قضات دیوانعالی کشور نیز حکم قصاص عضو را نپذیرفتند و مرد اسیدپاش بار دیگر باید محاکمه شود.محسن مرتضوی روز ۱۹ فروردین ماه سال ۹۱ وقتی وارد محل کارش شد از سوی آبدارچی اداره هدف اسیدپاشی قرار گرفت.

آبدارچی خشن پس از خالی کردن قابلمه پر از اسید روی محسن دست‌بردار نبود و با چاقویی که در دست داشت با ۱۶ ضربه وی را غرق خون روی زمین انداخت و پا به فرار گذاشت.محسن در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت اما با وجود تلاش تیم پزشکی، وی بینایی چشم راست و شنوایی گوش راست خود را از دست داد.فتح‌الله عامل جنایت اسیدی که در حال فرار در مرز دستگیر شده بود در بازجویی‌ها گفت: در تعطیلات عید یک مرد هر روز با موبایلم تماس می‌گرفت و مزاحمت ایجاد می‌کرد به همین خاطر تصور می‌کردم محسن باشد و تصمیم به انتقامجویی گرفتم.

ماجرای این اسیدپاشی پس از صدور کیفرخواست به ایستگاه دادگاه کیفری استان تهران رسید و پس از دو سال قضات جنایی عالیرتبه رأی بر قصاص عضو دادند.با اعتراض مرد اسیدپاش، پرونده در شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و این قضات حکم قصاص عضو را نپذیرفتند و خواستار اظهارنظر اعضای کمیسیون پزشکی جنایی درخصوص امکان اجرای قصاص عضو شدند.بدین ترتیب پرونده برای بررسی به کمیسیون پزشکی رفت و پزشکان جنایی اعلام کردند با توجه به میزان و شدت صدمات و آسیب‌های ایجاد شده برای محسن مرتضوی از نظر چشم و بینایی، ایجاد جراحت منجر به نابینایی چشم به علت خوف سرایت و نبود امکان رعایت تساوی امکانپذیر نیست و تنها می‌توان در گوش قصاص عضو کرد.

این نظریه پزشکی کافی بود تا دیوانعالی کشور حکم قصاص دو عضو گوش و چشم را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی نهایی به شعبه هم‌عرض در دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

بنابر این گزارش، قرار است ۱۵ شهریورماه سال جاری مرد اسیدپاش برای بار دوم از سوی قاضی عبداللهی و دو قاضی مستشار در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک محاکمه شود.