معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد : سه فرجام برای منشور حقوق شهروندی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دهم از معاونت پارلمانی آن جدا شد. با این حال به نظر می‌رسد قرار گرفتن یک حقوقدان در رأس قوه اجرایی کشور و اعتقاد او به مبانی حقوقی و قانونی به این معاونت ویژگی متفاوت از گذشته داده است.
معاونت حقوقی در دولت یازدهم، حداقل تاکنون مأموریتی مهم برعهده داشته است: تدوین منشور حقوق شهروندی که در زمره مهمترین و اساسی‌ترین وعده‌های حجت‌الاسلام حسن روحانی بود. در آستانه دو سالگی عمر دولت با الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره سرانجام این وعده و برنامه‌های جاری و آتی معاونت تحت مسئولیت او گفتوگو کردیم. او که دکترای حقوق بین‌الملل‌اش را از دانشگاه گلاسگوی انگلیس اخذ کرده، با مدد گرفتن از همکاری استادان صاحبنام حقوق، تدوین و نهایی‌سازی منشور حقوق شهروندی را در دستور کار خود دارد. امین‌زاده درباره توسعه وظایف «معاونت حقوقی» دولت می‌گوید قرار است در آینده این معاونت به «سازمان حقوقی» دولت ارتقا پیدا کند.
مسئولان عالی رتبه کشور در سال‌های پس از انقلاب همواره بر حضور انقلابی زنان در عرصه‌های مختلف تأکید داشته‌اند و این حضور نیز تا حدودی تحقق یافت. اما در دولت یازدهم با سپرده شدن سه معاونت مهم اجرایی به زنان مسئول و نیز انتخاب چندین زن برای سمت هایی چون فرمانداری شهرهای مختلف نشان داده شد که این حضور قرار است پررنگ تر باشد. این موضوع تا چه حد به حضور زنان در انتخابات سال ۹۲ و ستادهای انتخاباتی آقای روحانی بستگی داشته است؟ به طور مثال آیا شما با ستاد انتخاباتی ایشان در ارتباط بودید؟
همکاری‌های بنده فکری و حقوقی بود. گاهی در برخی جلسات انتخاباتی خانم‌های فعال در حوزه‌های حقوقی، علمی، سیاسی و اقتصادی شرکت می‌کردم تا فضای بعد از انتخابات را ارزیابی کنیم.
شما و دیگر زنان متخصصی که به این شکل دورا‌دور با ستاد انتخاباتی آقای روحانی در ارتباط بودید تا چه حد روی شعارهای ایشان مؤثر بودید. چون بالاخره ایشان بخش قابل توجهی از شعارهای انتخاباتی‌شان را به بحث ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان جامعه و نیز بحث حقوق شهروندی اختصاص دادند…
جایگاه من به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری که رابط میان قوای مختلف است ایجاب می‌کند که وارد بحث‌های سیاسی نشوم. با این حال تا آنجا که می‌دانم شخص آقای روحانی از ابتدا موضوع حقوق شهروندی در نظرشان بود و تدوین منشور حقوق شهروندی اولین مأموریتی بود که به معاونت حقوقی ارجاع شد.
با توجه به آنچه از تمایل‌تان به دوری از بحث‌های سیاسی و حفظ بی‌طرفی گفتید، زمینه همکاری شما با دولت چگونه شکل گرفت؟
زمینه این موضوع فضای اعتدال حاکم بر دولت بود. اینکه آقای روحانی مبنا را بر این قرار دادند که همکاران شان را از میان چهره‌های معتدل انتخاب کنند.همین باعث شد که احساس کنم می‌توانم کنار این تیم اجرایی، فعالیت کنم. دوری از افراط و تفریط از نظر من اهمیت داشت.
شاید برای بسیاری حیطه فعالیت معاونت حقوقی بویژه پس از مستقل شدن این معاونت از معاونت پارلمانی محل ابهام باشد. مختصری درباره شرح وظایف این معاونت و برنامه‌های تان توضیح بدهید.
بخشی از فعالیت هایی که انجام می‌شود کارهای روزمره مربوط به امور حقوقی دولت است که در دوره‌های قبل هم انجام می‌شد. چنانکه همه طرح‌ها و لوایح دولت از مسیر معاونت حقوقی عبور می‌کند و با قانون اساسی، قوانین جاری و سیاست‌های کلی نظام تطبیق داده می‌شود. معمولاً هم در صورت وجود تعارض نظرات معاونت حقوقی برای تصحیح لایحه بر آن اعمال می‌شود. از رهگذر همین مسیر است که ما توانسته‌ایم مغایرت مصوبات دولتی با قوانین را از ۱۴ درصد در دولت گذشته به ۲ درصد کاهش بدهیم تا آنجا که هیأت تطبیق قوانین مجلس از دولت برای قانونمداری بیشتر قدردانی کرده است.
