سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اختلافات فاحش میان اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی را دلیل اعلام جایگاه ایران در رتبه ۱۵۲ دانست.

اسماعیل جلیلی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی را قرائت کرد و گفت:‌ بانک جهانی با همکاری شرکت تأمین مالی بین المللی IFC گزارش های سالیانه انجام کسب و کار را از سال ۲۰۰۳ تهیه و منتشر می کند که در این گزارش ها قوانین و مقررات مرتبط با  کسب و کار و نحوه اجرای آن در ۱۸۹ کشور و در قالب ۱۱ نماگر تأثیرگذار در چرخه طول عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط بررسی می شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی افزود: نماگرهای این گزارش عبارتند از شروع کسب و کار، مجوزهای ساخت و ساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی و بکارگیری نیروی کار که نماگر بکارگیری نیروی کار در رتبه بندی کشورها تأثیری ندارد و رتبه جمهوری اسلامی ایران در این گزارش ها همواره نامطلوب بوده است به طوری که از رتبه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۶ به ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ تنزل یافته است.

وی گفت: با توجه به جایگاه نامناسب جمهوری اسلامی ایران در این گزارش های بین المللی، کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۹۲ پروژه ای مطالعاتی با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار را سفارش داد. این پروژه در قالب ۱۰ گزارش متناسب با ۱۰ نماگر مؤثر در رتبه بندی انجام کسب و کار، در بازه زمانی خرداد ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳ و با همکاری ۴۸ نفر از متخصصان و کارشناسان موضوعات نماگرهای انجام کسب و کار اجرا شده است.

جلیلی ادامه داد: در گزارش های تهیه شده، با بکارگیری روش های کتابخانه ای و پیمایشی، مجموعه ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه های اجرایی به منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه سند چشم انداز در هر نماگر، با فرض ثبات وضعیت همه کشورها بر اساس گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در گزارش ارائه شده اشتباهات گزارش های انجام کسب و کار بانک جهانی در مورد ایران آشکار شده است گفت: بررسی های کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می دهد میان اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی اختلافات فاحشی وجود دارد؛ به طوری که با وارد کردن اطلاعات صحیح در نرم افزار شبیه ساز بانک جهانی برای تعیین رتبه کشورها رتبه جمهوری اسلامی ایران به جای ۱۵۲ اعلام شده در سال ۲۰۱۴ می بایست ۶۸ اعلام می شد. به همین دلیل به نظر می رسد گام نخست برای بهبود رتبه کشور، اصلاح اشتباهاتی باشد که به دلیل اطلاعات ناقص و یا قدیمی همه ساله از طریق پرسش شوندگان منتخب بانک جهانی به واشنگتن ارسال می شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با تأکید بر بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار ۲۰۱۵ بانک جهانی در نتیجه ارسال اطلاعات صحیح با واشنگتن گفت: مرکز پژوهش های مجلس از طرف کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تابستان سال ۱۳۹۳، نتایج ۶ گزارش از این پروژه را در اختیار دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد تا به بانک جهانی ارسال و اطلاعات مربوط به ایران در گزارش ۲۰۱۵ اصلاح شود.

وی در ادامه افزود: بانک جهانی ضمن پذیرش برخی اصلاحات به ویژه در خصوص نماگر “شروع یک کسب و کار” اصلاح سایر اشتباهات را منوط به تأیید فعالان بخش خصوصی مشارکت کننده در تکمیل پرسشنامه ها دانست. در نتیجه اصلاح اطلاعات صحیح و بهبود برخی فرایندها در اداره ثبت شرکت ها، نهایتا در گزارش ۲۰۱۵ بانک جهانی رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار از رتبه ۱۰۷ در گزارش سال ۲۰۱۴ به رتبه ۶۲ بهبود یافت و این مسئله خود نشان دهنده امکان خطای فاحش در اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه یک نماگر و نیز امکان اصلاح این گزارش بین المللی با ارسال اطلاعات صحیح و توجیه کارشناسان بانک جهانی است. لازم به یادآوری است روش محاسبه مولفه شروع کسب و کار در گزارش ۲۰۱۵ تغییر نکرده است و کل بهبود رتبه ایران از ۱۰۷ به ۷۰ در سال ۲۰۱۴ ناشی از ارسال اطلاعات صحیح از تهران و پذیرش آن توسط کارشناسان بانک جهانی بوده است.

