عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره آماده شدن گزارش تفریغ از عملکرد دو ساله وزارت کشور و اینکه تاکنون که عمر دولت به نیمه رسیده چقدر از اهداف و برنامه های این وزارتخانه عملیاتی شده است؟ گفت: البته عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است ۸ سال رئیس جمهور باشند! ما به ۷۰ درصد برنامه هایی که اعلام کردیم، رسیده ایم. من این گزارش را حتما به دولت می دهم و امیدوارم که دیگر وزرا هم گزارش تفریغ برنامه هایشان را ارائه دهند. من چون در دیوان محاسبات بودم، چنین گزارشی را تدوین کردم.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره چرخیدن کلید دولت و درنتیجه آن بازگشایی خانه احزاب و اینکه قفل دیگری که پس از این در وزارت کشور باز خواهید کرد، چیست؟، گفت: الحمدالله قفل خاصی نداریم و همه مسائل در اینجا روان است و مشکل لاینحلی نداریم که «قفل» به شمار برود. انتخابات برای ما مهم است اما «قفل» نیست. تلاش می کنیم انتخاباتی باشکوه و در شان نظام برگزار کنیم.

وی ادامه داد: البته از نظر من، بزرگترین قفلی که بر استان‌های ما خورده، «نظام برنامه ریزی» است. البته این قفل، ربطی به وزارت کشور ندارد. اگر بتوانیم نظام برنامه ریزی را از شکل «کلان متمرکز» به شکل برنامه ریزی «منطقه ای» بر اساس ظرفیت های استان ها به نحوی سیستماتیک و منظم ببریم، یقینا وضعیت کشور از نظر اقتصادی و توسعه ای متفاوت خواهد بود. از سال ۱۳۵۰ نظام برنامه ریزی کشور تغییر نکرده است. آقای روحانی هم موافق تغییر این نظام هستند اما ساختارهای موجود به راحتی اجازه تغییر این نظام را نمی دهند. به مرور ما تلاش کرده ایم که اختیارات استانداران را بیشترکنیم و امکانات بیشتری بدهیم. اما اینها صرفا یکسری روش های اصلاح طلبانه سطحی است. تحول در ساختارهای نظام برنامه ریزی نیازمند یک روش های انقلابی است. ساختار نظام بودجه ریزی، بانکی، اداری و … کشور که از دهه ۵۰ تغییر نکرده بر محوریت تهران و تبعیت دیگر استان ها از مرکز تاکید دارد. این غلط است، چون استانهای ما توان اداره خودشان را از نظر اقتصادی دارند.

وزیر کشور در پاسخ به اینکه آیا این نوعی فدرالیزم نیست؟ گفت: نه. ما به دنبال تفکیک وظایف سیاسی و امنیتی در استان‌ها به شکل مجزا از تهران نیستیم که فدرالیزم به شمار برود. تنها از منظر اقتصادی باید چنین تفکیک صورت بگیرد. و الا همه تصمیمات سیاسی و امنیتی باید به شکل متمرکز در تهران اخذ شود. نابرابری ها و شکاف های اقتصادی ای در استان ها وجود دارد که تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. با نظام برنامه ریزی موجود، همه برای اینکه بتوانند اندک درآمدی داشته باشند از دیگر استان ها به تهران می آیند و این نشان دهنده شکاف های طبقاتی موجود است. قفل بزرگ در کشور این است که باید حل شود. البته کلید بزرگی هم می خواهد که انشالله آقای روحانی پس از حل مشکلات در مذاکرات هسته ای، به این موضوع هم رسیدگی خواهد کرد.

