روستائیانی که با ساخت سد گتوند، غارنشین شدند
آنها با کندن زمین، چاله‌هایی را برای در امان ماندن خود و خانواده‌شان از سرما و گرما ایجاد کرده و در آن ساکن شده‌اند. تمام خانه‌های روستائیان پشت سد زیر آب رفته و جایی برای سکنا گزیدن آنها نیست! بخشدار مرکزی لالی هم می‌گوید فقط وزیر نیرو می‌تواند مشکل روستائیان را حل کند.
روستائیان ۱۱ روستای پشت سد گتوند (منطقه آبماهیک)، پس از ۳۸ ماه قطع آب، برق و راه‌های ارتباطی ادعا می کنند که هنوز نتوانسته‌اند به حق و حقوق خود برسند. گویا آنها با آبگیری و افتتاح سد گتوند در دولت گذشته، خانه، باغ و اراضی کشاورزی خود را از دست داده و آواره شده‌اند. آن‌طور که «علی یوسفی» نماینده روستائیان منطقه آبماهیک به روزنامه ایران می‌گوید: «روستائیان به قیمت کارشناسی شده توسط مسئولان سد که هر متر زمین آنها را ۶۰۰ تومان تعیین کرده بود اعتراض دارند و با‌وجود آوارگی در سه سال گذشته حاضر به دریافت آن نشده‌اند.»
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران،این روستائیان در سه سال گذشته فصل گرم سال را به حاشیه روستاها و شهرهای اطراف پناه می‌بردند و به محض خنک شدن هوا به پشت سد برمی گشتند.
تابستان امسال، منطقه آبماهیک قصه دیگری دارد؛ سه خانوار پس از ته کشیدن همه پس اندازشان و بعد از چند سال آوارگی و حاشیه‌نشینی حاضر نشده‌اند به منطقه سردتری کوچ کنند. آنها با کندن زمین، چاله‌هایی را برای در امان ماندن خود و خانواده‌شان از سرما و گرما ایجاد کرده و در آن ساکن شده‌اند. به گفته یوسفی تمام خانه‌های روستائیان پشت سد زیر آب رفته و جایی برای سکنا گزیدن آنها نیست! بخشدار مرکزی لالی هم می‌گوید فقط وزیر نیرو می‌تواند مشکل روستائیان را حل کند.
به گفته «عزت‌الله رفیعی» بخشدار مرکزی لالی «مکاتبه میان استاندار و وزیر که پیگیری نماینده شهر لالی و گتوند را هم در پی داشته به آنجا رسیده که جلسه هم اندیشی میان استاندار و مسئول استانی شهر و همچنین کسانی از تهران (وزارت نیرو و سد) تشکیل و در این جلسه تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ شود.» البته آن‌طور که او می‌گوید هنوز زمان مشخصی برای جمع شدن طرفین اعلام نشده است.
او یک مسأله دیگر را هم پیش می‌کشد که کار روستائیان منتظر پشت سد گتوند را سخت می‌کند. به گفته رفیعی بیش از ۳سال پیش کارشناسان سد قیمت زمین، باغ، خانه و اراضی کشاورزی را به قیمت هر متری ۶۰۰تومان حساب و به اداره ثبت واریز کردند. به ادعای او مجریان سد گتوند خود را مالک زمین‌هایی می‌دانند که صاحبان آن هرگز راضی به فروش آنها نبوده‌اند.
به اعتقاد رفیعی براساس حساب و کتاب‌های سال ۸۵ برای مثال املاک یک خانوار روستایی که باید ۳۰۰ میلیون قیمت داشته باشد، ۵۰میلیون تومان قیمت گذاری شد: «کارشناس دادگستری قیمت پایین زد و بلافاصله هم پول روستائیان به سازمان ثبت واریز شد. الان هم می‌گویند منطقه برای ماست. حتی در نامه‌ای نوشته‌اند که حضور و تردد روستائیان پشت سد گتوند برای آنها ایجاد مزاحمت می‌کند.» هرچند پول از سوی مجریان سد واریز شده اما شماری از روستائیان از گرفتن آن خودداری کرده‌اند. روستائیان تا پیش از افتتاح سد برای خود زمین و باغ داشتند. شغل آبا و اجدادی آنها، فرزندانی که در مدارس روستا درس می‌خواندند را نسبت به آینده‌شان امیدوار کرده بود. اما مدارس روستا همزمان با مرکز بهداشت منطقه به خاطر افتتاح سد تعطیل شد. یک روز هم برق‌شان را قطع کردند. آب شرب هم به آنها نرسید تا شاید از منطقه بروند. هوا که گرم شد رفتند اما برگشتند. بعد راه ارتباطی آنها قطع شد.
