پشت پرده یک ردصلاحیت تاریخی
قائم مقام سابق دبیر شورای نگهبان توسط همان شورا ردصلاحیت شده بود. زواره‌ای از این اتفاق به‌شدت برآشفت و شهریور همان سال مرحوم شد.
نسل پس از انقلاب، سیدرضا زواره‌ای را بیشتر از روزی می‌شناسد که رقیب انتخاباتی سال ۱۳۷۶ سیدمحمد خاتمی و علی‌اکبر ناطق‌نوری شد. در آن انتخابات ۴ نامزد حضور داشتند، سیدرضا زواره‌ای که برای بار دوم به گود انتخابات ریاست‌جمهوری باز گشته بود توانست ۷۷۱ هزار و ۴۶۰ رأی کسب کند و بالاتر از محمد محمدی ری‌شهری به رتبه سوم برسد.
اما اصل اتفاقات زندگی سیاسی او پیش و پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ رقم خورد. ۱۲ سال پیش از انتخابات دوم خرداد، نام زواره‌ای در ماجرای معروف ۹۹ نفر بارها به گوش رسید و نقل قول معروف از او حواشی بسیاری آفرید. معلم، وکیل دادگستری، دادستان دادسرای انقلاب اسلامی، سرپرست شهرداری تهران، رئیس ستاد امنیت کشور و معاون وزیر کشور در کابینه شهید رجائی، نماینده مجلس شورای اسلامی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، عضو شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، اینها همه و همه بخش‌های پررنگی از ۶۷ سال زندگی او بود.
پیش از انقلاب
زواره‌ای در سال ۱۳۱۷ در روستای حصار کوچک ورامین متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در روستای محل تولد گذراند و پس از اتمام دانشسرای کشاورزی به کسوت معلمی درآمد. او درعین‌حال تحصیلات خود را ادامه داد و ضمن ورود به دانشگاه در رشته حقوق قضائی فارغ‌التحصیل و به‌عنوان وکیل دادگستری مشغول به خدمت شد. با توجه به تسلط در رشته خود در سال ۱۳۵۵ به عضویت در شورای مرکزی و هیأت اجرائی جمعیت حقوق‌دانان ایران درآمد. در سال ۱۳۴۶ نظام پهلوی با هدف پیشگیری از اقدامات احتمالی مخالفان در جریان تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی، عده‌ای را بازداشت کرد که سیدرضا زواره‌ای هم در بین آنان بود. مدتی در زندان بود و پس از آزادی، دو سال از دانشگاه اخراج شد. در سال ۱۳۵۶ به‌دنبال اعلام فضای باز سیاسی مقرر شد که متهمان سیاسی در دادسرا و دادگاه‌های دادگستری محاکمه شوند؛ در این زمان به پیشنهاد زواره‌ای که عضو هیأت اجرائی جمعیت حقوق‌دانان بود، برای هر متهم سه وکیل به‌صورت رایگان در نظر گرفته شد.
از دادستانی تا شهرداری
پس از انقلاب به‌عنوان دادستان انقلاب مشغول به فعالیت، سپس در زمان حضور هاشمی‌رفسنجانی، در وزارت کشور از او دعوت به همکاری شد. در این بین و در سال ۱۳۵۹ به مدت کمتر از یک ماه شهرداری تهران را به عهده گرفت. اوایل پیروزی انقلاب، اوج سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای مسئولان با یادآوری وضعیت مردم مستضعف و گودنشینانی بود که بر اساس دیدگاه انقلابی آن روز مسئولان کشور، باعث پیروزی انقلاب شده بودند. در چنین فضایی بود که زواره‌ای در نخستین نطقش به‌عنوان سرپرست شهرداری تهران گفت: «نباید میلیاردها تومان صرف مترو و بزرگراه‌ها شود؛ تا وقتی که ریزش یک برف یا باران موجب ناراحتی و آزار مردم جنوب شهر که بازوی انقلاب اسلامی بوده‌اند، می‌شود، انصاف نیست به ساختن بزرگراه‌ها بپردازیم. وظیفه شهرداری در این میان ارائه خدمات نسبی انسانی و رفاهی در حد آسفالت معابر و نظافت شهر است».