وی در پاسخ به اینکه وزارت کشور به تنهایی نمی تواند این قفل را باز کند؟ اظهار کرد: نه ؛ وزارت کشور فقط می تواند کمک کند و باید در جاهای بالاتر در این باره تصمیم گیری شود. چون نیازمند قانون گذاری است و دولت و مجلس باید در این باره وارد عمل شوند. البته من انقدر در سخنرانی ها و مصاحبه هایم این را می گویم تا بالاخره، کلمه اثر خودش را بگذارد.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که اصلاح یک نظام برنامه ریزی با قدمت ۵۰ ساله در عمر یک دولت، امکان پذیر است؟ گفت: بله؛ اگر اراده حاکمیت بر این قرار بگیرد، امکان پذیر است . مهم این است که بالاخره از یک دولتی کار شروع شود. اصلاح نظام بودجه ریزی، پولی و بانکی، مالیاتی، گمرک و …. باید در یک بسته سیاستی هماهنگ دیده شود. از دهه ۴۰ که نظام برنامه نویسی درکشور ما محقق شد، استراتژی ما، جایگزینی واردات بود تا برخی اقلام در داخل تولید شود وکمتر واردات داشته باشیم. اما کره جنوبی که همزمان با ما شروع کرد، استراتژی اش توسعه صادرات بود. دیگرآن نگاه دهه چهل برای ما پاسخگو نیست و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی، ما نیازمند اصلاح نظام برنامه ریزی هستیم. با حرف و شعار چنین نگاهی تحقق نمی یابد. خوشبختانه این دولت و شخص رئیس جمهور اراده لازم برای این اصلاح را دارند.

وی در پاسخ به اینکه پرونده انتخاب استانداران و فرمانداران بالاخره کی در این دولت بسته می‌شود؟ نیز گفت:

این پرونده در رسانه ها همچنان باز است. تقریبا ۳۸ نفر از فرمانداران ما تاکنون تغییر نکرده اند که اکثرآنها با سیاست های دولت هماهنگ هستند. تغییرات در سطح استانداری هم تمام شده، ما در سه ماهه اول کارمان استانداران را تغییر دادیم. بنابراین پرونده انتخاب استانداران بسته شده اما بالاخره در هر دستگاهی باید کار نظارتی صورت بگیرد. در ارزیابی هایمان شاید به این نتیجه برسیم که باید جا بجایی هایی صورت بگیرد.

رحمانی فضلی در پاسخ به اینکه آیا شایعاتی مبنی بر اینکه در آستانه انتخابات ممکن است برخی استانداران و فرمانداران تغییرکنند را تکذیب می کنید؟ گفت: تغییرات در این سطح، با رویکرد انتخاباتی نخواهد بود. ممکن است ما در روز انتخابات تصمیم به تغییر استانداری بگیریم، اگر چه این کار برایمان هزینه زیادی دارد اما اگر لازم باشد، حتما این کار را می کنیم.

در ادامه گفتگوی مذکور سوالی با این مضمون «حاکمیت وزارت کشور بر نیروی انتظامی در دوره هایی که مدیریت این وزارتخانه در اختیار اصلاح طلبان یا نیروهای اعتدال بوده، اغلب مخدوش شده است. اما این اتفاق در دوره هایی که اصولگرایان بر وزارت کشور حاکم بودند کمتر رخ می دهد. برای همین گاهی اقداماتی خودسرانه صورت می گیرد و نیروی انتظامی وارد عمل نمی شود و یا اینکه با وجود مجوزهای قانونی لازم، نیروی انتظامی از برگزاری مراسم های قانونی حمایت نمی کند.مثل اقدامات خودسرها در شیراز و یا لغو برخی کنسرت ها. نیروی انتظامی مطیع شما هست یا نه؟ از وزیر کشور پرسیده شده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مقام معظم رهبری، اینجانب را به عنوان وزیرکشور، به جانشینی خودشان در نیروی انتظامی منصوب کرده اند، در پاسخ به این سوال افزود: اختیاراتی که اینجانب از این منظر دارم، قابل واگذاری به فرد دیگری نیست. دستگاه اجرایی در چارچوب وظایف و اختیاراتشان باید عمل کنند. نیروی انتظامی مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است. نیروی انتظامی مجموعه ای از وظایف قانونی دارد که نیازی به هماهنگی ندارد. مثل امنیت انتظامات،ترافیک و …در جاهایی هم نیروی انتظامی موظف به هماهنگی با وزارت کشور است، مثل جاهایی که شورای عالی امنیت یا شورای تامین تعیین کرده است. در چارچوب مقررات حاکم بر روابط نیروی انتظامی و وزارت کشور، آن نیرو کاملا هماهنگ و از سیاست ها و برنامه های وزارت کشور تبعیت می کند. اما در سایر مواردی که وزارت کشور بر نیروی انتظامی حاکمیت قانونی ندارد، نیروی انتظامی باید به وظایف خودش بر اساس دیگر قوانین عمل کند. البته بر اساس تعامل و رفاقت، دوستان در نیروی انتظامی مشورت ها و توصیه های معقول و منطقی ما را در امور مختلف می پذیرند. تا کنون پیش نیامده که ما از نیروی انتظامی کاری بخواهیم و آنها انجام ندهند. متقابلا آنها هم تاکنون کاری انجام نداده اند که بدانند من با آن مخالفم.

