«عبدالعباس زبیدی نیا» گفت :در بررسی قانون نحوه اجرای قانون جدید محکومیتهای مالی در شوراهای حل اختلاف خوزستان اظهارکرد: قضات شوراهای حل اختلاف به تبع مسئولیتی که در قبال صدور حکم راجع به رسیدگی به اختلافات مالی فی مابین اصحاب دعوا دارند، ملزم به رعایت قانون نحوه اجرایی محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ هستند.

وی گفت: این قانون از جمله قوانینی است که در نوع خود نگاه جدیدی در ارتباط با نحوه وصول محکوم به دارد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان از مزایای قانون جدید محکومیت های مالی به ماده ۲ این قانون اشاره کرد و افزود: به موجب ماده ۲ قانون قاضی اجازه دارد برای دسترسی به اموال بلامعارض محکوم علیه به طرق متقضی از جمله استعلام از بانکها و اداره ثبت اسناد اقدام نماید.

وی اضافه کرد: این اقدامات باید در راستای شناسایی اموال و باید به درخواست محکوم له باشد.

زبیدی نیا در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین به موجب ماده ۳ این قانون چنانچه محکوم علیه ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار اقامه کرده باشد،حبس نمی شود، اما در صورت عدم ارایه صورت اموال حبس می شود.