جلیلی درباره تعیین اولویت های جدید برای انجام اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران گفت: مجموعه مطالعات راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نشان می دهد، بدترین وضعیت نماگرهای انجام کسب و کار بانک جهانی با استفاده از اطلاعات واقعی، مربوط به تجارت فرامرزی و مجوزهای ساخت و ساز در ایران است. فرایند طولانی و پیچیده تجارت خارجی در ایران با وجود تأخیر در راه اندازی پنجره واحد تجاری به نحوی که بیش از ۳۰ دستگاه مرتبط با تجارت خارجی را به هم متصل کند؛ فقدان مدیریت واحد شهری، که موجب افزایش هزینه و زمان در مقایسه با سایر کشورها برای اخذ مجوز ساخت و ساز و انشعاب برق در ایران شده و بروز نبودن قانون ورشکستگی و کندی ارگان تصفیه در ایران از مهمترین موانع برسر راه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در ایران است.

وی در رابطه با ارائه راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه های اجرایی برای دستیابی ایران به جایگاه اول منطقه سند چشم انداز گفت: براساس مطالعات انجام شده به سفارش کمیسیون، در مجموع ۷۶ راهکار در حوزه قوانین، ۱۸ پیشنهاد برای اصلاح مقررات و ۷۵ راهکار تغییر و اصلاح در رویه های اجرایی در سه بازه زمانی کوتاه مدت (کمتر از ۶ ماه)، میان مدت (۶ ماه تا ۲ سال)و بلندمدت (۲ تا ۵ سال) ارائه شده است.

جلیلی همچنین گفت: طبق گزارش های اخیر معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برخی از پیشنهادها و راهکارها از زمان انجام مطالعات تا کنون اجرایی شده و بعضی نیز در حال انجام هستند اما هنوز به مرحله ای نرسیده اند که از جانب بانک جهانی قابل قبول باشند. به طور مثال بسیاری از اقدامات گمرک برای بهبود وضعیت تجارت فرامرزی در حد پایلوت است؛ مثلا در یکی از گمرکات اجرا شده یا بخش کوچکی از فرایند تجارت خارجی الکترونیکی شده است. اما زمانی می شود ادعا کرد محیط کسب و کار در تجارت خارجی بهبود یافته که اقدامات اصلاحی به طور فراگیر در همه گمرکات و از ابتدا تا انتهای فرایند به تجارت خارجی عملیاتی شده باشد و پنجره واحد الکترونیکی به جای پنجره واحد فیزیکی که هنوز امکان فساد و کاغذبازی در آن وجود دارد؛ به طول کامل استقرار یافته باشد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ‌برای انجام اصلاحات پیشنهاداتی را در سه حوزه مطرح کرد و گفت: در مرحله اول برای انعکاس واقعیت های درون اقتصاد ایران به بانک جهانی باید تلاش کنیم و بر این اساس تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بهبود رتبه ایران در شاخص های خارجی کسب و کار طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مکاتبات با بانک جهانی برای انتقال صحیح اطلاعات توسط دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه دارد. چنین اقدامی زمانی موثر خواهد بود که فعالان اقتصادی بخش خصوصی که مخاطبان پرسشنامه های بانک جهانی هستند در جریان آخرین پیشرفت های دستگاه های دولتی در سرعت، اثربخشی و کاهش هزینه های فرایندهای اداری قرار گیرند. اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت از جانب دستگاه های دولتی می تواند برخی ذهنیت های نادرست و قدیمی از پیچیدگی و زمان بر و هزینه بر بودن تعامل فعالان اقتصادی و دستگاه های دولتی را رفع کند.

