اسماعیل جلیلی درگفت‌وگو با خبرنگارپارلمانی هورنیوز، با اشاره به جلسه امروز دوشنبه (۲۰ مهرماه) کمیسیون ویژه تولید ملی و حمایت از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این جلسه با حضور اعضای این کمیسیون و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت تعاون،اتاق بازرگانی،اتاق تعاون، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد.

نماینده مردم مسجد سلیمان، هفتگل، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستورکار نخست امروز کمیسیون ویژه تولید ملی افزود: رسیدگی به پیشنهاد ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار این کمیسیون بود که مهم‌ترین موضوع در این اصلاحیه ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده و ایجاد شفافیت مالی شرکت‌هایی که در فضای کسب و کار فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد کارگروهی متن تهیه شده را با حضور پیشنهاد دهندگان، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و به این کمیسیون ارائه کند و لازم به ذکر است که سایر بندهای این ماده به تصویب کمیسیون رسید.

این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: بحث بعدی امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بررسی گزارش تهیه شده از قانون بهبود و مستمر محیط کسب وکار بود که از سال ۹۰ به دولت ابلاغ شده بود اما عملکرد واقعی آن از دولت یازدهم آغاز شده است.

وی ادامه داد: این گزارش از سوی مرکز پژوهش‌ها با همکاری وزارت اقتصاد و ذی نفعان تهیه شده است. در این گزارش حکم قانونی و عملکرد دستگاه‌های مرتبط با هریک از احکام گزارش شده که برخی از احکام مورد توجه بوده و برخی همچنان ازعملکرد نامناسبی برخوردارند.

جلیلی افزود: گزارش سوم که امروز مورد بررسی واقع شد گزارش اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی فرش دستباف بود که در گزارش دبیر کل اتاق تعاون به ارائه گزارش پرداخت.

وی با یادآوری انتقادات برخی نمایندگان به برخی عملکردهای غیرضروری اتاق، افزود: ایفای نقش جدی‌تر اتاق تعاون و اتحادیه‌ها در دفاع از اعضای تعاونی‌ها مورد تاکید قرار گرفت. دراین گزارش از اینکه تصدی‌گری دولت در شرکت‌ها واگذار شده، کاهش نیافته است.

جلیلی تصریح کرد: لایحه تعاونی که از چند سال پیش بین مجلس و دولت و در کارگروه‌های مختلف به بررسی گذاشته شده بود تاکنون دولت به مجلس ارائه نکرده است.

وی با تاکید برضرورت حضورتعاونی‌ها در بازاربورس و بازارهای پولی و بانکی و بیمه،تاکید کرد: سهم بخش تعاون در شورای گفت‌وگو مورد تاکید و توجه قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی یادآورشد: بررسی ماده ۹ قانون اصل ۴۴ و جدول ماده ۲۹ این اصل که مقرر شده بود درآن دولت سهمی را برای تقویت بخش تعاونی درنظر بگیرد،در دستورکار امروز این کمیسیون قرار داشت که گزارش آن در صحن علنی ارائه خواهد شد.