فرهاد افشار نیا در دیدار با استاندار خوزستان به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد:دلیل عمده سرقت های خرد در این استان بالا بودن نرخ بیکاری است که امیدواریم با گسترش چتر حمایت دولت از سرمایه گذاران شاهد افزایش اشتغال و به دنبال آن افزایش امنیت و ثبات در این استان باشیم.
افشارنیا همچنین حمایت بیشتر دولت از سرمایه گذاران این استان را خواستار شد و افزود: دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که در زمینه تامین امنیت و هر موضوعی که می تواند در چارچوب وظایف دولت قرار گیرد، به دولت کمک کند تا شاهد سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش رفاه و امنیت در خوزستان باشیم.
وی این دیدار را بیعتی دوباره میان دستگاه قضایی و دولت خواند و گفت: اگر دولت می خواهد تحولی در خوزستان ایجاد کند، نیاز است از سرمایه گذاری حمایت کند تا با ایجاد زمینه برای سرمایه گذاران و کارآفرینان، ثروت و درآمدهای مشروع مردم و خوزستان نسبت به گذشته افزایش یابد.
افشارنیا افزود: در دولت تدبیر و امید شاهد خدمات قابل توجهی در این استان بودیم که به سهم خود و کارکنان دادگستری استان از زحمات همه دولتمردان تقدیر و تشکر می کنم.

*کشته شدن ۱۱۰ نفر در حوادث کار
در ادامه این دیدار قائم مقام دادگستری خوزستان نیز با ارایه آماری از تصادفات جاده ای و حوادث ناشی از کار در این استان، توجه جدی تر دولت به راه های ارتباطی و نظارت بر صنایع و مشاغل را خواستار شد.
سید روح ا… طباطبایی گفت: تنها بر مبنای پرونده هایی که در سامانه cms (سامانه مدیریت پرونده های قضایی) ثبت و ضبط شده ، در سال ۹۲، بر اثر حوادث ناشی از کار در خوزستان ۱۱۰ نفر کشته و ۶۵۰ نفر مصدوم شدند.
وی ادامه داد: این افراد انسان های مولد، کارآمد و مفید جامعه هستند و باید با حساسیت بیشتری به این مقوله نگاه کرد.
طباطبایی گفت: بخش زیادی از حوادث ناشی از کار، به دلیل سهل انگاری، همراهی بدون ضابطه، نبود نظارت صحیح بازرسان اداره کار و نبود استاندارد محیط کاری اتفاق می افتد که باید با توسعه و استانداردسازی مانع از بروز چنین حوادثی شد.
وی همچنین خواستار توجه بیشتر در تعیین نقاط گردشگری و رعایت تناسب میان وسعت مکان گردشگری با حجم گردشگران در مطالعات طرح های گردشگری خوزستان شد و افزود: بطور قطع گردشگری موجب ایجاد آسایش، رفاه و اشتغال در منطقه می شود اما نباید موجب تضعیف بافت فرهنگی و دینی منطقه شود.

*قرائت کهنه قوانین
در ادامه این دیدار استاندار خوزستان گفت: یکی از عوامل تعیین کننده در بخش اقتصادی، همراهی دستگاه قضایی با دستگاه اجرایی است چرا که به تبع این همراهی است که سایر دستگاه های مربوطه بویژه دستگاه های امنیتی و انتظامی نیز همکاری بیشتری با دولت خواهند داشت.
عبدالحسن مقتدایی ادامه داد: متاسفانه در برخی پروژه ها قرائت کهنه ای از برخی قوانین صورت گرفته و مانع از ادامه روند ساخت چند پروژه در خوزستان شده بود که با حمایت دستگاه قضایی و با رعایت موضوعات قانونی، این پروژه ها رفع توقیف شد و بطور قطع به زودی با بهره برداری از آنها شاهد افزایش رفاه شهروندان در این استان خواهیم بود.
مقتدایی به طرح های راه اندازی بندر شادگان و پایانه مرزی شلمچه و طرح های متعدد گردشگری در خوزستان اشاره کرد و گفت: با بهره برداری از تعدادی از این طرح ها شاهد کاهش ۲۸ درصدی آمار سرقت در برخی مناطق خوزستان بودیم.
وی افزود: در اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی، مهم ترین مساله شناخت فرهنگ منطقه است تا زمینه تعامل و بستر توسعه فراهم شود.
مقتدایی گفت: با وجود اقدامات موثر در حمایت از سرمایه گذاران، هنوز برخی افراد برای سرمایه گذاری در خوزستان تردید دارند که باید با همدلی و همراهی دستگاه های استان از جمله دستگاه های اجرایی، قضایی این تردیدها برطرف و آرامش بیشتری را بر جامعه حکمفرما کرد.