وی در مرحله دوم خواهان طراحی شاخص های بومی محیط کسب و کار در ایران براساس گزارش تدوین شده شد و گفت: اصلاح پذیرش خطایی در حدود ۳۵ درصد از سوی بانک جهانی در نماگر شروع کسب و کار در گزارش انجام کسب و کا ر سال ۲۰۱۵ شاهدی بر خطاپذیر بودن شاخص های خارجی و نادرستی تصور خدشه ناپذیری شاخص های طراحی شده توسط نهادهای بین المللی است. این اصلاح سبب شده تا رتبه ایران در شاخص کل و ترکیبی حاصل از ۱۰ نماگر از رتبه ۱۵۲ در گزارش سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۳۰ در گزارش ۲۰۱۵ بهبود یابد که ۲۰ رتبه از این ۲۲ رتبه بهبود، در نتیجه پذیرش خطا از سوی بانک جهانی و ۲ رتبه در اثر پیشرفت هایی بوده که در بازه زمانی مربوط به گزارش۲۰۱۵ اتفاق افتاده است.

جلیلی در ادامه افزود: اگرچه مطالعات موشکافانه داخلی از جمله مطالعه جامع و گسترده مرکز پژوهش ها و نیز مطالعه ای که اخیرا توسط دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است درصد اشتباه و خطای بیشتری را نشان می دهد که تلاش برای اثبات این اشتباهات ادامه خواهد داشت.

وی گفت: علاوه بر اینکه شاخص های خارجی به دلیل ارائه تصویر نادرست از محیط کسب و کار ایران قابل اتکا نیستند، پوشش دهی محدود از مقوله محیط کسب و کار توسط شاخص بانک جهانی و برخی شاخص های مشابه تأکید دیگری بر ضرورت طراحی و ساخت شاخص های بومی است. بنا بر گزارش های پایش محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس که به طور فصلی از تشکل های اقتصادی سراسر کشور در رابطه با اولویت موانع محیط کسب و کا ر نظرسنجی به عمل می آورد، مهمترین موانع از نظر فعالان اقتصادی در سه سال اخیر همواره مشکلاتی در حوزه تأمین مالی، بی ثباتی فضای اقتصاد کلان و تحریم های بین المللی بوده اند؛ در حالی که هیچ یک از این حوزه ها در شاخص کسب و کار بانک جهانی مورد بررسی قرار نمی گیرند.

جلیلی در ادامه افزود: زمان و منابع محدود کشور در دستیابی هر چه سریعتر به رشد و توسعه اقتصادی ایجاب می کند شناخت ص۳حیحی از اولویت های اصلاح محیط کسب و کار وجود داشته باشد. طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و نیز تعاون موظف به سنجش و اعلام شاخص های ملی محیط کسب و کار هستند. در این راستا می توان از ظرفیت های مرکز آمار ایران برای تسریع و انجام هر چه بهتر این وظیفه اتاق ها که تا کنون اجرا نشده بهره جست.

وی براساس گزارش ارائه شده در مرحله سوم برای رفع چالش ها و مشکلاتی که بر مبنای گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی حقیقتا مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی دانست و گفت: علاوه بر رفع سوء تفاهم ها و اشتباهات، باید برای برطرف شدن مشکلاتی که در محیط حقوقی و اداری کسب و کار ایران گریبانگیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی است نیز باید چاره اندیشی نمود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی براساس مجموعه مطالعات و راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی پیشنهادهایی در قالب اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در ۱۰ حوزه مختلف شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی با هدف دستیابی به رتبه اول منطقه سند چشم انداز ارائه داده که به مواردی از آنها در ادامه اشاره می شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای ارائه توضیحات و جزئیات بیشتر به گزارش های ده گانه راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش های انجام کسب و کار اشاره کرد و گفت:‌ نماگر شروع یک کسب و کار، پیشنهاد ۴ اصلاح در حوزه قوانین از جمله اصلاح ماده ۴۸۱ لایحه تجارت و تأکید بر امکان ثبت شرکت با مسئولیت محدود بدون سرمایه و نیز تدوین و ابلاغ قانون بازنگری و بازنویسی شده ثبت شرکت ها با توجه به نیازهای روز، دو پیشنهاد در زمینه اصلاح و مقررات نظیر اصلاح «بخشنامه ۴۶۴۷۲/۹۲ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ راجع به اعلام مدارک و مستندات لازم برای ثبت تأسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری به منظور ایجاد یک رویه واحد» در خصوص گواهی سوء پیشینه و پنج پیشنهاد اصلاح رویه های اجرایی از جمله فراهم شدن امکان سقف اطلاعات کارگاه و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق ارسال اطلاعات به صورت اینترنتی؛ و نیز اجرای کامل فرایند ثبت شخص حقوقی بر پایه ثبت الکترونیکی.