زواره‌ای معتقد بود اگر مردم تهران «چیزهای دیگری می‌خواهند بودجه آن باید به‌وسیله کسانی که از صد تا حداقل دو تا سه برابر یک روستایی درآمد دارند، تأمین شود». اما او در دو هفته تصدی سرپرستی شهرداری تهران مجالی برای پیاده‌کردن اصولی که به آنها معتقد بود، نیافت. پس از دوران وزارت کشور مرحوم مهدوی‌کنی و باتوجه‌به درخواست شهید رجایی، زواره‌ای ستاد امنیت کشور را تشکیل داد و خود ریاست آن را برعهده گرفت.
نظر زواره‌ای درباره نقش سیا در انفجار نخست‌وزیری
زواره‌ای در کتاب خاطرات خود پرونده انفجار نخست‌وزیری را تحلیل کرده است. او که در مقطعی قرار بوده پرونده انفجار را مورد بررسی قرار دهد، معتقد است آن بمب‌گذاری با هدایت مستقیم سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انجام شده و بعد از کشمیری، این سازمان نیرویی قوی‌تر در دولت گمارده بود که هنوز هویتش نامعلوم است! زواره‌ای در همان مقطع می‌نویسد: «کشمیری عضو سیا بود. نخست‌وزیری را هم سیا منفجر کرد، اما سیا به‌راحتی حاضر نبود کشمیری را قربانی کشتن رجایی کند. رجایی در رفت‌و‌آمدهایش گاهی روی ترک موتور این‌وآن سوار می‌شد. می‌توانستند به‌راحتی او را بزنند. اینکه منافقین بمب‌گذاری را به خودشان نسبت دادند پوششی برای کشمیری بود. حالا او رفته است اما شما بدانید آمریکا در درون دولت، فردی به‌مراتب قوی‌تر از کشمیری دارد. در غیر اینصورت کشمیری را قربانی این کار نمی‌کرد، بلکه سعی می‌کرد او را در دستگاه نگه دارد. پس آدمی به مراتب قوی‌تر دارد که ممکن است آقایان ۲۰ سال دیگر متوجه شوند».
اولین کاندیداتوری ریاست‌جمهوری
دور سوم انتخابات ریاست‌جمهوری، دومین انتخابات زودهنگام تاریخ جمهوری اسلامی ایران است؛ در دورانی که کشور از یک‌سو درگیر جنگ با عراق، ازسوی‌دیگر دچار بحران‌های امنیتی- سیاسی سال ۱۳۶۰ است، رئیس‌جمهور هم در سوءقصدی، فقط یک ماه پس از انتخاب ترور شده بود. ۴۶ نفر نامزد رقابت برای کسب عنوان ریاست‌جمهوری شدند، اما ازاین‌بین شورای نگهبان صلاحیت فقط چهار نفر تأیید کرد. مرحوم مهدوی‌کنی پس از اعلام نام آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای از سوی حزب جمهوری اسلامی، در جلسه‌ای از کاندیداتوری انصراف داد. با این حساب، فقط چهار نفر یعنی آقایان: آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، سیداکبر پرورش، سیدرضا زواره‌ای و حسن غفوری‌فرد در عرصه رقابت حاضر شدند. آیت‌الله خامنه‌ای با کسب اکثریت آرا از مجموع ۱۶ میلیون‌و ۸۴۷ هزارو ۷۱۷ رأی مأخوذه توانست پیروز رقابت‌ها شود. سیدرضا زواره‌ای نفر سوم بود که تنها ۷۷ هزار و ۷۹۸ رأی را به خود اختصاص داد. او در مهر ۱۳۶۰، به‌عنوان نماینده مردم تهران به مجلس شورای اسلامی راه یافت و دو دوره نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود.
