رئیس دادگستری دزفول، نقدینگی شهرستان دزفول را بسیار بالا توصیف و گفت: این نقدینگی بالای شهرستان موجب جذب سارقین به دزفول شده است.

حجت الاسلام “صادق ابوهلال” حضور سارقین از شهرستانها و استانهای دیگر به دزفول را اذیت کننده خوانده و گفت: سارقین منازل دزفول، اهل یکی از (استانهای همجوار) بودند که به اعترافات خودشان، نگهداری پول و جواهرات زیاد در خانه های دزفول موجب حضور انها در دزفول شده بود.

این مقام قضائی ادامه داد: برای این سارقان حکم به “قطع ید” صادر شده که هم اکنون در اهواز منتظر اجرای حکم هستند.

وی افزود: بر اساس براوردهای انجام شده اگر پول مردم دزفول در بانک عسکریه تبدیل به وام ۳ میلیون تومانی اشتغال شود، هشت هزار نفر صاحب شغل خواهند شد.

رئیس دادگستری دزفول همچنین با اشاره به سرمایه های عظیم مردم در بانک اعتماد ایرانیان اشاره و گفت: کل سرمایه این بانک در تهران ۱۴ میلیارد تومان بود و این در حالی است که سرمایه مردم دزفول در سه شعبه این بانک بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان است.

وی ضعف مدیریتی را عامل ترجیح مردم به نگهداری پولهای خود در بانکها عنوان و گفت: مردم می ترسند که پولهایشان را سرمایه گذاری کنند که این بدلیل ضعف مدیریتی است.

رئیس دادگستری دزفول تعداد پرونده های ورودی به شهرستان دزفول در سال ۹۳ را ۵۱ هزار و ۸۳ پرونده خواند و ابراز کرد: عدم اشتغال، وجود مواد مخدر، فقر مالی و فقر فرهنگی از مهمترین عوامل کثرت پرونده های قضایی در دزفول است.

ابوهلال افزود: اگر ما بتوانیم مواد مخدر را کنترل کنیم و از نظر فرهنگی و اعتقادی و ایجاد اشتغال موفق عمل کنیم این حجم بالای پرونده در دستگاه های قضائی رقم نخواهد خورد.

وی تهاجم فرهنگی و مشکلات اقتصادی را از عوامل تشدید کننده عنوان و با انتقاد از ادارات شهرستان ادامه داد: همه ارگان ها وادارت وظایف خود را انجام نمی دهند و اگر وظایف خود را انجام می دادند زندانی که ۷۰۰ نفر گنجایش دارد نباید هم اکنون ۲۰۰۰ زندانی داشته باشد.

این مقام قضائی گفت: پس از آزادی زندانی هیچگونه برنامه ای برای تغییر مسیر او وجود ندارد و دوباره این زندانی به خلاف کشیده می شود.

رئیس دادگستری دزفول با تاکید براینکه خیلی از دستگاه ها باید به این موضوع وارد شوند، اظهار کرد: طبق قانون باید درمانگاه دولتی برای ترک اعتیاد در دزفول وجود داشته باشد ولی تا کنون انجام نشده است.

پرونده ورمی کمپوست دیگر موضوعی بود که حجت الاسلام ابوهلال به آن اشاره کرد و گفت: پرونده ۳۰۰ میلیارد ریالی شرکت ورمی کمپوست مهر زراعتکار سبزآب بالغ بر ۱۳۶۰ شاکی دارد که دادسرا هم قرار مجرمیت و کیفر خواست در این رابطه صادر کرده و جهت صدور رأی به دادگاه آمده است.

وی شعبه ۱۰۵ را متولی رسیدگی به این پرونده اعلام و تصریح کرد: یک شعبه را مختص این پرونده قرار داده ایم و هیچ پرونده دیگری را به ان ارجاع نمی دهیم چرا که حجم پرونده بسیار زیاد است و باید همه شاکیان در دادگاه حاضر و علاوه بر ثبت، سه گانه شود.

این مقام قضائی ادامه داد: افراد دیگر برای کمک به این شعبه فرستاده شده و قرار است اظهارات تمام شاکیان در گروه های ۵۰ نفره گرفته شده تا تحقیقات دقیقی در این باره صورت گیرد.

وی ضمن توصیه به صبر به همه مالباختگان، این پرونده را بسیار سنگین خواند و تصریح کرد: باید صبر کرد تا اموال شناسایی و به فروش برسد.

رئیس دادگستری دزفول به دیگر شرکت ورمی کمپوست دزفول با ۶۰۰ شاکی اشاره و گفت: این پرونده به زودی به دادگاه آمده و ارجاع داده می شود.

وی اظهارکرد: مدیر عامل شرکت مسکن سازی پارس مهنا نیز محکومیت خود را سپری می کند که تا کنون هیچگونه اموالی از وی شناسایی نشده که از شهروندان درخواست می شود در صورت اطلاع از اموال فرد دستگیر شده به دادگستری دزفول اطلاع دهند.

با افزایش میزان سرقت از منازل در دزفول، حجت الاسلام والمسلمین قاضی، امام جمعه دزفول چندین بار در خطبه های نمازجمعه دزفول به عنوان یک مطالبه عمومی در شهرستان، خواستار اجرای حدود اسلامی در مورد سارقین شده بود.