وی در ادامه گفت:‌بنا بر گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، با تلاش و پیگیری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پس از انتشار گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی اقدامات جدیدی در راستای کاهش تعداد مراحل و زمان شروع کسب و کار صورت گرفته که می تواند منجر به بهبود رتبه ایران در نماگر مذکور در گزارش ۲۰۱۶ شود؛ از جمله الکترونیکی و بر خط شدن ارسال آگهی تشکیل شرکت در روزنامه رسمی و افزایش مراکز صدور گواهی عدم سوء پیشینه در تهران. اقداماتی نیز در جهت ایجاد پنجره واحد برای دریافت اطلاعات عدم سوء پیشینه به صورت الکترونیکی و برخط در حال انجام است.

وی در رابطه با نماگر مجوزهای ساخت و ساز گفت: ۴ پیشنهاد در حوزه قوانین از جمله اصلاح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها؛ سه پیشنهاد در حوزه مقررات مانند تدوین دستورالعمل ایجاد لینک اطلاعاتی الکترونیک و سیستمی شدن ارتباط شهرداری باسازمان های مورد نظر برای استعلام و یکسان سازی ضوابط و دستورالعمل ها در شهرداری های مناطق مختلف شهری تهران و ۷ پیشنهاد اصلاح رویه اجرایی از جمله بهره گیری از خدمات جامع پنجره واحد به منظور ارتباط شهرداری با دیگر سازمان های خدمات رسان شهری نظیر شرکت های توزیع برق، شرکت آب و فاضلاب و غیره در میان مدت و اجرای مدیریت واحد شهری در بلند مدت.

جلیلی در رابطه با نماگر اخذ انشعاب برق گفت: ۴ پیشنهاد اصلاح قوانین از جمله قوانین کاهش مراحل تأمین برق از طریق تفویض، اختیار به مناطق برق در خصوص درخواست های تأمین برق با قدرت بالاتر و تطبیق و همخوانی هزینه های تأمین برق متقاضیان با درآمد ناشی از فروش و انشعاب و تعیین تکلیف مابه التفاوت نرخ تکلیفی انرژی و انشعاب برق و زیان های انباشته در شرکت های توزیع برق و ایجاد ساز و کار استفاده از ظرفیت مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی برای کنترل نحوه اجرای تأسیسات الکتریکی منجمله نحوه برقرسانی به ساختمان ها و معیارهای واگذاری زمین پست؛ وضع مقررات در زمینه ایجاد لینک اطلاعاتی با شهرداری به منظور کسب اطلاعات لازم و امکان برنامه ریزی به موقع جهت تأمین برق متقاضیان در زمان صدور پروانه و بازنگری مبحث ۱۳ نظام مهندسی در مورد تأسیسات برقی ساختمان ها، ۷ اصلاح در زمینه رویه های اجرایی مانند تسریع صدور مجوز حفاری از شهرداری جهت اجرای طرح های تأمین برق و توسعه فروش اینترنتی انشعاب برق (از طریق اطلاع رسانی و ایجاد فرهنگ و تکمیل فرآیند فروش اینترنتی). باید به این نکته نیز توجه داشت که برق در ایران تنها منبع انرژی برای تولید و کسب و کار نیست و بخش بزرگی از واحدهای تولیدی در ایران از گاز یا گازوئیل استفاده می کنند اما بانک جهانی با توجه به محدودیت هایی که در سنجش یک شاخص در سطح بین المللی دارد مانند بسیاری از مولفه های مهم دیگر محیط کسب و کار، در اینجا هم ناچار به ساده سازی بوده تا بتواند کشورها را مقایسه و رتبه بندی کند.

