به گزارش هورنیوز، دکتر محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در جلسه هیات رییسه دانشگاه، روسا و معاونین دانشکده ها و مدیران گروه هاى علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و روساى دانشگاه هاى استان خوزستان شرکت و به پرسش هاى حاضرین پاسخ داد.

در این جلسه به دعوت دکتر رعایایی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز مدیران دانشگاهی حضور یافتند و برخی از اعضاء جلسه مواردى از قبیل لزوم اهتمام وزارت علوم در پیشنهاد مواد مناسب در پیش نویس برنامه توسعه ششم را مطرح و بر حفظ ماده ٢٠ قانون سابق در خصوص استقلال دانشگاه تاکید کردند.

همچنین اعضای جلسه به موارد شکلی دست و پاگیر در انعقاد قرارداد هاى تحقیقاتی با دستگاه هاى اجرایی اشاره کردند و یادآور شدند: موضوعاتی از قبیل ارائه اساسنامه دانشگاه و تصریح بر جواز انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی در متن آن و ارایه ضمانت نامه بانکی درمواردى که دانشگاه برنده مناقصه شده است، موجب گله و شکایت است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی مدیران دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با عنایت به ماده ٢٠ قانون توسعه پنجم و آراء صادره از سوى دیوان عدالت ادارى نمایندگی دیوان محاسبات در استان خوزستان اصرار بر ایفاى نقش استصوابی در امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها دارد و این امر تکلیف مضاعفی براى بخش مالی و مدیریتی دانشگاه ایجاد کرده است. 

وی افزود: این در حالی است که مقنن چنین قصدى را نداشته و ندارد و باید با جدیت بر اجراى مفاد قانون اصرار کرد و وزارت علوم از مسولین دانشگاه ها حمایت لازم را انجام دهد.

روشن خاطرنشان کرد: این موضوع که علیرغم توانایی علمی دانشگاه هاى استان خوزستان برخی از مدیران محلی نسبت به انعقاد قرارداد پژوهشی با دانشگاههاى تهران کنند این امر ترجیح بلامرجح است و باید در صورت توانایی و شرایط مشابه علمی آنان را از این قبیل اقدامات منع کرد.

وی با اشاره به موضوع اختلاف حقوق در دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت گفت: باتوجه به اختلاف فاحشی که در میزان حقوق ماهیانه متخصصین در دانشگاههاى تابع وزارتین بهداشت و علوم است، باید رفع تبعیض کرد و شرایط یکسانی براى همه متخصصین دانشگاهی ایجاد کرد. 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اضافه کردک به علت بی رغبتی به اشتغال در استان هایی مانند خوزستان باید شرایط مادى و معنوى بهترى را در نظر گرفت تا متخصصین جوان با انگیزه بیشترى براى خدمت به این قبیل دانشگاهها بیایند.

وی خاطرنشان کرد: در قوانین مختلف از جمله قانون بودجه علیرغم آنکه ماموریت دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناورى از یک جنس است ولی علاوه بر برخوردارى از بودجه هاى مصوب افراد از درصدهاى قانونی مختلف یا از معافیت هاى مالی برخوردار هستند، لذا انتظار برخورد یکسان قانونگذاران در این دو حوزه است.

در پایان اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز حاضر بر لزوم استقرار روساى دانشگاهها در محل ماموریت خود تاکید کردند.