ماجرای ۹۹ نفر
پس از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رئیس‌جمهور و هم‌زمان با نخست‌وزیری میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۰، مخالفان او تعداد اندکی در مجلس شورای اسلامی اول بودند که از جمله آنها می‌توان به فؤاد کریمی و محمود کاشانی، فرزند آیت الله کاشانی، اشاره کرد که از اعضای حزب جمهوری اسلامی فقط کاشانی و زواره‌ای با نخست‌وزیری موسوی مخالفت می‌کنند؛ اما فقط چهار سال بعد در پاییز سال ۱۳۶۴ که اختلافات در حزب جمهوری به اوج خود رسیده بود، مخالفان موسوی در مجلس دوم شورای اسلامی ۹۹ نفر می‌شوند.
هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود از وقایع رأی اعتماد مجلس به میرحسین موسوی و واکنش سه روز بعد امام به آن ماجرا می‌نویسد: «قبل از رسمی‌شدن مجلس به نمایندگان تذکر داده شد با قلت آرای موافق نخستوزیر، باعث خوشحالی دشمنان از عدم نفوذ امام نشوند. آقای منتظری هم خواستند تعداد آرای موافق کم نباشد. مخالفان آقای موسوی از این تذکر رنجیدند و آقایان محمد خامنه‌ای و مرتضی فهیم و حسین موسویانی و …، اعتراض کردند. اولین دستورمان رأیگیری برای دولت بود. شرکت نمایندگان در جلسه کم‌سابقه بود؛ ۲۶۱ نفر از مجموع ۲۶۷ نفر نماینده آمده بودند. ۱۶۲ موافق، ۷۳ مخالف و ۲۶ نفر ممتنع بودند. ۹۹ رأی مخالف و ممتنع که با وجود تذکر قبلی برخلاف نظریه امام بود، باعث ناراحتی شدید اکثریت نمایندهها شد و وسیلهای برای بدنام‌شدن و ضدولایت‌فقیه معرفی‌شدن جریان محافظه‌کار شد. بعضی این را از اشتباهات بزرگ سیاسی آنها میخوانند. نقطه مثبت آنها تعبّد آنها بود که با این رأی از دستشان ممکن است گرفته شود و خود آنها این را وظیفه‌شناسی نمایندگی میدانند و فکر می‌کنند امام هم راضی نیستند نماینده برخلاف نظرش رأی بدهد. عصر، آقای فضلالله محلاتی آمد و از اینکه انگ مخالفت با امام را خورده سخت ناراحت بود؛ میگفت اکثریت اعضای سپاه سخت عصبانیاند و ممکن است حاضر به محافظت از آنها نباشند. از جاهای دیگر هم خبر میرسد که نهادهای انقلاب درصدد اظهار انزجارند؛ وضع نمایندگان هم هیجانی است». در همین اثنا بود که نقل‌قولی از زواره‌ای جنجال آفرید.
سازمان اسناد و شورای نگهبان
سیدرضا زواره‌ای در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می‌شود. او تا سال ۱۳۷۶ که برای دومین بار کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود ریاست این سازمان را برعهده داشته است. او همچنین از تیرماه سال ۱۳۷۴ بود که بنا به درخواست و معرفی رئیس قوه قضائیه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس حدود هشت سال به عنوان حقوقدان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان انتخاب شد. همان شورایی که پس از پایان کار زواره‌ای در آن، او را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ردصلاحیت کرد. در همان مقطع عده‌ای ردصلاحیت زواره‌ای را به این دلیل دانستند که از جناح مقابل، مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده هم ردصلاحیت شده بودند و این کار می‌توانست حذف آنان را توجیه کند.