وی در رابطه با نماگر ثبت مالکیت افزود:‌۲ پیشنهاد قانونی، از جمله تصویب یک ماده به صورت مستقل یا الحاق آن به یکی از قوانین برای الزام به اتصال بانک مطالبات دستگاه های ذیربط به سامانه ثبت آنی برای پاسخ آنی به استعلام دفترخانه اسناد رسمی در بلند مدت، ۲ پیشنهاد مقرراتی از جمله صدور بخشنامه یا دستورالعمل از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل بانک جامع مطالبات سازمان های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی از اشخاص و اعلام به دفاتر اسناد رسمی، ۴ پیشنهاد اصلاح رویه اجرایی از جمله ایجاد امکان پرداخت اینترنتی برای اشخاص حقوقی جهت پرداخت مالیات ثبت به صورت برخط، و وارد کردن اطلاعات دفتر املاک سازمان ثبت در سامانه ثبت آنی با رعایت محرمانگی به منظور تحقق استعلام لحظه ای دفاتر اسناد رسمی.

جلیلی همچنین در رابطه با نماگر پرداخت مالیات گفت: ۲ راهکار قانونی اصلاح تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی (کاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی)؛ و نیز کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و یا گسترش پایه مالیاتی به طرق دیگر و تدوین دستورالعمل های مناسب برای تخفیف تکالیف قانونی مؤدیان کوچک و متوسط؛ راهکارهایی نیز در زمینه بهبود رویه های اجرایی ارائه شده که بنابر آخرین استعلام به عمل آمده از سازمان امور مالیاتی، با اجرایی شدن این پیشنهادها یعنی راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی حقوق و دستمزد توسط سازمان امور مالیاتی و الکترونیکی شدن کامل فرآیند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر شرکت ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۳، انتظار می رود در صورت انعکاس صحیح اطلاعات، رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ کسب و کار بانک جهانی در نماگر پرداخت مالیات، بهبود یابد؛ اما همچنان نرخ بیمه تأمین اجتماعی و نیز نرخ مالیات بر شرکت ها در ایران طبق مقایسه کشورها در گزارش بانک جهانی نرخ های بالایی به نظر می رسند.

وی درباره نماگر دریافت اعتبار افزود: انتخاب یکی از دو رویکرد زیر برای اصلاح قوانین؛ اول تدیون و تصویب قانون جامع وثایق و دوم اصلاح قوانینی که باعث نامطلوب شدن رتبه ایران در نماگر دریافت اعتبار شده اند از جمله مواد ۷۷۷، ۷۷۲ و ۷۷۴ قانون مدنی؛ پیشنهاد اتصال پایگاه داده های موجود در کشور از جمله پایگاه داده های سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت های بیمه،‌ ورشکستگی، شرکت پست، قوه قضائیه، ثبت احوال، شناسه ملی، ثبت شرکت ها، نیروی انتظامی، کارت های اعتباری و غیره به سامانه اعتبارسنجی با نظارت بانک مرکزی در زمینه اصلاح مقررات و ۴ پیشنهاد اصلاح رویه اجرایی از جمله ایجاد سامانه ثبت وثیقه براساس نام وام گیرنده که به لحاظ جغرافیایی و براساس نوع دارایی قابل بازیابی باشد.