«هاشم بالدی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هم به رسانه‌ها گفته است با توجه به اینکه به علت آبگیری سد گتوند تنها پل ارتباطی روستائیان به زیر آب رفته، قرار شد که یک قایق برای عبور از دریاچه سد در اختیار روستائیان قرار داده شود، قولی که پیشتر هم از سوی فرمانداری شهر لالی به روستائیان داده شده اما هرگزخبری از آن نشد و حتی مسأله به مرور زمان فراموش شد. حالا روستائیان مجبور هستند با کمک تیوپ و شناکنان عرض رودخانه را طی کنند و به زمین‌های بالای خانه‌های روستایی که غرق آب شدند بروند، راهی که هر لحظه ممکن است به غرق شدن و مرگ یکی از آنها منجر شود. بسیاری از آنها وقتی نتوانستند در روستاها و حاشیه شهرها کاری دست و پا کنند به کشت اراضی بالادست روستاهای منطقه آبماهیک روی آوردند.
به گفته علی یوسفی طبق ماده ۸ قانون طرح‌های ملی، قبل از اینکه طرح‌ها افتتاح شود باید حقوق معارضین و مالکین پرداخت شود. براساس حساب و کتاب‌های او تا به امروز ۵۰خانوار در روستای برآفتاب، ۴۸ خانوار در روستای رگ هلیل، ۵۲ خانوار در روستای سربیشه، ۶۸ خانوار در روستای گاوراه، ۳۳خانوار در روستای پرنوشته، ۴۹ خانوار در روستای تل خواب تاج زین، پول املاک، خانه، باغ و مرتع خود را نگرفته و همچنان منتظرند تا طلسم ماجرا به دست مسئولان باز شود. شهرام محتشم‌خانی، مدیر حقوقی و تملک اراضی طرح گتوند می‌گوید که حق ۹۷ درصد مردم را داده‌ایم.
علی یوسفی هم می‌گوید: «ما قبل از آمدن طرح و افتتاح سد شغل داشتیم، جایی برای زندگی داشتیم، با کشاورزی به رشد اقتصاد کشور کمک می‌کردیم اما الان سربار، مصرف‌کننده و حاشیه نشین شدیم.» «هاشم بالدی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان پیشتر گفته بود که قیمت زمین‌های روستائیان آبماهیک سد گتوند به نرخ روز تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال‌جاری محاسبه و به روستائیان پرداخت می‌شود. البته روزنامه ایران با‌وجود قول مساعد بالدی موفق به گفت‌و‌گو با او نشد. صحبت‌های او ماحصل تلاش‌های بسیار زیاد روستائیان و برگزاری جلسات بی‌شمار با مسئولان شهری و استانی است.
به گفته بالدی در جلسه‌ای که با حضور مسئولان سد گتوند، برخی از مسئولان استانی و نماینده روستائیان آبماهیک برگزار شد، معین شد که برای حل مشکل روستائیان دو برآورد ریالی از سوی روستائیان و همچنین کارشناس سد گتوند انجام شود و ظرف ۱۵ روز تشکیل جلسه‌ای در استانداری خوزستان آخرین تصمیم درباره قیمت زمین‌های روستائیان آبماهیک اتخاذ شود. برآوردی که به گفته او هنوز خبری از آن به گوش نمی‌رسد.
اشتباه بزرگ
«عزت‌الله رفیعی» بخشدار مرکزی لالی اعتقاد دارد که خود سد و ضرورت احداث آن، بحث جداگانه ای است اما اشتباه درباره جامعه انسانی روستاهای پشت سد گتوند زمانی اتفاق افتاد که اجازه دادند قبل از تعیین تکلیف دقیق ساکنان روستاهای منطقه و اطمینان خاطر از تسویه حساب با آنها سد افتتاح شود. سد گتوند توسط «محمود احمدی نژاد» رئیس دولت دهم افتتاح شد. اگر چه فکر احداث این سد، به اوایل دهه ۷۰ و دوره دولت سازندگی می رسد و دولت اصلاحات هم آن را ادامه داد. این روستائیان بعد از آبگیری روستا مجبور به فروش گله‌های خود شدند تا بعد از، از دست دادن زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها آخرین ممر درآمد خود را هم از دست بدهند. رفیعی اعتقاد دارد زندگی این روستائیان نابود شده است.
«علی یوسفی» نماینده روستائیان آبماهیک هم با یادآوری بندهای قانونی می‌گوید: «ماده سه قانون طرح‌های ملی می‌گوید که مجریان طرح باید به مالک یا مالکیت به توافق برسد و مسائل را با توافق طرفین حل کنند.»
او همچنان با اشاره به ماده ۷ همین قانون می‌گوید متولیان طرح باید در مقابل شغلی که از بین می‌رود برای معارضان شغل ایجاد کنند. او توجه همگان را به ماده ۵ قانون طرح‌های ملی جلب می‌کند که براساس آن باید همه حق و حقوق معارضان پرداخت شود. به گفته یوسفی در سال ۹۰ در استانداری خوزستان صورتجلسه‌ای تنظیم شد که براساس آن باید برای روستائیان منطقه آبماهیک «شهرک» بسازند اما این مسأله به همان اتاق جلسه محدود شد.
سد، طرح ملی است، درست ؛ پیش‌نیاز توسعه است، درست؛ نماد دانش و تکنولوژی بومی برای ذخیره آب است، درست؛ حرف روستانشینان آبماهیک، مخالفت با سد نیست؛ اصلاح محاسبه قیمت زمین های آنهاست.