این آسیبها باعث کم کردن سود و یا به ضرر رساندن بیشتر معاملات صادراتی میشود،در این مختصر سعی خواهیم کرد که این آسیبها را بصورت فهرست وار وبه زبان ساده ذکر،شاید از این طریق کمکی به این قشر از فعالان اقتصادی کرده باشیم:

یکم:بی ثباتی قیمتها.
یکی از آسیبهای پیش روی یک صادر کننده است.معمولا خرید کالا برای تجار ما بصورت مزایده ای است ،یعنی تولید کنندکان قیمت ثابت ندارند و برای هر خریدار یک نرخ تعیین و بصورت تصاعدی کالای خود را به صادرکنندگان بفروش میرسانند. اگر یک تاجر در معامله ای سود کند ،تجار بعدی حتما” متضرر یا سود ناچیزی عاید شان میشود.
دوم:حمل ونقل کالا.
معمولا کرایه حمل کالا توافقی است ، یعنی باربری ها علاوه بر اخذ تعرفه قانونی خود، مبلغی را به عنوان پشت بارنامه از صاحب بار مطالبه مینمایند ، این امر باعث کم کردن سودنهایی صادر کننده و اغلبا” همراه با ضرر خواهد بود.
سوم:شب خوابی کامیونهای حامل بار.
طبق قانون ماشین حامل بار بعد از رسیدن در وقت اداری به مقصد، تا بیست وچهارساعت حق درخواست وجه اضافی ندارد. متاسفانه این امر رعایت نمی شود و موجب ضرر صادر کننده میگردد.
چهارم: تخلیه و بارگیری مجدد.
مبالغی به عنوان انعام یا بابت تسریع در کار ، یا تخلیه خارج از نوبت ، اضافه بر تعرفه تخلیه و بار گیری پرداخت میشود . این امر باعث تضییع حق دیگران و کم کردن زمینه سود صادر کننده میشود.
بحث ادامه دارد.
پنجم: فروش مناقصه ای کالا به طرف خارجی.
همانگونه که گفته شد بدلیل بی ثباتی قیمتها،صادر کننده ما مجبور است که کالای مورد نظر خود را به شیوه مزایده ای خریداری کنداما همان کالا را به طرف خارجی بصورت مناقصه ای بفروش برساند، یعنی هر کسی که ارزانتر عرضه میکند، کالاهایش را سریعتر میفروشد.بعبارت دیگر برای یک کالای مشخص قیمت واحدی وجود ندارد. در حال حاضر تجار عراقی از این وضع نهایت استفاده را می برند،در عوض تاجر ایرانی با ضررهای مستمر یا کاهش شدید سود مواجه میشود.
در تجارت نوین این شیوه از معامله را بدترین نوع تجارت می دانند چرا که بسیاری از صادرکنندگان ما به این شکل از گردونه فعالیت تجاری اقتصادی خود خارج شدند
ششم:فروش غیرنقدی کالا.
بیشتر تجار ما کالای خود را بصورت نقدی بفروش نمی رسانند. تاجر عراقی(بعنوان مثال) کالا را بدون پرداخت وجه تحویل میگیرد و در کشور متبوع خود بفروش میرساند، اگر سود کند،احتمالا با تاخیرو بصورت چند مرحله ای به تاجر ایرانی مسترد میکند ولی خطر وریسک بزرگ زمانی است که کالا را با ضرر در عراق بفروشد، در چنین حالتی اصل بهمراه فرع را برداشته و به اصطلاح غیب میشود.
دهها تاجر با این شیوه از هستی ساقط شدند.
هفتم:پرداخت حقوق گمرکی کالا.
این شیوه در هیچ جای دنیا معمول نیست،فروشنده نباید حقوق گمرکی کالا فروخته شده را در کشور مقصد پرداخت نماید، زیرا هم سرمایه گذاری بیشتری متحمل میشود و هم متاثر از قوانین کشور مقصد میگردد قوانینی که هیچگونه دخالت یا تاثیر در شکل گیری آنها ندارد.
امیدوارم نکات هفتگانه فوق مورد توجه صادرکنندگان واقع شود.