جلیلی در رابطه با حمایت از سهامدار خرد گفت:‌ اصلاح ماده ۱ ماده ۱۲۹، ماده ۲ ماده ۱۳۰، ماده ۳ ماده ۱۳۱ و ماده ۴ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اصلاح «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» بند ۲ و بند ۳ ماده ۱۱٫

وی همچنین در رابطه با نماگر تجارت فرامرزی ادامه داد: بازنگری در قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی  شامل مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۵۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۳ و غیره، بازنگری آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ هیأت وزیران شامل مواد ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۴۰، ۴۵، ۵۸، ۶۳، ۱۱۱ و غیره، اصلاح ۱۶ رویه اجرایی از جمله استفاده از بازرسی مبتنی بر ریسک، بکارگیری سیستم های تصویربرداری از کالا در کوتاه مدت و راه اندازی پنجره واحد تجاری کشور به صورت فاز به فاز طی یک بازه زمانی ۵ ساله در بلند مدت.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: براساس گزارش های اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی اقداماتی در جهت تسهیل فرآیند تجارت خارجی در حال انجام است. همچنین اجرای ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می تواند در هدایت این امر مؤثر باشد. لکن به این نکته مهم باید توجه داشت که ایجاد پنجره واحد تجاری به دلیل نیاز به هماهنگی میان بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی امری دشوار و زمانبر است و بسیاری از اقداماتی که در شرایط کنونی در حال پیگیری و انجام است مانند الکترونیکی شدن بخشی از فرآیند تجارت الکترونیکی در چند نمونه از گمرکات کشور به صورت پایلوت، تا اجرایی شدن کامل پنجره واحد الکترونیکی و رفع فساد و پیچیدگی تجارت خارجی در ایران فاصله زیادی دارد. از این رو بهبود وضعیت در نماگر تجارت فرامرزی بسیار بیشتر از نماگرهایی که محدود به حوزه عملکرد یک یا دو دستگاه اجرایی می شوند نیازمند توجه و پیگیری است.

جلیلی در رابطه با نماگر اجرای قراردادها گفت:‌ ارائه ۱۰ راهکار قانونی از جمله تدوین طرح یا لایحه آیین دادرسی الکترونیکی به عنوان متنی که در قالب قانونی جامع با تجمیع، اصلاح و تکمیل مقررات موجود در قوانین، مقررات، طرح ها و لوایح موجود در رابطه با آیین دادرسی الکترونیکی و اصلاح بخش اخیر ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی و ساده سازی تشریفات اجرای احکام دادگاه ها در این قانون، دو پیشنهاد اصلاح آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی و اصلاح آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری با هدف کاهش شاخص هزینه ها در نماگر اجرای قرادادها و ۲۲ مورد پیشنهاد در رویه های اجرایی از جمله ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی و تأسیس سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطلاعات اموال و وجوه تجار و توسعه دامنه شمول آن (لایحه دادرسی تجاری) و راه اندازی بانک اطلاعات سوابق قضایی محکومین قطعی.

وی درباره نماگر حل و فصل ورشکستگی گفت: این نماگر دارای سه راهکار بلند مدت، میان مدت و بلند مدت می باشد که در راهکارهای کوتاه مدت قوه قضائیه برای کارامد کردن ارگان تصفیه باید موارد زیر را اجرا کند: اداره تصفیه را در شهرهای صنعتی و قطب های اقتصادی کشور توسعه دهد؛ با برگزاری دوره های آموزشی برای قضات رسیدگی کننده، کارکنان و کارشناسان و مدیران ادارات تصفیه و وکلا  کارشناسان ذیرب به تربیت کادر حرفه ای و متخصص در این حوزه همت گمارد؛ با در اختیار قرار دادن بودجه مناسب برای این ادارات تصفیه، افزایش نظارت و آموزش بر این ادارات تا حدود زیادی کارآمدی ادارات تصفیه را ارتقاء بخشد.