وی ادامه داد: برخی مسائل هم اساساً به نیروی انتظامی بر نمی‌گردد. مثلا در شیراز، یک اتفاق افتاده و نیروی انتظامی به وظیفه اش عمل کرده است. در مورد لغوکنسرت ها هم بزرگ نمایی می شود. به اعتقاد من هرکنسرتی که مجوز قانونی دارد، باید اجرا شود. اما مساله آنجا ایجاد می شود که برگزاری کنسرتی می تواند مجوز قانونی بگیرد و از طرف دیگر، ممکن است به شکل قانونی هم لغو شود! مثلا قوه قضاییه یا دادستانی تشخیص دهدکه علی رغم صدور مجوز اجراء از سوی وزارت ارشاد، برگزاری کنسرتی موجب سلب امنیت می شود و یا ارزش ها را خدشه دار می کند. در این مواقع این مراکز دستور به لغوکنسرت ها می دهند و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی، مانع از برگزاری آن می شود. این کار بر اساس مسئولیت های قانونی نیروی انتظامی صورت می گیرد و به منزله تقابل این نیروها با وزارت کشور نیست. در سال ۹۳ که ما به بررسی این موضوع پرداختیم، از حدوداً ۳۰۰ کنسرتی که مجوز اولیه برگزاری آنها صادر شده بود، تنها ۹ مورد لغو شده بود که یک یا دو موردش به دلیل عدم توانایی در فروش بلیط و یا انصراف خود برگزارکنندگان کنسرت بوده است. مواردی هم بوده که برخی از مردم برای لغو کنسرتی تجمع کرده‌اند، اما چون مجوز قانونی لازم را داشته، استاندار ما مانع از تصمیم آنها شده است. مثلا در بوشهر. همه این موارد را باید یکجا ببینید و تحلیل کنید.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت در عکس این موارد چطور است؟ یعنی مواردی که مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی مثل وزارت کشور صادر نشده اما برخی تجمعات به شکل غیرقانونی برگزار می شود. نمونه اش تجمعات دلواپس ها در گوشه و کنار کشور پس از برگزاری نماز جمعه، جلوی مجلس و حتی یک مورد در اعتراض به بدحجابی در مقابل خود وزارت کشور، گفت: با آنها هم برخورد شده است. در مورد حجاب فقط یک تجمع در مقابل وزارت کشور بودکه تذکر قانونی دادیم و زود هم افراد را متفرق کردیم. تجمع های مقابل مجلس نیز غالبا صنفی و با جمعیتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفراست که هدف از آنها اعلام خواسته هایشان به نمایندگان است. اما اگر تشخیص دهیم که تجمع مقابل مجلس منجر به اغتشاش و تنش می شود، حتما جلو آن را می گیریم. دستگاه های امنیتی مرتبا به ما گزارش می دهند و ما در جریان اقدامات آنها هستیم. مواردی هم بود که برخی قصد تجمع داشتند اما ازآن جلوگیری کردیم. مثل زمانی که فابیوس وزیرامورخارجه فرانسه می خواست به ایران بیاید و از یکی دو هفته قبل ازآن، برای برگزاری تجمعاتی برنامه ریزی شده بود. اما با همه آنها مذاکره کردیم وگفتیم که اقدام آنها درست نیست و خوشبختانه قانع شدند. در این زمینه مشکل نداریم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که چرا در شرایطی که دلواپس ها می توانند بدون مجوز، تجمع برگزار کنند، شما به گروه مقابل چنین اجازه ای نمی دهید؛ چنانکه که پس از اولین توفیق در مسیر مذاکرات، حامیان تیم مذاکره کننده می خواستند در مقابل وزارت خارجه تجمع برگزار کنند و حتی درخواست مجوز هم دادند، اما صادر نشد و وزارت خارجه طی بیانیه‌ای از مردم خواست تجمع نکنند.؟ گفت: وزارت خارجه کار خوبی کرد.

