حجت الاسلام سیدمحمد سادات ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی هورنیوز درباره فرآوری و تولید آب لیمو ترش در صنعت کشاورزی،خاطرنشان کرد:فرآوری و صنایع تبدیلی محصول لیمو باید در شرایط استاندارد انجام شود تا هم از منظر بهداستی مغایرتی با اصول پزشکی نداشته باشد و هم  در زمینه ای اقتصادی برای کشاورز مقرون به صرفه باشد.

صنایع تبدیلی نیاز امروز محصول لیمو است

نماینده مردم گتوند  درمجلس شورای  اسلامی با بیان اینکه صنایع تبدیلی نیاز امروز محصول لیمو است، خاطرنشان کرد:متاسفانه این صنعت دربخش کشاورزی دارای برنامه ریزی مدون نیست؛زیرا آمایش سرزمینی  برای شناسایی ظرفیت‌های کشاورزی استان ها  در کشور به نحو مطلوب تعیین نمی‌شود.

وی ادامه داد: وزارت صنعت و معدن و تجارت باید با برنامه‌ریزی کلان دراین راستا ورود کند؛زیرا ما نباید با دست خودمان محصول لیمو را که می تواند با فرآوری مناسب برای  اقتصاد کشور سودمند باشد را با عدم نظارت از چرخه صنعت کشاورزی حذف کنیم.

حجت الاسلام سادات ابراهیمی افزود:اگر برخی ازمحصولات کشاورزی ازجمله لیمو به طریق اصولی تبدیل به فرآرده نمی شوند امکان  دارد  که این محصول به طریق غیراستاندارد  وارد بازارشود که این امر سلامت مردم را به خطر می اندازد.

عضوکمیسیون کشاورزی آب و منابع طبعی مجلس،یادآورشد:وزارت و بهداشت باید با بررسی میزان فرآوردهای لیمو از منظر بهداشتی  مهر تایید برآن بزند واگر این محصولات استانداردهای  بهداشتی لازم  را ندارد،باید  با آن برخورد قانونی شود.

تولید آبلیموی تقلبی با مهر استاندارد

گفتنی است؛مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از تقلبی بودن بیشتر تولیدات آبمیوه و آبلیمو خبرداد و اینکه در بسته بندی کالاهای یاد شده از پروانه بهره برداری و برچسب استاندارد استفاده شده است.

محمد محمدی با اشاره به افزایش گزارش تخلف و بررسی های میدانی انجام شده از شرکت های تولید آبمیوه و مرکبات، گفت: برخی شرکت های تولید آبمیوه و آبلیمو که تعداد آن ها نیز رو به افزایش است با درج نام و تصویر میوه و مرکبات، کالای خود را به عنوان آبمیوه طبیعی عرضه می کنند؛ این در حالی است که مواد متشکله آن ها میوه یا مرکبات طبیعی نیست و حاوی فرآورده های شیمیایی است.

محمدی اظهار داشت: از آنجا که عبارت و تصویر مندرج در ظروف با محتوای آن مطابقت ندارد و از مصادیق آشکار تقلب به شمار می آید باید، فورا افراد خاطی شناسایی شوند و پرونده های تخلف، تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شود./