دستورالعمل جدید ساماندهی مبادلات مرزی / فهرست کالاهای وارداتی مجاز توسط ملوانان، خدمه و کارکنان کشتی های زیر پانصد تن

  الف : ارزاق عمومی مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف سود بازرگانی و عوارض گمرکی

ب: سایر کالاهای مشمول ۵۰ درصد تخفیف سود بازرگانی و عوارض گمرکی

• مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مورخ ۶/۷/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن

دستورالعمل جدیدساماندهی مبادلات مرزی / فهرست کالاهای وارداتی مجاز توسط مرزنشینان

ابلاغ دستورالعمل بهره گیری از ظرفیت های موجود در قانون ساماندهی مبادلات مرزی به دستگاهها ازسوی استاندارخوزستان

بسمه تعالی

«دستورالعمل بهره گیری از ظرفیت های موجود در قانون ساماندهی مبادلات مرزی در راستای تقویت اقتصاد خانوار و امنیت پایدار مناطق مرزی و استان و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز»

  تأمین توسعه پایدار مناطق مرزی ارتباط تنگاتنگی با رشد و توسعه اقتصادی، تسهیل در انجام مبادلات مرزی و نهایتاً ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان دارد. انجام این مهم ممکن نیست مگر این­که از ظرفیت­های قانونی موجود در قانون ساماندهی مبادلات مرزی و قوانین مرتبط با آن حداکثر استفاده به­عمل آید. در همین راستا و با استناد به ماده ۲۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و همسو با سیاست­های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران ذیلاً دستورالعمل بهره­گیری از این ظرفیت­ها تنظیم و به کلیه دستگاه­های ذیربط ابلاغ     می­گردد. انتظار دارد مدیران محترم دستگاه­ها همت و تلاش وافر خود را در جهت اجرای این دستورالعمل مبذول نمایند تا گامی موثر در رشد و ارتقای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان به ویژه مرزنشینان عزیز این استان برداشته شود. لذا به­منظور نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، کارگروه پایش با مسئولیت اداره کل انتظامی و امور مرزی و تا اطلاع ثانوی هر ۱۵روز یک­بار تشکیل می­گردد­ تا ضمن بررسی و پیگیری موارد ابلاغی، نتیجه را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی منعکس نماید.

الف: امور مربوط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

برابر ماده ی ۵۱ قانون بخش تعاون و ماده ۲ اصلاح آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و با استناد به بند «ج» سند توسعه بخش تعاون اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ :

• ۱- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در ایجاد و ترویج تعاونی­های مرزنشینان گروه­های شغلی و صنفی و در راستای تقویت و توسعه فعالیت­های تعاونی­های مزبور و هم­افزایی با تعاونی­های مصرف هم­تراز خود در سطح استان و نقاط غیر مرزی جهت تقویت و افزایش صادرات و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و ارائه خدمات متقابل تعاونی مرزنشینان و تعاونی­های مصرف اقدام لازم را به عمل آورد.
• ۲– تعاونی­های مرزنشین گروه­های شغلی و صنفی با همکاری ادارات و صنوف مربوطه، از جمله تعاونی مرزنشینان فرهنگیان، کارکنان ادارات و صنوف و مشاغل آزاد تشکیل شود.
• ۳- تعاونی مرزنشینان در بخش اسماعیلیه اهواز تشکیل گردد.
• ۴- به­ منظور آگاهی دادن به شهروندان ذینفع تبلیغات محیطی به خصوص استفاده از رسانه­ها در راستای تشکیل تعاونی­های جدید مرزنشین و حمایت از آنها انجام شود.

 ۵ـ از ظرفیت تأثیر شخصیت­های حقوقی و حقیقی شهرستان­های مرزی در راستای توجیه و راهنمایی مرزنشینان به منظور تسریع در ثبت نام و اخذ کارت مبادلات مرزی و بهره مندی از مزایای آن بهره­گیری شود.

ب: امور مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

بر اساس ماده ۱ و ۳ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱ ، ۲ و تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی:

• ۱- صدور کارت مبادلات مرزی برای تمامی ساکنین واجد شرایط شهرستان­های مرزی تسریع و تسهیل گردد.
• ۲- کارت­های صادر شده غیر فعال توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ظرفیت شورای ساماندهی مبادلات مرزی تعیین تکلیف گردند.
• ۳- مزایای کارت مبادلات مرزی و پیله وری برای مرزنشینان تبیین گردد.

۴ـ به منظور بهره گیری از ظرفیت قانونی پیله وری برای افراد واجد شرایط کارت صادر گردد.

