آیت الله سیداحمد خاتمی در این باره گفت: مسئله دوم اجلاسیه اخیر را تثبیت تعداد اعضای خبرگان رهبری دانست و گفت:‌ ماده ۱ قانون انتخابات و آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان می‌گوید: عده نمایندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود. همچنین ماده دوم می‌گوید: استان‌هایی که جدیداً تشکیل شده یا می‌شود با رعایت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان، بین استان‌های جدید تقسیم می‌شود و از تاریخ آمارگیری سال ۱۳۶۵ به ازای هر یک میلیون نفری که به جمعیت هر استان اضافه شود، یک نماینده دیگر به نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد.

خاتمی تصریح کرد: در ۲ اجلاس قبلی هیأت رئیسه، وزیر کشور که مجری انتخابات است طی نامه‌ای به هیات‌رئیسه تصریح کرد که طبق آیین‌نامه داخلی خبرگان، این تعداد باید افزوده شود. در آن اجلاس تصویب کردند که ۱۳ نفر به تناسب افزوده شود هرچند این موضوع نیاز به تصویب نیز نداشت.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: اما در اجلاس بعدی به سه دلیل در این موضوع تردید پیدا شد؛ اول اینکه، در مجالس مشابه خبرگان یعنی مجالس سنای کشورهایی که دارای این مجلس هستند، تعداد اعضا ثابت است و تغییر نمی‌کند دوم اینکه بایستی افزایش براساس نیاز باشد و با توجه به اینکه خبرگان دو وظیفه یعنی تعیین رهبر و مراقبت بر ماندن شرایط رهبری را دارد، احساس شد که نیازی به افزوده‌شدن تعداد نیست، سوم آنکه با توجه به مسئله اجتهاد (ولو اجتهاد متجزی) که شرط خبرگان است مهم این است که ما به کیفیت فکر کنیم تا کمیت.

وی ادامه داد: براین اساس آیت‌الله شاهرودی، نایب‌رئیس اول خبرگان و رئیس دبیرخانه این مجلس، طی نامه‌ای به وزیر کشور از وی خواستند که فعلاً دست نگه دارد تا خبرگان در این خصوص نظر دهند. در اجلاسیه اخیر، نمایندگان خبرگان نظر به تثبت ۸۶ نفر دادند با این توضیح که نمایندگان خبرگان هیچ‌کدام از استان‌‌ها کاهش پیدا نکرده فقط استان البرز چون حدود ۳ میلیون نفر جمعیت دارد ۲ نماینده به نمایندگان این استان اضافه شد و قرار شد مجموعاً ۸۸ نفر تثبیت پیدا کند.

آیت‌الله خاتمی تصریح کرد: بنابراین ماده ۱ قانون انتخابات اینگونه اصلاح شد که: تعداد نمایندگان مجلس خبرگان ۸۸ نفر به شرح ذیل است: استان تهران ۱۶ نفر، استان‌های خراسان رضوی و خوزستان هر کدام ۶ نفر، استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس هر کدام ۵ نفر، استان‌های گیلان و مازندران هر کدام ۴ نفر، استان‌های آذربایجان غربی و کرمان هر کدام ۳ نفر، استان‌های اردبیل، البرز، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هر کدام ۲ نفر، استان‌های ایلام، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم و کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هر کدام ۱ نفر.

وی ادامه داد: در ماده ۲ نیز اصلاح اینگونه بود که از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه افزایش تعداد اعضای خبرگان پس از بررسی‌های لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیایی کشور و مصالح ملی،  براساس پیشنهاد هیأت رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب خبرگان رهبری خواهد شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان تصریح کرد: بنابراین آنچه در گذشته اعلام شد براساس قانون بود. تصمیم اخیر خبرگان نیز که با توجه به مصالح ملی رای به تثبیت اعضا بود یاز بر اساس مُر قانون صورت گرفت.