عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه مشترک فرمانداران و اعضای ستاد ساماندهی مبادلات مرزی استان اظهار کرد: روح بخشنامه دستورالعمل مبادلات مرزی این است که کل خوزستان یک استان مرزی به شمار می‌رود و این بخشنامه تنها خاص شهرستان‌های مرزی نیست و تمامی شهرستان‌های استان را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش‌های زیادی برای مصوب کردن این بخشنامه شده است، عنوان کرد: با اجرای مناسب بخشنامه ساماندهی مبادلات مرزی، گامی ارزشمند برای کاهش تورم، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و کاهش هزینه‌های مردم برداشته خواهد شد.

وی خطاب به فرمانداران گفت: تعداد ۱۰۰ قلم کالای مجاز در این بخشنامه اعلام‌شده است و باید با بررسی‌های لازم مشخص شود که نیاز هر شهر چیست و اقلام پرمصرف مشخص شوند.

مقتدایی همچنین با اشاره به اینکه مشارکت مردم استان در بخش اقتصادی استان ضعیف است، گفت: اقتصاد خوزستان، دولتی است به همین دلیل باید به سمتی برویم که مردم با تعلق‌خاطر در سرمایه‌گذاری‌ها و انجام کارها مشارکت داشته باشند.

وی بیان کرد: یکی از فرصت‌هایی که از آن استفاده شده است، تعاونی‌های مرزنشینان است و با ارائه راهکار و پیگیری‌های انجام شده، مردم و صنف‌های مختلف می‌توانند این تعاونی‌ها را تشکیل بدهند.

مقتدایی ادامه داد: روح این بخشنامه، صادراتی است و باید با استفاده از این فرصت ایجادشده، محصولات و اقلام مناطق تان را برای صادرات شناسایی کنید و حتی بخش‌های جانبی در شهرها به‌منظور بسته‌بندی ایجاد شود که همه اینها ایجاد اشتغال و درآمد خواهد کرد.

وی تأکید کرد: باید الگوی مناسبی ارائه شود و مغازه‌هایی که برای عرضه کالاها هستند، شکیل‌تر و مجهزتر این کار را انجام دهند تا زمینه حضور بنکداران عمده در شهرهای مرزی فراهم شود.

استاندار خوزستان گفت: در پایان آذرماه، ارزیابی اقتصادی در استان خوزستان به عمل می‌آید و باید تأثیرات مثبت این بخشنامه در شهرستان‌ها ملموس باشد و نرخ بیکاری در شهرستان‌ها نیز کاهش یابد.

وی تصریح کرد: وظیفه فرمانداران است که با شناسایی صحیح ظرفیت‌های صادراتی شهرها، ارتباط مناسبی با شهرستان‌های مرزی به‌منظور صادرات اقلام و محصولاتشان داشته باشند.

مقتدایی در پایان گفت: قابلیت این بخشنامه به‌گونه‌ای است که با اجرای درست آن، همه مردم استان از آن برخوردار خواهند شد.

استاندار خوزستان پیش‌ازاین دستورالعمل بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قانون ساماندهی مبادلات مرزی در راستای تقویت اقتصاد خانوار، امنیت پایدار مناطق مرزی و استان و نیز باهدف پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در این استان را به ارگان‌هایی مثل تعاون، صنعت، گمرک، نیروی انتظامی، مرزبانی و تعزیرات حکومتی ابلاغ کرده بود.

 استاندار خوزستان در این جلسه دستور داد کارگاهی به‌منظور توجیه و پاسخگویی به سؤالات فرمانداران با حضور دستگاه‌های مرتبط مانند گمرک، تعاون و صنعت و معدن و… برگزار شود.

مهر