۵ـ در راستای اجرایی نمودن مصوبه هیئت محترم دولت و با توجه به آماده شدن بازارچه مرزی اروند کنار، نسبت به تخصیص سهمیه ارزی و همچنین صدور کارت پیله وری اقدام نماید. بدیهی است در خصوص نحوه اجرای آن در شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان تصمیم گیری خواهد شد.

  ۶ـ با توجه به فرصت پیش آمده و در راستای تعامل فعالان اقتصادی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که می‌تواند موجب هم‌افزایی گردد ایجاد هماهنگی اتحادیه‌های تعاونی‌ها اعم از مرزنشینان، مصرف و تولیدی در کنار بخش خصوصی در قالب اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که باعث بهره‌وری و بهره‌برداری مضاعف می‌گردد، به عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

         ج: امور مربوط به گمرکات استان و ستاد نظارت

بر اساس تبصره ۲ ماده ۵  و  تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی:

• ۱- تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مبنی بر لحاظ نمودن دو برابر سهمیه کالا مناطق محروم مرزی نسبت به سایر مناطق مرزی عملیاتی شود.
• ۲- با توجه به ابلاغ رویه واردات قطعی کالا به گمرک بندر سجافی شهرستان هندیجان، از این پس کالاها به صورت تجاری می­تواند از این بندر به کشور وارد شود و بندر مزبور به عنوان بندر تجاری مجاز به واردات و صادرات کالا می باشد.

۳ـ دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزی نمایند و یا با رعایت تبصره (۲) ماده (۷) قانون ساماندهی مبادلات مرزی- مصوب ۱۳۸۴- کارت خود را به یکی از شرکتهای تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت دارند، واگذار نمایند.

د: امور مربوط به نیروی انتظامی، مرزبانی و تعزیرات حکومتی

به استناد تبصره ۳ ماده ۶ آئین نامه اجرایی و ماده ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی

• ۱- خرید، فروش و حمل کالاهای وارده توسط مرزنشینان و ملوانان در سطح استان بلامانع می­باشد. نیروی انتظامی، مرزبانی و تعزیرات حکومتی در سطح استان همکاری لازم را جهت حمل و نقل اینگونه کالاها بعمل خواهند آورد. ضمناً کنترل گلوگاه­های خروجی استان برای جلوگیری از خروج کالاهای مرزنشین بصورت تجمیعی توسط نیروی انتظامی صورت می­گیرد. در صورت نیاز به خروج کالاهای وارده توسط مرزنشینان به خارج از استان با پرداخت حقوق گمرکی و تصویب شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت   می‌پذیرد.

   ضمناً جهت آگاهی آن دسته از ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی که تمایل به فعالیت در بخش مبادلات مرزی را دارند ( اعم از صادر کنندگان و واردکنندگان کالا و مواد) جداول پیوست که حاوی اطلاعات جامعی از انواع اقلام مجاز وارداتی می باشد به­همراه میزان بخشودگی ضمیمه می‌گردد.

استاندارخوزستان بخشنامه و دستورالعمل استفاده از ظرفیت خدمات فرهنگی , هنری و مذهبی درون استان را به تمامی دستگاهها ابلاغ کرد

 بسمه تعالی

بخشنامه و دستورالعمل موضوع استفاده از ظرفیت خدمات فرهنگی، هنری، مذهبی

و برگزاری مناسبت‌ها و همایش‌ها از درون استان

به : کلیه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها

         در راستای مصوبات ستاد راهبردی اجرای بخشنامه حمایت از تولید و خرید کالا و خدمات درون استان و به منظور حمایت از خدمات فرهنگی، هنری و مذهبی و همایش­های علمی درون استان و هم‌چنین تقویت اقتصاد عرصه فرهنگ به عنوان یکی از شاخه­های مهم ایجاد اشتغال و با توجه به جایگاه بی­بدیل استان خوزستان در برخورداری از تنوع فرهنگی و قومی و به منظور معرفی فعالان هنری و مذهبی به نام و صاحب سبک در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین بهره‌گیری از استعدادها و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان مقرر است که همه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای موجود در استان خوزستان که مبادرت به برنامه‌ریزی و اجرای امور فرهنگی، هنری و مذهبی می‌نمایند مکلف به رعایت مفاد ذیل از تاریخ ابلاغ می­باشند.

۱ـ کلیه دستگاه­های اجرایی استان مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری و شرکت­های تحت نظارت شرکت‌های دولتی جهت تولید و سفارش یا انجام فعالیت­های فرهنگی، هنری و مذهبی مکلف هستند که از ظرفیت و  توانمندی­های فعالین و هنرمندان داخل استان استفاده نمایند.