اعتراض به دبیر شورای نگهبان
در بهار ۱۳۸۴ که برای بار سوم نامزد ریاست‌جمهوری شده بود، شورای نگهبان که او دیگر عضو آن نبود، صلاحیتش را تأیید نکرد. در آن فضا و رقابت داغ دو مرحله‌ای انتخابات صدای اعتراض زواره‌ای کمتر به گوش رسید. یکی از نکات عجیب این ردصلاحیت این است که شورای نگهبان صلاحیت قائم‌مقام سابق خود را برای نامزدی ریاست‌جمهوری در سال ۸۴ تأیید نکرد. در حالی‌که او قبلا و در سال ۷۶ وقتی خود عضوی از شورای نگهبان بود، تأیید صلاحیت شده بود و سال‌ها عضو شورا و قائم مقام دبیر آن (آیت‌الله جنتی) بود. زواره‌ای در اعتراض، نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت که همان زمان در خبرگزاری ایسنا منتشر شد و حاوی نکات بسیار مهمی بود.
در بخشی از این نامه آمده است: «مدت هشت سالی که در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوقدان شورای نگهبان‌بودن تا ۲۵ تیر ۸۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان هم بودم، در سال ۱۳۷۶ شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت کرد، پس باید اقدامی که موجب عدم احراز صلاحیت این دوره شده بعد از سال ۱۳۷۶ باشد، اگر چنین اقدامی صورت گرفته، علی‌القاعده نمی‌بایست حداقل در سال ۸۲ برای سالی دیگر به‌عنوان قائم‌مقام دبیر انتخاب می‌شدم».
زواره‌ای در ادامه این نامه به پیش‌بینی برخی از اعضای مؤتلفه درباره رد صلاحیت خود و سانسورش در صداوسیما اشاره کرده و می‌نویسد: «در تماس تلفنی که مورخ ۳ خرداد ۸۴ با حضرت‌عالی داشتم نامه وزارت اطلاعات را علت اصلی مطرح کردید، عرض کردم آیا شرعا و اخلاقا جا نداشت با توجه به شناختی که چه قبل و چه بعد از انقلاب از این‌جانب داشتید، مرا در جریان امر قرار می‌دادید و دفاعم را می‌شنیدید تا حقایق برایتان روشن گردد، آن‌گاه به تصمیم‌گیری می‌پرداختید. مصلحت ندانستید تصویری از نامه منتسب به وزارت اطلاعات را در اختیارم قرار دهند تا از مستندات موجب تصمیم‌گیری شورا مطلع شوم، موافقت فرمودید موارد اعلامی ادعایی وزارت اطلاعات را امور اسناد شورای نگهبان در اختیارم گذاشت که حکایت از پنج پرونده دارد؛ به هر مورد جداگانه می‌پردازم. وقتی موارد را بررسی کردم، متوجه شدم همه آنها پرونده‌سازی‌های بازرسی کل کشور و باند … است، درحالی‌که تصویر گزارشات نادرست بازرسی را دارم. بازرسی کل کشور سعی می‌کرد از هیچ، کوه بسازد. بارها مسائل را با آیت‌الله یزدی، ریاست وقت قوه قضائیه در میان گذاشتم. بارها تقاضا می‌کردم به خاطر مصالح ملت و انقلاب گزارشات را به دو نفر قاضی بدهد، رسیدگی کنند تا ماهیت اداره‌کنندگان بازرسی برایش روشن گردد. متأسفانه اثری نداشت. یک بار در مصاحبه عمومی در پاسخ خبرنگاران مطالب را مطرح کردم؛ رفت روی آنتن‌ها و روزنامه‌ها هم درخواستم از رئیس قوه قضائیه را منعکس کردند. بارها و بارها از آقای ناطق‌نوری که رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست بازرسی دفتر رهبری را برعهده داشت، تقاضا کردم چند نفر بازرس بفرستند گزارشات بازرسی کل کشور را بررسی کنند و ببینند علت یا علل ریشه‌ای این اقدامات در کجاست، اثری نداشت».
