به گزارش هورنیوز،در مصاحبه ای که از مدیرروابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سایت استانداری خوزستان منتشر شده است، با اشاره به اینکه سفر روزگذشته معاون حقوقی رییس جمهوری به خوزستان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و ارایه گزارش ازعملکرد دولت تدبیرو امید به مردم خوزستان بوده است اعلام شده ایشان هیچگونه مصاحبه ای درخصوص خودروهای پلاک اروند با هیچ خبرنگارو رسانه ای نداشته است .
از این رو به نظر می رسد تکذیبیه روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهور ناظر به عدم انجام مصاحبه خانم امین زاده در خوزستان است در حالی که سایت مشرق اصلا مدعی نشده که این مصاحبه در خوزستان انجام شده است. همچنین روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، مسئله انتشار مصاحبه را در دست بررسی اعلام کرده و از این رو تکذیب آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.
همچنین متن مصاحبه منتشر شده در سایت مشرق نشان می دهد که بعید است محتوای این سخنان از زبان خانم امین زاده قابل تکذیب باشد چرا که در این مصاحبه، نکاتی حقوقی مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.
از طرفی سایت معاونت حقوقی رئیس جمهور، چنین جوابیه یا توضیحی منتشر نکرده و انجام مصاحبه خانم امین زاده را تکذیب نکرده است. ضمن آنکه تا این لحظه هیچ تکذیبیه ای در سایت مشرق از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر نشده و خبر ممنوعیت تردد خودروهای اروندی به نقل از وی همچنان در صدر اخبار مشرق در صفحه نخست قرار دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در این مصاحبه گفته بود: ما به عنوان معاون حقوقی رییس جمهور در واقع اگر استعلامی از ما بشود یا ابهامی باشد و یا درباره حق استاندار درباره محدوده تردد، سوالی داشته باشد ما در این زمینه ها استعلام را پاسخ می‌دهیم. وی با اشاره به محدودیت های قانونی در این زمینه، تاکید کرده است: استاندار نمی تواند چنین اقدامی انجام دهد .

حال این سوال ایجاد شده است که اگر خانم امین زاده چنین مصاحبه ای انجام نداده و ممنوعیت تردد خودروها را اعلام نکرده چرا جوابیه ای به سایت مشرق داده نشده و در سایت این معاونت نیز تکذیبیه ای درج نشده است؟ و چرا سایت استانداری خوزستان از طرف روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، چنین تکذیبیه ای نشر داده است در حالی که رسم مرسوم این است که روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری، تکذیبیه رسمی را به سایت منتشر کننده مصاحبه ارائه و در سایت خود نیز منتشر نماید و انتشار این تکذیبیه بنقل از این روابط عمومی در سایت استانداری خوزستان موضوعیتی ندارد و جا دارد در صورتی که واقعا معاون رئیس جمهور چنین سخنانی نگفته است و تردد خودروهای اروندی در سطح استان را قانونی می داند برای رفع نگرانی خریداران این خودروها، بصورت رسمی آن مصاحبه را در سایت مشرق تکذیب نمایند.
به هر حال به نظر می رسد همچنان قانونی بودن تردد خودروهای اروندی محل بحث و سوال است و در هاله ای از ابهام قرار دارد و صرف نظر از مواضع مختلفی که درباره این تصمیم درون استانی وجود دارد، تکلیف خریداران خودروهای اروندی یک بار برای همیشه روشن شود.