با این جمله چنان طوفانی در مطبوعات سربرآورد که ماجرای حضور رئیس دولت دهم در مجلس و آشفتگی ارائه نوار صوتی از برادر رئیس این نهاد، اختلاف رئیس جمهوری و مجلس را به اوج خود رسانید. «قانون منم» سابقه تاریخی در کشور ما دارد و ذهن تاریخی و سیاسی جامعه با آن آشنا است. آنجا که آشفتگی فراگیر می‌شد، هر صاحب قدرتی خود را در مصدر قانون می‌دید و به جز خود را غیرقانونی می‌نامید. تاریخ سیاسی ایران بخصوص از صدور فرمان مشروطه تا به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی‌شاه قاجار، گرفتار همین پرسش بود که فراتر از قدرت حاکم، جایگاهی برای قانون می‌توان تعریف کرد. تا آنجا که یکی از نویسندگان در همان دوران نوشت، مشکل اصلی و اساسی ایران یک کلمه بیش نیست و آن «قانون» است. مدار «قانون منم»، هیچ ارزشی برای آراء مردم قائل نبود و در منحنی صعود و سقوط قدرت سیاسی، قانون به گرایش‌های حاکم شکل می‌گرفت و تعریف پیدا می‌کرد. در بسیاری از نوشته‌هایی که مجموعه ادبیات سیاسی ـ اجتماعی ایران را نشان می‌دهد، همین محور از قانون چیست و چگونه باید اجرا شود و مفهوم حاکمیت قانونی کدام است، مهمترین و اصلی‌ترین مرکزیت را دارد. تا امروز نیز بسیاری مشکل کشور را در بی‌قانونی و رعایت نکردن آن در مدیریت کشور و در جامعه می‌شمارند. تا آنجا که وقتی «رانت‌خواری» را اساس مشکلات اقتصادی و بهره‌گیری از قدرت می‌خوانند، پای یک اصل به میان می‌آید که هنوز برخی باور دارند که «قانون منم»!

زخم‌هایی که از این باور در اداره کشور ایجاد شد، بسیار است که منشأ اصلی «اختلاس» یکی از آنهاست.

این زخم‌ها آنچنان شد که امروز رئیس دولت یازدهم دربیان صادقانه عملکرد خود در دو سال گذشته می‌گوید: «نیمه نخست راه دولت تدبیر و امید، ایجاد آرامش و ثبات در بخش‌های مختلف جامعه بوده است و دولت تمام تلاش خود را کرد تا در سیاست داخلی زخم جدیدی ایجاد نکند و بر زخم‌های گذشته مرهم بگذارد.»

دکتر روحانی رئیس جمهوری در مصاحبه با رسانه‌ها در پایان هفته دولت به مردم از بازگشت به قانون یاد کرد، آن هم در شرایطی که بی‌قانونی در کشور هر کاری که می‌خواست کرد و گفت: «… ما از دولتی که با التهاب، دولتی که با مشکلات فراوان در بخش وحدت اجتماعی، سیاست خارجی و مسائل اقتصادی روبرو بود، به سمت یک دولت مستقر، با ثبات و دولتی که همه تلاش خود را به کار برد که در قدم اول در سیاست داخلی زخم جدیدی را ایجاد نکند و بر زخم‌های گذشته مرهمی بگذارد، حرکت کردیم.» روحانی این تغییر روش را در اصل بازگشت به قانون تبیین کرد و گفت: «…برای پیشرفت کشور باید همه قانون را اجرا کنیم و در برابر قانون خاشع شویم.»

در دوره‌ای که تعریف قانون در «قانون منم» قرار داشت، کشور با چالش‌های گوناگون به خصوص در اقتصاد دچار شد، آن هم زمانی که نفت بالاتر از بشکه‌ای ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار فروخته می‌شد و ذخایر مالی دولت بسیار بالا بود. روحانی گفت: «این دولت از وقتی که کارش را شروع کرد، با سه چاله بزرگ روبرو بوده که هنوز این چاله‌ها پر نشده است. بدهی کلان دولت قبل، نادرست اجرا شدن قانون هدفمندشدن یارانه‌ها و اجرای مسکن مهر، بدون حساب و کتاب، برای اجرای پروژه‌ مسکن مهر، پایه پولی کشور را تقریباً دو برابر رشد دادند و این موضوع اثر شدیدی بر تورم ایجاد کرد. از سوی دیگر این منازل بعضاً در جاهایی ساخته شده که امکانات لازم زیرساختی ندارد، ولی ما ناچار هستیم که آن‌ها را تکمیل کنیم و چاره‌ای جز این نیز وجود ندارد.»

حال بعد از دو سال از شروع کار دولت یازدهم، کشور آرام، آرام از تعریف «قانون منم» به سمت و سوی گزاره «قانون بالاتر از همه» جهت‌گیری کرده است. این تغییر را افرادی که از روال بی‌قانونی سودهای کلان می‌بردند، برنمی‌تابند، زیرا منافع خود را در خطر می‌بینند. هر جا که رئیس جمهوری از قانون سخن می‌گوید، مورد نقد و پرخاش این گروه که همچنان میراث خوار گذشته‌اند، قرار می‌گیرد. تا آنجا که دکتر روحانی به روشنی اظهار داشت: «نمی‌دانم، چرا وقتی از قانون صحبت می‌کنیم، برخی ناراحت می‌شوند و به مذاقشان خوش نمی‌آید که از قانونگرایی صحبت شود؟! قانون را باید برای همه یکسان اجرا کرد، اما این گروه وقتی از قانون صحبت می‌شود، می‌گویند حاشیه‌سازی نکنید! با این حساب وقتی صحبت از قانونگرایی حاشیه‌سازی باشد، حتماً باید متن را انحصار و رانت‌خواری در نظر گرفت.»

دکتر روحانی بار دیگر تأکید کرد: «در اجرای قانون اساسی به وظایف خود عمل خواهیم کرد، چه کسانی خوشحال شوند، چه خوشحال نشوند، اجرای قانون وظیفه همه ماست.» این بیان رئیس جمهوری نشان می‌دهد که از این پس، به‌خصوص در سال انتخابات مشکلات سیاسی دولت یازدهم مضاعف خواهد شد و سنگر گرفته‌های باقی‌مانده بر اصل «قانون منم» دست از نقدهای تخریبی دولت برنخواهند داشت. مشکل اینجاست که دکتر روحانی رئیس جمهوری، قاطعانه باور دارد و به صراحت گفته است، دوران «قانون منم» منسوخ شده است و در این کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون بالاتر از همه» است.

*ابوالقاسم قاسم زاده

انتخاب