محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی پرونده دکل گمشده در کمیسیون اصل نود خبر داد.

وی ادامه داد: بررسی این پرونده در کمیسیون پایان یافته و اطلاعات آن منتشر خواهد شد.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، به عنوان بالاترین مقام مرتبط با موضوع، در دوم تیرماه امسال با تایید مفقود شدن دکل نفتی در دولت احمدی ­نژاد، گفت: با پیگیری و شکایت، پروندهای در خصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته تشکیل شده است.

در همین خصوص نادر قاضی­‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز از دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس به کمیسیون انرژی برای بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی در آن کمیسیون خبر داد.

از سوی دیگر رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، که گم شدن دکل نفتی در دوران وزارت وی رخ داد، در واکنش به اخبار منتشره می گوید: باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل­‌های حفاری مربوط به شرکت­‌های پیمانکاری است.

وی بیان می‌دارد: مالکیت شرکت تاسیسات دریایی ( شرکتی که اقدام به خرید دکل کرده ) مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است.

وزیر سابق نفت می‌افزاید: اگر کسی در جریان خرید این دکل و یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت­‌های مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با تایید خبر گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید دکل نفتی، خاطر نشان می‌کند: افرادی که این پول را هزینه کرده­‌اند تا کنون نتوانسته­‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.