۱- ماده ۴ و تبصره‌های آن؛ با توجه به امتیازهایی که برای احزاب در مواد بعدی مقرر شده است، نسبت به سایر تشکل‌های دینی و سیاسی رسمی، تبعیض ناروا محسوب و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.

۲- در ماده ۷ و تبصره آن، برگزاری انتخابات مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی می‌گردد و این اختلافات خلاف همبستگی و وحدت ملی است و عامل از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم می‌شود، بنابراین خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

به علاوه برگزاری انتخابات به نحو مذکور چون باعث کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خودشان می‌شود، از این جهت مغایر بند ۸ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. مضافاً بر این در تبصره این ماده عبارت «یک یا چند کرسی» از جهت تأثیر در نتیجه انتخابات ابهام دارد، همچنین اطلاق آن از این جهت که شامل مواردی می‌شود که اتکا به آراء عمومی مصداق پیدا نمی‌کند، مغایر اصل ۶ قانون اساسی شناخته شد.

۳- اطلاق ماده ۱۰ ، نسبت به مواردی که انتخابات یک حوزه به کلی ابطال می‌گردد، اگر این ابطال به نحوی باشد که به اساس انتخابات کل استان خلل وارد کند، صحیح دانستن انتخابات آن استان اشکال دارد.

۴- ماده ۱۱ ، علاوه بر اینکه نسبت به حق رأی مردم در مرحله اول تبعیض ناروا محسوب می‌شود و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است، اطلاق آن از این جهت که شامل مواردی می‌شود که اتکاء به آراء عمومی مصداق نمی‌یابد، مغایر اصل ۶ قانون اساسی نیز می‌باشد.

۵- از آنجا که این مصوبه در کل، موجب افزایش هزینه‌های عمومی می‌گردد، لذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات

۱- در سطر اول ماده ۴ ، عبارت «داوطلبان نامزدی» باید به عبارت «داوطلبان نمایندگی» اصلاح شود.

۲- در تبصره یک ماده ۴ ، بعد از عبارت «انجمن‌های اسلامی» حرف (و) اضافه شود.