وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: مؤسسه پژوهشی «مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن)» در پژوهشی از وقوع پدیده‌ای به‌نام «مسکن‌خواری» خبر داده است که به‌صورتی خزنده و بی‌سروصدا در حال انجام است.

مدیرعامل این مؤسسه گفت : احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ از سوی مسکن‌خواران و محتکران مسکن دنبال می‌شود.

محمدرضا حسنلو افزود: با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال‌های ۹۳ و ۹۴، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در دو سال آینده با افت فراوانی روبه‌رو می‌شود.

وی با اشاره به آغاز روند افزایش خرید و فروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه‌های استانی مشاوران املاک به‌ویژه در تهران و چند کلان‌شهر دیگر درباره نتایج پژوهش مذکور گفت: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر افزایش فروش مسکن و نیز افزایش وام‌دهی برخی بانک‌ها که به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده است و نیز آغاز اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از ماه‌های پایانی امسال که به افزایش رونق بازار مسکن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ می‌انجامد، برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلان‌شهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا ۵۰ درصد بیشتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.

مدیرعامل مؤسسه مأمن افزود: در حال حاضر یک مؤسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای ۵۰ و ۶۰ متری تا ۱۴۰ و ۱۵۰ متری است که برای طیف‌های مختلف اقتصادی و دهک‌های گوناگون درآمدی در نظر گرفته شده‌ است.

حسنلو با بیان اینکه تعداد دقیق واحدهای خریداری شده برای پدیده «مسکن‌خواری» قابل براورد نیست، ابراز کرد: افراد حقیقی که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالی به ثبت اجاره‌نامه‌های صوری روی آورده‌اند؛ اما افراد حقوقی به‌ویژه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به ملکیت شرکت‌های زیرمجموعه خود درمی‌آوردند که پس از آنکه بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکت‌های بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیئت مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکت‌ها ثبت می‌کنند.

وی افزود : به‌عنوان مثال همین مؤسسه مالی و اعتباری مذکور، بیش از دوهزار واحد مسکونی نوساز یا در حال ساخت خریداری کرده که تقریباً همه آنها خالی است.

حسنلو گفت: این تعداد واحد مسکونی خریداری شده فقط بخشی از مسکن‌خواری قابل شمارش است و پژوهشگران مؤسسه با بررسی نام خریداران از طریق سامانه ثبت املاک و تطبیق آن با اسامی شرکت‌های ثبت‌شده در روزنامه رسمی که کار بسیار زمان‌بر و سختی بود به این تعداد رسیده‌اند و ممکن است باز هم تعداد زیادی واحد خریداری شده از سوی این مؤسسه اعتباری وجود داشته باشد که به نام افراد حقیقی یا حقوقی‌های غیر ثبت‌شده در روزنامه رسمی زده شده باشد.