رحمانی فضلی در پاسخ به اینکه چرا برای تشکر نمی‌توان تجمع کرد اما برای اعتراض این کار می‌شود؟ گفت: نه اینگونه نیست. دلواپس‌ها می خواستند در خیابان‌ها برای بررسی مذاکرات هسته‌ای، مراسم‌هایی برگزار کنند. ولی ما نگذاشتیم. کارشان را از مشهد آغاز کردند اما من مصاحبه کردم و تاکید کردم که هیچ تجمعی له یا علیه مذاکرات هسته ای مجاز نیست. چون مساله هسته‌ای، یک مساله مهمی است که در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود. برخی موارد در این زمینه محرمانه است، برخی آشکار و برخی هم صرفا تخصصی است. ضرورتی ندارد که این مسائل به سطح عموم کشانده شود. البته بررسی کارشناسی در مراکزی مثل دانشگاه ایرادی ندارد. اما اینکه مردم را وارد موضوعاتی کنیم و هرچه نظرخودمان است را به مردم نسبت دهیم، به مصلحت نیست. چه له و چه علیه مذاکرات. قانون اساسی برگزاری تجمعات را مشروط به کسب مجوز، مجاز می داند. هرکسی قصد برگزاری تجمع دارد باید از وزارت کشور درخواست مجوز کند تا ما با بررسی شرایط و قوانین مربوطه، درباره آن اظهار نظرکنیم. کما اینکه برای اولین بار پس از چند سال به تجمع کارگران در روز جهانی کارگر مجوز دادیم و مشکلی هم پیش نیامد.

ویدر پاسخ به سوالی درباره گزارش های حقوق بشری علیه ایران در زمینه آمار اعدام و اینکه وزارت کشور چه کمکی می تواند برای کاهش این آمار کند، به گونه‌ای که در عین حال مبارزه با مواد مخدر هم مغشوش نشود؟ اظهار کرد: بیشترین هزینه در جهت مقابله وکشف مواد مخدر در ایران انجام می شود. کشف سالانه ۵۷۰ تا ۵۸۰ تن انواع مواد مخدر و روانگردانها کار بسیار سختی است. از این حیث باید قدر دان نیروهای نظامی و انتظامی، قضائی و اطلاعاتی بود. با این حال، همه ساله وقتی درجلسات سالیانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل شرکت می کنیم، در خصوص اعدام ها از ما سوال می کنند. من هم هر سال توضیح می دهم که این اعدام ها بر اساس قوانین ما انجام می شود. هر کشوری برای خودش قوانینی دارد. اعدام ها در این مورد هم، صرفاً به دلیل حمل مواد مخدر نیست، بلکه گاهی به دلیل حمل سلاح، درگیری مسلحانه، شرارت ، قتل و … نیز هست. اعدام در قوانین ما نقش بازدارنده دارد و اینگونه هم نیست که «حمال»های مواد مخدر اعدام شوند. ما در اجرای حکم با صاحب محموله و حمال آن یکسان برخورد نمی کنیم.