۲ـ با توجه به وظایف ذاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی استان در زمینه صدور مجوز برای کلیه فعالیت­ها، تولیدات فرهنگی، هنری و مذهبی اخذ مجوز لازم توسط کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی از ادارات مذکور جهت انجام هرگونه  فعالیت یا اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری قبل از برگزاری برنامه الزامی می‎باشد. بدیهی است صدور مجوز بعد از حصول اطمینان از اجرای برنامه­ها توسط مجریان، فعالین و هنرمندان داخل استان خواهد بود.

۳ـ در صورت اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی استان مبنی بر عدم امکان ارائه و تأمین خدمات فرهنگی، مذهبی و هنری مورد درخواست در درون استان، دستگاه­های اجرایی درخواست کننده موظف هستند قرارداد خرید خدمات فرهنگی خود را با مجامع فرهنگی، مذهبی و هنری داخل استان منعقد، تا مجامع مورد نظر نسبت به ارائه خدمات درخواستی آنها از خارج از استان اقدام نمایند.

۴ـ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به بروز رسانی و تکمیل بانک اطلاعات فعالین حوزه فرهنگ و هنر اقدام لازم را به عمل آورده و این اطلاعات را برای بهره­گیری سایر دستگاه­های اجرایی به‌ منظور انتخاب و سفارش خدمات بر روی وب سایت خود قرار دهند.

۵ـ در راستای تقویت انجمن­های فرهنگی و هنری و تامین فضا و امکانات مورد نیاز آنها لازم است که کلیه دستگاه‌های اجرایی به خصوص شهرداری­ها همکاری لازم را به عمل آورند.

۶ـ صدا و سیمای مرکز خوزستان نسبت به تولید و پخش برنامه­های فرهنگی، هنری و تولیدی درون استان و معرفی فعالان این عرصه اقدام نمایند.

۷ـ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم‌چنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان متولی نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود و موظف به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در هر سه ماه یک بار و ارائه آن به دبیرخانه ستاد راهبردی خرید و تولید کالا و خدمات می باشد.

ضمناً به منظور راهنمائی، رفع ابهام و پاسخ‌گوئی به هرگونه سوال در این زمینه جناب آقای جمال درویش مشاور محترم استاندار معرفی می‌گردد.

استاندارخوزستان بخشنامه و دستورالعمل تامین خدمات بیمه ای مورد نیازاز درون استان ابلاغ کرد

بسمه تعالی                   

بخشنامه و دستورالعمل موضوع تأمین خدمات بیمه ای مورد نیاز از درون استان

به: کلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، بانک‌ها و شهرداری ها

با سلام

    گزارش سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می­دهد بخش عظیمی از قراردادهای بیمه­های بازرگانی مورد نیاز دستگاه­های اجرایی بخش دولتی و غیر دولتی استان توسط شرکت­ها و کارگزاران بیمه­ای خارج از استان انجام شده و متاسفانه این موضوع علاوه بر محروم شدن استان از گردش مطلوب نقدینگی و توسعه اشتغال در این بخش مهم اقتصادی، موجب گردیده پشتیبانی خدمات بیمه­ای از جمله خسارت­های پرداختی بابت این قراردادها که الزاماً بایستی توسط شرکت­های بیمه‌ای استان انجام شود را نیز با تاخیر و مشکلاتی مواجه سازد.

 در بررسی­های کارشناسی که توسط ستاد راهبردی اجرای بخشنامه حمایت از خرید کالا و خدمات استانی صورت پذیرفته نشان می­دهد که حق بیمه تولیدی استان به هیچ وجه تناسبی با میزان سهم استان از تولید ناحالص داخلی کشور نداشته و با حق بیمه تولیدی مورد انتظار و مطلوب بیش از ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال فاصله دارد. همانطور که در صدر بخشنامه قید گردیده علاوه بر اثرگذاری این مبلغ در چرخه اقتصادی و تولید و اشتغال استان، خروج این نقدینگی و احتساب آن به عنوان حق بیمه تولیدی استان­های دیگر موجب از دست دادن رقمی معادل ۱۳۵۰ میلیارد ریال مالیات و عوارض بر ارزش افزوده استان گردیده که حداقل ۴۵۰ میلیارد ریال آن سهم شهرداری­ها و دهیاری­های استان و مابقی آن     می­توانست برای پرداخت طرح­های تملک دارائی­های استان مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی ­های فوق نشان می­دهد عمده این نوع قراردادهای منعقده خارج از استان مربوط به حوزه­های نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و حمل و نقل و  . . . بوده که متاسفانه این حوزه­ها عمدتا عامل ورود خسارت­های زیست محیطی و استهلاک شدید زیر ساخت­های استان بوده و از این بابت نیز تفاوتی بین دستگاه­های دولتی و غیر دولتی وجود ندارد.