زواره‌ای در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور می‌نویسد: «باندهایی که برای پرونده‌سازی و ردصلاحیت تمام توانشان را به کار گرفته‌اند، پنج مورد اکاذیبی را مطرح کرده‌اند که در صورت صحت هم جرم نیست و یقینا هر حقوقدان باشرفی آن را مطالعه نماید به حال ملت با چنین دستگاه‌های نظارتی و تصمیم‌گیر تأسف خواهد خورد. گزارش حاکی است عده‌ای از منسوبین زواره‌ای از تعاونی مسکن پنج‌گانه زمین رایگان دریافت نموده‌اند (هرکدام یک قطعه زمین ۴۰۰ متری) الف – سید محمود زواره‌ای (فرزند) ب – سید حسن زواره‌ای (برادرزاده) ج – سید کمال میرمحمدی (خواهرزاده). اولا من فرزندی به نام سید محمود ندارم و باند تهیه‌کننده گزارش آن‌قدر ضعیف است که نام فرزندان مسئولین را نمی‌داند یا برای جلب توجه و جریحه‌دار نمودن احساسات اعضای بزرگوار شورای محترم نگهبان این عنوان را جعل نموده‌اند. ثانیا برادرزاده‌ای به نام سید حسن ندارم و این هم جعلی دیگر. ثالثا، این افراد اظهار می‌دارند زمین دریافت نکرده‌اند، مطلب کذب محض است؛ دادگستری هم به موضوع رسیدگی و به واهی‌بودن گزارش پی برده است».
در ادامه نامه زواره‌ای ضمن پاسخ‌گویی به مندرجات پرونده‌ها که مشتمل بر اتهاماتی همچون زمین‌خواری و اخذ رشوه بوده، به نکته‌ای اساسی اشاره می‌کند: «از کلاسه پرونده بر می‌آید که این پرونده باید در فروردین ۱۳۷۶ قبل از بررسی صلاحیت نامزدهای هفتمین دوره ریاست‌جمهوری تشکیل شده باشد؛ در گزارش آن زمان چرا نمی‌آید؟»
زواره‌ای در پایان نامه خود به تلخی می‌نویسد: «برایم جای بسی افتخار است که بعد از ۲۷ سال خدمت در مسئولیت‌های مختلف، مخالفین با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات دراختیارشان مذبوحانه به موضوعاتی متمسک شده‌اند که هر انسان باشرفی با مطالعه این افترائات بی‌پروا، پی به ضدیتشان با حقوق ملت و پوشالی‌بودن قدرتشان می‌برد. اگر امروز حقایق در پرده ابهام نگاه داشته شود یقینا از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال مخفی نخواهد ماند. گرچه از چهار، پنج‌ماه قبل شایع می‌کردند که صلاحیتم تأیید نخواهد شد و گرچه قریب چهارماه قبل آقای ترقی عضو شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی هم در جمعی این شایعه را مطرح کرده بود و گرچه عدم اعلام نامم در لیست مدعیان اصولگرایی برای همه حتی طیف مقابل آنها جای شگفتی و تعجب بود و گرچه صداوسیما مرا سانسور مطلق می‌کرد تا مردم ایران ندانند نامزد انتخابات هستم، نشان از برنامه‌ریزی قبلی دارد. آینده، قضاوت خود را در این‌باره و مسائل مشابه خواهد داشت. در نهایت از همه اعضای بزرگوار شورای نگهبان تشکر می‌کنم. ان‌شاءالله بر اساس وظیفه شرعی و دستور الهی «ان‌الله یامرکم ان تودو الامانات الی اهلها» در سپردن مسئولیت به اهلش گام برداشته باشید. تنها انتظار این است که در یک مناظره تلویزیونی با حضور سخنگوی محترم شورای نگهبان در رابطه با علت عدم احراز صلاحیتم از حیثیت خود در برابر ملت عزیز ایران دفاع نمایم و با طرح اتهامات ادعایی قضاوت را به‌عهده ملت مسلمان ایران بگذارم».
آن روزها و در فضای رقابت داغ انتخاباتی بین جناح‌های مختلف کشور، ردصلاحیت زواره‌ای و اعتراضش به شورایی که خود قائم‌مقامش بود، چندان دیده و شنیده نشد و او در چهارم شهریور همان سال به علت عارضه قلبی در محل تولد خود جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.