در ابتدای امر احساس می شد که احداث راه آهن بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان، قرار است تحول بزرگی در عرصه حمل و نقل بین قاره ای ایجاد کند، اما هر چه گذشت از تحول خبری نشد، اما باز هم کلید واژه ای تکراری این روزهای پروژه های بی شمار دولت باز هم تکرار شد:اختلاس!

به گزارش «تابناک»،قرار داد احداث این خط آهن، پس از چندین سال مذاکرات طولانی بین ایران و ترکمنستان، در پنجم ژانویه سال ۲۰۱۰ به امضا رسید. خط اهنی که راه آهن اترک – نامگذاری شد.

برای انجام این کار مقرر شده بود، تأمین کننده مالی این طرح به این صورت باشد که ۵۰% (۳۵۰ میلیون دلار) از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان وام اعطا و ۵۰% (۳۵۰ میلیون دلار) سهم جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت وام به دولت ترکمنستان ارائه شود.

بنا بر این گزارش، در سال ۸۸ از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ساخت پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه آهن مذکور بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای (الف – ر) بدون داشتن کوچک‌ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می‌شود؛ اما بعد از مدتی، قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری با متواری شدن صاحبان شرکت مذکور و توقیف اموال شرکت های ایرانی و خارجی دست دوم به شکست می انجامد.

رحیم زارع نماینده آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به تابناک گفت: بر اساس قرارداد ۴۲۴۶۱/ت/۱۹۷۵۴۵، مصوبه هیأت وزیران وقت مقرر شد، شرکت راه آهن و ابنیه که در آن زمان یک شرکت دولتی و زیر نظر شرکت راه آهن جمهوری اسلامی بوده است، به عنوان پیمانکار اصلی پروژه اترک – برکت معرفی شود.

وی گفت: این شرکت بدون هماهنگی با راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت دیگری را به راه آهن ترکمنستان معرفی می کند، و معرفی و کارهای دیگری از جمله عقد قرارداد با ترکمنستان و به کارگیری پیمانکاران دیگر از جمله چاوش یاران بندر را این شرکت بر عهده می گیرد.

وی گفت: آغاز پروژه هم در این زمان بدون هماهنگی با ایران انجام شده و عملیات کار صورت گرفته است، اما بعد به دلیل لغو قرارداد، همه اموال شرکت چاوش یاران هم توقیف شد، دلیل لغو قرارداد هم این بود که فردی که به اسم (الف – ر) معروف است، بعد از گرفتن بخشی از پول متواری می شود.

وی گفت: این فرد ۲۲۰ میلیون دلار از قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری را از پروژه برداشته و رفته است. به غیر از این قرارداد، شرکت پارس انرژی، قرار بوده، قرارداد دیگری مبنی بر یک راه آسفالته ای به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار نیز کار کنند. همچنین به جز این نیز قرار بوده یک خط راه آهن ۳۰ کیلومتری دیگر به ارزش ۳۰ میلیون دلار بین پالایشگاه ترکمن باشی و بندر کیانلی احداث شود.

این نماینده مجلس همچنین در ادامه یادآور شد: در آن زمان آقای «الف. ر» نامه ای نیز به معاونت راهبردی رئیس جمهور می نویسد تا صلاحیت وی برای انجام این پروژه ها تأیید شود. پس از آن، دولت، شرکت پارس انرژی را در حکم شرکت صادر کننده خدمات فنی و مهندسی تأیید می کنند، که این خود زمینه ای می شود برای به دست آوردن این امتیازات کلان.

وی افزود: این شرکت در سال ۸۸ تأسیس شده و هیچ گونه امکانات فنی و حتی سرمایه اولیه نیز نداشته است؛ اما به واسطه این رانت بزرگی که دریافت کردند، موفق می شوند ۲۲۰ میلیون دلار را دریافت و سپس فرار کنند، تا جایی که کار به توقیف اموال ایران کشیده و شرکت دست دوم که کار را انجام می داد، همه اموالش مصادره شد.

وی در پایان می افزاید: این شرکت تا کنون توانسته فقط ۵۰ میلیون دلار کار را پاس کند و این نیز در هیچ جایی نیامده است و در این پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری شکست خورده، چندین شرکت ایرانی و خارجی دچار شکست شده اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید بررسی شود، چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۷۰۰ میلیون دلاری به این فرد که در گذشته کارنامه شفافی ندارد، واگذار شود؟ چه دست های پیدا و پنهانی در کار بوده که همه وزارتخانه ها و دوایر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.

این نماینده در پایان گفت: متأسفانه در این پرونده اسنادی وجود دارد که از جاهای دیگری غیر از دولت نیز توصیه هایی به دولت شده و افراد دخیل در این کار، بعضا از سوی برخی اشخاص شناخته شده خارج از سیستم دولتی حمایت می شدند.