رحمانی فضلی افزود: البته قبول دارم که این اعدام‌ها برای ما هزینه دارد. هم هزینه های بین المللی از سوی ناظران حقوق بشری و هم هزینه های گزاف اجتماعی در داخل. چرا که خانواده و اقوام کسانی که اعدام می شوند نیز تحت الشعاع قرار می گیرند. در جلسه ای که اخیرا با قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، عنوان شد که قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند بازنگری است تا فقط عوامل اصلی اعدام شوند و کسانی که ضرورتی به اعدامشان نیست، دچار این مجازات نشوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر باید این را هم بدانید که تجارت مواد مخدر، اغوا کننده است. تجارت سه میلیارد دلاری قاچاقچیان فاعل درکشورمان که معادل ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان می گردد، بسیار اغوا کننده است. اگر قدرت بازدارندگی قوی نداشته باشیم، شاید آلودگی به مواد مخدر و تجارت آن بیشتر شود که به مراتب هزینه های سنگین تری را به ما تحمیل خواهد کرد. ما حدوداً یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر معتادی داریم که از زندگی دست شسته و خودشان به فروش مواد روی آورده اند. این افراد آسیب های اجتماعی دیگری را هم به جامعه تحمیل می کنند. کما اینکه ۵۵ درصد طلاق ها در کشور ما به دلیل اعتیاد است، ۴۶ درصد زندانیان ما به دلیل ارتکاب به جرائم مواد مخدر در حال تحمل کیفر می باشند، ۲۰ تا ۲۴ درصد قتل ها از سوی معتادان انجام می شود و ۷۰ درصد خرده فروشان مواد مخدر نیز خود معتادند.. این هزینه ها را هم باید در نظرگرفت.

رحمانی فضلی تصریح کرد: کسانی که اعدام می شوند، یک طرف معادله ای هستند که طرف مقابل آن همین آمارهایی است که عرض کردم. روزی ۸-۹ نفر به دلایل مرتبط با اعتیاد می میرند، درحالی که شاید در هر ماه تنها چند نفر معدود اعدام شوند. باید همه ابعاد در این زمینه با هم سنجیده شود.

وزیر کشور همچنین در باره میزان توفیق دولت در کنترل مرزها گفت: کنترل مرزها موضوع مهمی است. من چند روز پیش در مناطق غربی کشور بودم. برای اولین بار پس از انقلاب -که البته پیش از انقلاب هم شاهد چنین چیزی نبودیم- نیروهای ما در بلندترین نقطه مرزی در آذربایجان غربی، مستقر شدند. این به منزله مقابله جدی و درنتیجه کاهش قابل توجه قاچاق و برخورد قاطع با نیروهای ضد انقلاب، تروریست ها و در نتیجه تقویت امنیت داخلی کشور است. این کار بسیار مشکلی بود. اجرای حدوداً ۲۵۰ کیلومتر جاده سازی در آن مناطق مرزی در دست انجام است که پس از آن برق و شبکه فیبر نوری نیز به آن مناطق منتقل می شود. در مرزهای شرقی نیز با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و حمایت های شخص رئیس جمهور محترم، اعتبار خوبی برای کنترل مرزها تخصیص داده شد. به همین دلیل ظرف دو سال، همه مبادی ورودی این مرزها را توانستیم با ایجاد پاسگاه و ساختن جاده، مدیریت کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا پروژه دیوار مرزی یعنی محقق شده است؟ گفت: دیوار نیست. به اشتباه از گذشته تا حالا از لزوم «انسداد مرزها» سخن می گویند. در حالیکه باید به کنترل و مدیریت مرزها بپردازیم. البته در جاهایی ما نیازمند دیوار مرزی و حتی دیوار بتنی هستیم. اما عمدتا نیاز به احداث چنین دیواری در دورتا دور کشور نداریم. چون هم لازم نیست و هم هزینه سرسام آوری دارد. برخی مرزها سیم خاردار و یا کانال کشی می شود. همه مشکلات مرزهای شرقی کشور، ظرف یک برنامه دو ساله در حال حل شدن است.

وی با بیان اینکه مردم ما از مرز تصور درستی ندارند، گفت: در غرب کشور از آذربایجان غربی تا بعد از ایلام، رشته کوه زاگرس را داریم که در بعضی نقاط عرض ۵۰-۶۰ کیلومتری دارد. کنترل این معبرها و دره ها و رفت و آمدهای غیر مجاز، کار ساده ای نیست. این کار نیازمند صرف هزینه و تاسیسات جاده ای و … است. در مرزهای شرقی هم یا با کویر بی نهایت روبرو هستیم یا با کوهستان! در برخی مناطق هم امکان استقرار در مرزها وجود ندارد. ما هم می دانیم که قاچاق از مرزها صورت می گیرد و همه از ما می پرسند که مگر شما مرزها را کنترل نمی کنید؟ چرا کنترل می کنیم!