جلیلی ادامه داد: راهکارهای میان مدت برای رفع معضلات نظام ورشکستگی را می توان در قالب یک طرح قانونی برای اصلاح قانون تجارت و اعمال تغییرات در برخی مواد ناظر بر ورشکستگی در قالب اصلاح مواد اصلاح ماده ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۸۰، ۴۸۱ و ۵۰۷ قانون تجارت؛ الحاق ماده ۴۱۵ مکرر، ۴۱۶ و ۴۲۰ مکرر به قانون تجارت، الحاق ماده ۵۱۲ مکرر به فصل نهم باب یازدهم قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاح ماده ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تعقیب نمود.

وی افزود: راهکار بلند مدت برای حل اساسی مسئله و ارتقای رتبه کشور، بررسی مجدد و تصویب لایحه جدید تجارت یا دست کم تصویب بخش ورشکستگی آن به عنوان اصلاح قانون تجارت است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جمع بندی این گزارش گفت: مجموعه مطالعات «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی» که به سفارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و تدوین شده، نشان می دهد وضعیت و رتبه اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در گزارش های انجام کسب و کار بانک جهانی با واقعیات موجود در کشور فاصله زیادی دارد.

جلیلی ادامه داد: ارسال بخشی از اطلاعات صحیح بدست آمده به بانک جهانی در تابستان سال ۱۳۹۳ سبب اصلح رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۳۲ در گزارش سال ۲۰۱۴ شد که با محاسبه تحولات ایجاد شده در بازه زمانی مربوط به گزارش سال ۲۰۱۵ در نهایت رتبه ایران ۱۳۰ در میان ۱۸۹ کشور جهان در آخرین گزارش بانک جهانی اعلام گردید. اگر چه تلاش برای انعکاس واقعیات درون اقتصاد ایران به بانک جهانی باید ادامه پیدا کند اما اقداماتی برای رفع چالش ها و مشکلات واقعی محیط حقوقی و اداری کسب و کار ایران نیز باید آغاز گردد. در این راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مجموعه ای از راهکارهای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی را ارائه نموده که انجام آنها نیازمند همت و همدلی قوای سه گانه است.

وی افزود: نکته بسیار مهمی که نباید مورد غفلت مسئولان و سیاست گذاران کشور قرار گیرد این است که گزارش های کسب و کار بانک جهانی بر ویژگی های مشترک محیط حقوقی و اداری انجام کسب و کار متمرکزند و به منظور ایجاد قابلیت مقایسه در همه کشورها و ساده تر شدن این پروژه گسترده، به ناچار برخی از مولفه های مهم محیط کسب و کار نظیر فرهنگ کاری، مفاسد اقتصادی، بی ثباتی اقتصاد کلان و تحریم های بین المللی را نادیده می گیرند. به همین دلیل بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی انجام کسب و کار نباید به معنی «بهبود محیط کسب و کار» تلقی شود. برای بهبود محیط کسب و کار ابتدا باید مولفه های ملی محیط کسب و کار یعنی عواملی که بر اداره یا عملکرد بنگاه های ایرانی موثرند ولی خارج از کنترل مدیران این بنگاه ها قرار دارند، تعیین شوند. طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف شده اند شاخص های ملی محیط کسب و کار را به طور سالانه و فصلی و به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی سنجش و اعلام نمایند، اما تا کنون اقدامی در این خصوص توسط متولی اصلی آن صورت نگرفته است.

جلیلی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد با وجودی که در سال های اخیر چندین حکم قانونی باهدف بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، نظیر قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (مصوب ۱۳۸۷)، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب اسفند ۱۳۹۰) و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب ۱/۲/۹۴ که انتظار می رود اجرای آن در اولویت قرار گیرد)؛ اما مجریان این احکام قانونی در اجرای تکالیف قانونی خود کوتاهی می کنند و بسیاری از این احکام قانونی اجرایی نشده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی همه مراجع قانونی دارای تکلیف برای بهبود محیط کسب و کار فرا می خواند و هشدار می دهد «بهبود محیط کسب و کار» نباید صرفا یک شعار انتخاباتی باشد بلکه باید به راهبرد واقعی برای تشویق سرمایه گذاری و رشد تولید و اشتغال تبدیل شود.