استفاده نمایندگان از رانت دولتی برای جمع کردن رأی!

معلوم نیست، آقای رئیس‌جمهور از این کار ـ که شبیه اقدام دولت گذشته است ـ خبر دارد یا نه. صاحب‌نظران بر این باورند، رئیس‌جمهور باید سریع‌ مانع پخش این پول شده تا جلو‌ پیدایش فساد در روابط دولت و مجلس و جریان انتخابات گرفته شود، زیرا ادامه این روند در روزهای آینده ـ با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ می‌تواند آثار زیانباری ‌‌داشته باشد…

شنیده‌ها از مراکز برخی ‌استان‌ها حکایت از این دارد که مبالغ زیادی خارج از بودجه جاری کشور در اختیار استانداری‌ها قرار گرفته ‌تا این مبالغ با صلاحدید نمایندگان مجلس شورای اسلانی هزینه شود.‌

آن گونه که شواهد نشان می‌دهد، محدودیتی برای خرج کردن نمایندگان از محل این بودجه وجود ندارد و این مبالغ در برخی‌ شهر‌ها با نظر مستقیم نماینده منطقه هزینه می‌شود.

به گزارش «تابناک»، در ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، این اختیار به دولت داده شده ‌که معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور، مبالغی ‌برای محرومیت‌زدایی و همچنین ایجاد تعادل در مناتق گوناگون کشور به منظور ایجاد عدالت در برخی ‌مناطق هزینه کند؛ اما گویا توافقاتی بین دولت و مجلس شده تا این مبالغ با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه شود.

کمال‌الدین پیر‌مؤذن، نماینده مردم اردبیل‌ اظهار داشت: دولت از ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، این امکان را به 

ماده۱۸۰ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح یادشده نزدیک شود. معادل دو درصد (۲%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

وجود آورده است و استانداران نیز از طریق همین ردیف، این مبالغ را در اختیار نمایندگان گذارده‌اند.

این نماینده افزود: در توافقی که بین دولت و مجلس برای ایجاد تعامل بین دو قوا انجام شده، دولت مقرر کرده‌، از این ردیف بودجه که در اختیار استانداران است، با هماهنگی نمایندگان مجلس و فرماندار‌ی صرف مناطق محروم شود.

وی گفت: قرار است، این بودجه‌ در مناطق محروم هزینه شود و شاید به استان‌هایی که از منابع مالی بالای برخوردارند و نیاز به این مبالغ دارند، هزینه‌ای نشود؛ برای نمونه، شاید به استان تهران اصلا هزینه‌ای از این بابت داده نشود.

این نماینده ادامه داد: ما در استان اردبیل نیز این کار را انجام داده‌ایم، به گونه‌ای که برای محرومت‌زدایی از این استان، قرار شده برای تکمیل‌ پرژه‌های نیمه‌تمام به چهار شهر این استان مبالغی پرداخت شود.

نماینده مردم اردبیل گفت: برای همین منظور به شهرستان اردبیل، ۵ میلیارد تومان برای شهرستان نمین ۲ میلیارد و برای شهرستان‌های سرعین و نیر نیز هر کدام یک و نیم میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

وی اما با اشاره به برخی مشکلات در این زمینه گفت:‌ متأسفانه دیده شده‌ که برخی‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از موقعیت پدید آمده، سو‌ءاستفاده کرده و برای جمع‌آوری رأی در مناطق خود از این مبالغ استفاده ابزاری می‌کنند.

وی گفت: دیده شده ‌که در برخی ‌شهر‌ها و روستاهای محروم، نمایندگان به مردم آنجا قول‌هایی ‌داده‌اند و حتی برخی از نمایندگان قول پرداخت پول به روستاییان تا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نیز داده‌اند.

با توجه به این توضیحات و با توجه به اینکه‌ این مبالغ‌ برای هر استان، ده‌ها میلیارد تومان است،‌ گویا این کار به وسیله‌ای برای تحکیم موقعیت نمایندگان مجلس در راستای جمع‌آوری دوباره رأی برای مجلس ‌تبدیل خواهد شد!

معلوم نیست، آقای رئیس‌جمهور از این کار ـ که شبیه اقدام دولت گذشته است ـ خبر دارد یا نه. صاحب‌نظران بر این باورند، رئیس‌جمهور باید سریع‌ مانع پخش این پول شده تا جلو‌ پیدایش فساد در روابط دولت و مجلس و جریان انتخابات گرفته شود، زیرا ادامه این روند در روزهای آینده ـ با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ می‌تواند آثار زیانباری در پی ‌‌داشته باشد؛ بنابراین، در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند از این رانت ایجاد شده استفاده کنند، ممکن است آینده انتخابات مجلس را تحت‌الشعاع خود قرار دهند.

https://hoorkhabar.ir/57601کپی شد!
187
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.