری