تشکیل هیأت رسیدگی به شکایات در مناقصات و مزایده‌ها برای بخش خصوصی امنیت حقوقی ایجاد می کند
به گزارش هورنیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ؛ دکتر الهام امین زاده ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان افزود: امیدواریم با کمک رسانه‌ها حقوق شهروندی شامل حقوق مردم، حقوق دولت و حقوق مردم با یکدیگر به خوبی آموزش داده شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که ارتقا جایگاه حقوقدانان در کشور منجر به کارآمدی نظام می‌شود، گفت: در کشورهای پیشرفته شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی با کارشناسان حقوقی ارتباط تنگاتنگ دارند اما متأسفانه در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم وجود این تعامل مناسب، فسادها و رانت‌هایی رخ می‌دهد.
دکتر امین‌زاده شناسایی قوانین مزاحم کسب و کار، قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی و تشکیل هیأت رسیدگی به شکایات در مناقصات و مزایده‌ها را از مهمترین برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: تشکیل هیأت رسیدگی به شکایات در مناقصات و مزایده‌ها منجر به امنیت حقوقی بخش خصوصی در کشور می‌شود.
دکتر امین‌زاده سپس به کمیته ماده ۷۶ در قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور رسیدگی به قوانین مزاحم کسب و کار اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته اقتصاد دولتی در شرایط تحریم پاسخگو نبود و امیدواریم با تشکیل این کمیته متشکل از شش نفر از سه قوه، قوانین مزاحم کسب و کار شناسایی شود تا بخش خصوصی بتواند به خوبی در کشور به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و دولتی اظهارداشت: اگر اختلافات بین این دستگاه‌ها به خوبی حل نشود محیط فرسایشی اجازه خدمت به مردم را نمی‌دهد.
دکتر امین‌زاده با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلاف بین وزارتخانه‌ها ادامه داد: در حال حاضر هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اجازه ارجاع پرونده‌های خود به قوه قضاییه را ندارند چرا که تمامی این امور در معاونت حقوقی به صورت رایگان انجام می‌شود و در استان‌ها نیز استاندارها فصل‌الخطاب این حل اختلافات بین دستگاه‌های دولتی و اجرایی در سطح کشور هستند.
معاون حقوقی رییس جمهوری از چاپ کتاب بایسته‌های حقوقی استان‌ها در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: بسیاری از استاندارها در کشور از اختیارات خود مطلع نیستند و اگر از ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده شود، شاهد بالندگی فضای اقتصادی کشور خواهیم بود.
دکتر امین‌زاده بر تنقیح تمامی قوانین و بخشنامه‌های موجود در وزارتخانه‌ها تأکید کرد و گفت: با شناسایی دستورالعمل‌ها و مقررات جاری در وزارتخانه‌ها و در اختیار قرار دادن این قوانین برای مردم جلوی فساد و رانت در کشور گرفته خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: همه دستگاه‌های خصوصی و دولتی موظفند ضمن فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم، اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهند تا مردم در پیش‌بینی‌های اقتصادی خود از اقدامات و مقررات هر یک از دستگاهای دولتی مطلع شوند.
دکتر امین‌زاده با اشاره به اینکه دولت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری تعامل بسیار بالایی دارد، گفت: در جلسات این معاونت با دیوان محاسبات قرار است تا هرگونه مشکلی که در رابطه با مدیران بوجود می‌آید بجای مچ‌گیری پیشگیری نماییم و با شناسایی فراوانی تخلفات و مقرراتی که مدیران درگیر آن هستند موانع از جلوی راه مدیران برداشته شود که البته در این خصوص قدرت تصمیم‌گیری و آزادی عمل مدیران نیز باید به خوبی حفظ شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: طبق گفته دیوان عدالت اداری نیز کاهش پرونده‌های ورودی و شکایات علیه دولت و تصمیمات دولتی در دولت تدبیر و امید بسیار چشمگیر است.
دکتر امین‌زاده افزود: در حال حاضر مدیران اجرایی در کشور به خوبی می‌دانند که هنگام تصویب یک مصوبه چه حقوقی و چه غیر حقوقی ، باید منافع مردم در نظر گرفته شود تا شکایتی علیه دولت در دیوان عدالت اداری انجام نشود.
معاون حقوقی رییس جمهوری بر ضرورت بهره‌گیری از کارشناسان حقوقی در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: ان شاءالله مشوق‌هایی در برنامه ششم توسعه برای بخش حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود تا کارشناسان حقوقی بتوانند به نحو احسن از حقوق دولت و بیت‌المال دفاع کنند.
دکتر امین‌زاده با اشاره به وجود حجم بالای پرونده‌های قضایی در محاکم کل کشور بر ضرورت آشنایی مردم با مسایل حقوقی در کشور تأکید کرد و گفت: اگر ملتی آرامش داشته باشد قطعاً قدم‌های توسعه و پیشرفت در آن کشور برداشته خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری سپس به برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تقویت بخش حقوقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: در جلسات مشترک کارشناسان حقوقی و اساتید دانشگاه مسایل پژوهشی و آموزشی بسته به پتانسیل‌های هر استان شناسایی شده است و با تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور امضا شده، گواهی‌های آموزشی در حوزه‌های حقوقی اعطا خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که استان خوزستان به لحاظ فراوانی جرایم در حداقل قرار دارد گفت: کاهش ۲۸ درصدی جرم سرقت در این استان به دلیل ایجاد اشتغال می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.
دکتر امین‌زاده خوزستان را نبض انرژی کشور توصیف کرد و با اشاره به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بسیار بالای این استان گفت: با برنامه‌ها و طرح‌های استاندار ، در حال حاضر برنامه‌های خوبی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان جایگزین انرژی‌های فسیلی در حال انجام است.
معاون حقوقی رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود با تبریک به مناسبت هفته دولت گفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش داریم تا سازمان و شبکه سراسری حقوق در کشور را تشکیل دهیم و یک روز حقوقی را برای هر استان تعریف کنیم.