لذا اطمینان دارد با درک صحیح از این موضوع توسط مدیران محترم دستگاه­های اجرایی دولتی و غیر دولتی استان به اهمیت تاکید و پی‌گیری­های استانداری در این مورد واقف گردیده و برای مشارکت در این امر مهم که حاصل آن بهبود کیفیت خدمات شهری و روستایی و توسعه زیر ساخت­های استانی خواهد شد کوتاهی ننموده و نقش اثرگذاری را در رفع محرومیت­های استان و تحقق مفاد هشت گانه ذیل این بخشنامه به عهده خواهند گرفت تا در ارزشیابی نتیجه حاصله از اجرای این طرح استانی در جایگاه شایسته­ای قرار گیرند:

۱ـ کلیه دستگاه­های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون خدمات کشوری و موارد مستثنی شده مندرج در ماده  (۱۱۷) قانون مذکور و شرکت­های تحت نظارت شرکت­های دولتی که از بودجه عمومی دولت یا منابع داخلی خود مبادرت به تأمین خدمات بیمه­ای می­نمایند مکلف هستند کلیه خدمات بیمه­ای مورد نیاز خود را از طریق شرکت­های بیمه­ای درون استان تامین نمایند.

۲ـ کلیه دستگاه­های اجرایی مذکور در بند (۱) این بخشنامه که قراردادهای بیمه­ای آنها به صورت متمرکز توسط سازمان متبوع آنها در مرکز منعقد می­گردد، می­باید سهم استان از قراردادهای مذکور را تفکیک نموده و مستقیماً حق بیمه مربوطه را به شعبات یا نمایندگی­های تابعه آنها در استان پرداخت نمایند.

۳ـ شرکت­های بیمه ای استان موظف­اند بیمه ­گزارانی که قراردادهای بیمه­ای خود را در استان منعقد نموده اند، در اولویت ارائه خدمات بیمه­ای خود قرار دهند.

۴ـ شرکت­های غیر دولتی فعال در استان که خدمات بیمه­ای مورد نیاز خود را از طریق عقد قرارداد با شرکت­های بیمه استانی تأمین نموده و موجبات همکاری و مشارکت بیشتر در اجرای موثر این بخشنامه را فراهم نموده در اولویت حمایت­های بانکی و بیمه­ای و گمرکی و مالیاتی قرار خواهند گرفت.

۵ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دستگاه­های مشمول بند (۱) این دستورالعمل مکلف هستند کلیه خدمات بیمه­ای مورد نیاز خود را به شرح مذکور در این بخشنامه تأمین نمایند. دستگاه­­های اجرایی موظف می­باشند این موضوع را در شرایط مناقصه درج نمایند.

۶ـ کلیه شرکت­های بیمه­ای استان و اداره کل امور مالیاتی موظف هستند فهرست دستگاه­های مذکور در این بخشنامه که خدمات بیمه­ای مورد نیاز خود را خارج از استان تأمین می­نمایند تهیه و جهت اتخاذ تصمیمات لازم  به دبیرخانه ستاد راهبردی حمایت از خرید کالا و خدمات استانی ارسال نمایند.

۷ـ اداره کل امور مالیاتی استان با ردیابی قراردادهای مهم بیمه­ای مربوط به استان که قرارداد آنها قبلاً خارج از استان مبادله شده­اند حتی‌المقدور تلاش نماید از طریق هماهنگی با سازمان امور مالیاتی کشور حداقل عوارض توام با مالیات بر ارزش افزوده این نوع قراردادها را به نفع استان و شهر مربوطه وصول نماید و نتیجه اقدامات را به دبیرخانه ستاد راهبردی حمایت از خرید کالا و خدمات استانی اعلام نمایند.

۸ـ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی استان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را به عهده داشته و موظف هستند گزارش­های خود را در مقاطع سه ماهه به ستاد راهبردی اجرای بخشنامه حمایت از خرید کالا و خدمات دورن استانی ارائه نمایند.

ضمناً به منظور راهنمائی، رفع ابهام و پاسخ‌گوئی به هرگونه سوال در این زمینه جناب آقای عبدالرسول ممتازان مشاور محترم استاندار معرفی می‌گردد.