کمیسیون تحقیقاتی که به منظور بررسی دلایل سقوط این شهر به دست داعش تشکیل شده بود، علاوه بر نخست وزیر سابق عراق، تعدادی از مقامات دولتی و نظامی این کشور را نیز در سقوط این شهر مسئول دانسته است.

این کمیسیون ۳۵ نفر از فرماندهان ارتش عراق را در سقوط شهرهای موصل و رمادی مقصر دانسته و خواهان محاکمۀ افسرانی شده است که بدون مقاومت، این شهرها را ترک کرده و موجب تصرف آنها توسط داعش شده اند.

همزمان با انتشار نتایج بررسی های این کمیسیون پارلمانی، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق از تصمیم کمیسیون تحقیقاتی پارلمان این کشور مبنی بر محاکمۀ نظامیان خاطی استقبال و آنرا تایید کرده است. قرار است این گزارش برای آغاز مراحل قضایی محاکمۀ این افسران به دادستانی عراق ارائه شود.

شهر موصل که دومین شهر عراق بعد از بغداد است، در ماه ژوئن سال گذشته به تصرف داعش درآمد و این گروه اسلامگرا این شهر را به پایتخت دولت اسلامی خود تبدیل کرده است. شهر رمادی در شرق عراق و در استان انبار نیز در ماه می گذشته و بعد از چند هفته درگیری میان ارتش عراق و داعش به دست این گروه تندرو افتاد.

رئیس پارلمان عراق نیز با تاکید بر اینکه هیچ کس در برابر قانون مصون نیست، از محاکمۀ عاملان سقوط این شهرها خبر داده است.

گزارش این کمیسیون مبنی بر مقصر بودن نوری المالکی و تعدادی از فرماندهان ارتش عراق در حالی منتشر می شود که چندی پیش، حیدر العبادی همچنین دستور حذف پست معاونت ریاست جمهوری عراق را صادر کرد. نخست وزیر عراق در بیانیه ای تغییرات مذکور را در جهت کاهش بودجۀ دولت و بهبود خدمات رسانی به مردم عنوان کرده است. کابینۀ دولت با این اصلاحات موافقت کرده و در صورت تصویب پارلمان، این تغییرات به اجرا گذاشته می شود.

نوری المالکی در حال حاضر یکی از دو معاون رئیس جمهور عراق است.

منبع: یورونیوز