بلدیه فخیمه و دهل نفت! (علی عبدالخانی)
اینجااهواز است، شهر کارگاه بزرگ نفت وگاز و هزار رقم آلایندگی.
شهری که لوله های نفت و گاز پیکره آن را با ولعی وطمعی یکسویه بنام انتفاع در نوردیده و شاخص های منفی زیست محیطی را در آن به حد اعلاء رسانده است.
همه بر اهواز و توان اقتصادیش غبطه میخورند، چرا؟! باین استدلال که درمیان نفت و تاسیسات نفتی غوطه می خورد،اما صدای دهل ازدور خوش است و برای مردمانش واقعیت جنس دیگری دارد.حکایت نفت واهواز حکایت عجیبی است.
راستی سر و راز عدم تمکین یا استنکاف سازمان قدرتمند و عریض و طویل نفت درپرداخت استحقاقات بحق و قانونی اهواز در چیست؟بایک برسی ساده و بدون هزینه مشخص میشودکه بیشترین مناطق، محلات و فضاهای مناسب شهری بطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به موسسه نفت و حتی بخش قابل توجهی از خودروهای در حال تردد در سطح شهر اهواز مربوط به آن موسسه عظیم است اما درمقابل هیچ!!
سکاندار موسسه خدمات رسان اهواز که موسسه اش مصون از نقد نیست وبه موسسه پرابهام معروف ومشهور شده ،در اظهاراتی (درسال ۹۳) گفته بود:
شرکت ملی نفت ایران درخصوص پرداخت عوارض ،همکاری مناسبی نداشته و در ازای دویست ویک حلقه چاه موجود در محدوده شهر باید دو میلیارد تومان عوارض به شهرداری بپردازد، نکته قابل تامل ان است که این مبلغ بغیر از عوارض عبور تاسیسات از شهر و عوارض آلایندگی (یک درصد ازتولید) بوده که بدون هیچ دلیل قانونی پرداخت نمیشود.نکته مهم که پرده از اوج مظلومیت شهر اهواز برمیدارد، آنجاست که شهرداراهوازبه صراحت از ؛ بی اعتقادی شرکت ملی نفت نسبت به پرداخت عوارض ازمحل فروش نفت و موارد پیش گفته به شهرداری سخن بمیان می آورد که این امر در نوع خود امری نگران کننده بشمار می آید.
سوال اساسی این است که، چنانچه چنین استحقاقاتی بموجب قانون از وجه مشروع برخوردارگردیده ،چراوباکدامین استدلال امکان پرداخت بخود نمی گیرد؟! ایا این نقض غرض قانونگذار از وضع قانون نیست؟! عوامل فراقانونی و سنگ انداز و به تعبیری اراده های مانع از اجرایی شدن چنین مصوباتی در کدام رکن و زاویه از زوایای قدرت ونفوذ مستقر شده اند، بگونه ای که نه تنها میتوانند حق و حقوق یک شهر و شهروندان آنرا به سخره بگیرند بلکه عملا قانون را در روز روشن متوقف وکن لم یکن نمایند!
نمایندگان استان (ازباب مرکزیت و اهمیت شهر اهواز) چرا در برابر چنین ظلم و اجحافی دست بردست گذاشته اند؟ استاندار هم از باب ارشدیت دولتیتش و فراتر از محاسبات دوری ونزدیکی با این یا آن مدیر نفتی نیز نباید نسبت به چنین تضییع حق آشکاری تمکین کند.
چنانچه گفته شد نباید این نوشتار را نوعی جانبداری از مدیران موسسه پراشکال شهرداری تلقی کرد بلکه انچه همه انچه گفته شد دفاعی از حق وحقوق شهر وشهروندان اهوازی وانتقاد از عملکرد موسسه نفت در تعامل با موضوع اهواز است.