همچنین از آنجا که برخی بخشنامه‌های دولتی ممکن است حقوق برخی افراد را نقض کند، آنها می‌توانند علیه مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و خواستار لغو آن شوند. خوشبختانه بر اساس آمار دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی در دولت یازدهم تعداد پرونده‌های تشکیل شده علیه دولت کاهش پیدا کرده است و این نشان از آن دارد که در تنظیم مصوبات و بخشنامه‌های دولت دقت بیشتری برای حفظ حقوق شهروندان انجام می‌شود.
بخش دیگر از آنچه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن ورود پیدا کرده است، اختلافاتی است که میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود چه در مسائل مالی و چه در تفسیر قوانین. پیشتر این اختلافات در قوه قضائیه مطرح می‌شد و این در حالی بود که قوه قضائیه خود با میلیون‌ها پرونده مفتوح مربوط به شکایات مردم مواجه است. بنابراین ارجاع پرونده‌های دولتی به دستگاه قضا ظلمی بود که غیرمستقیم به مردم روا داشته می‌شد. اما در دولت یازدهم تصمیم بر آن شد که ارجاع شکایت دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر به قوه قضائیه و پرداخت هزینه دادرسی ممنوع باشد و این پرونده‌ها در معاونت حقوقی رسیدگی شود. در معاونت حقوقی تاکنون از محل حذف هزینه دادرسی این پرونده‌ها بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است. بخش پژوهش و آموزش معاونت حقوقی هم جزوات حقوقی مناسب را برای استانداری‌ها، بخشداری‌ها و دیگر نهادهای تابعه دولت فراهم می‌کند تا به این ترتیب به بهبود روند حقوقی عملکرد مدیران کمک کرده باشد.
با تیم حقوقی مذاکره کنندگان هسته‌ای هم همکاری کرده اید؟
در دو جلسه متشکل از حقوقدانان بین‌الملل و تیم مذاکره‌کننده نظرات حقوقدانان را به سمع و نظر مسئولان مربوطه رساندیم. در این مورد ما بیش از سی حقوقدان بین‌الملل را دعوت کردیم و تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیش از آغاز مرحله نگارش «برجام » نظرات و پیشنهادات دلسوزانه این حقوقدانان را شنیدند تا در مکتوبات آتی لحاظ شود.
معاونت حقوقی با جدا شدن این معاونت از معاونت پارلمانی، یک نهاد جدید التأسیس به شمار می‌رود. زیرا تا پیش از آن بیشتر زیر سایه مراوده میان دولت و مجلس قرار داشت، آیا دولت یازدهم برای این معاونت برنامه خاصی را پیش‌بینی کرده است؟
در بحث توسعه، تصمیم گرفته ایم که معاونت حقوقی را از یک دارالوکاله حقوقی صفر به سازمان حقوقی دولت تبدیل کنیم. هم جناب آقای رئیس جمهوری و به تبع ایشان اینجانب به عنوان کسانی که تحصیلات حقوقی را طی کرده ایم و نگاه آکادمیک به موضوع داشته‌ایم دیگر با امور جاری این معاونت اغنا نمی‌شدیم. این است که سازمان حقوقی دولت را در سراسر کشور تشکیل داده ایم و در سفرهای استانی بخش قابل توجهی از وقت‌مان را برای هم اندیشی با مسئولان استان برای چگونگی حل مسائل حقوقی دستگاه‌ها و مردم صرف می‌کنیم. تعیین تکلیف وضعیت املاک دولتی و مستندسازی آنها، توزیع متناسب بودجه پژوهش‌های حقوقی در دانشگاه‌های سراسر کشور، نیازسنجی برای پیشنهاد موضوع پایان نامه‌های حقوقی دانشجویان برای ایجاد ارتباط بیشتر میان دانشگاه و صنعت از جمله اقدامات دیگری است که در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است. همچنین مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی هم در دستور کار است.
آنچه به عنوان شرح وظایف و اقدامات معاونت حقوقی برشمردید؛ ذیل وظایف سازمان حقوقی است که مطرح کردید یا برای این سازمان شرح وظایف جدیدی مد نظر دارید؟
در حال حاضر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً موظف به ارائه خدمات در حیطه نهاد ریاست جمهوری است. اما واقعیت این است که این معاونت تنها صرف نهاد ریاست جمهوری نیست، بلکه معاونتی برای کل قوه مجریه است؛ یعنی معاونت‌های حقوقی تمامی وزارتخانه‌ها با ما در تماس هستند. ما در ذیل عنوان سازمان حقوقی دولت قصد داریم ارتباط سازمانی این معاونت ها، دانشکده‌های حقوقی سراسر کشور و معاونت حقوقی استانداری‌ها را برقرار کنیم و این چارت سازمانی، سازمان حقوقی دولت خواهد بود. بنابر این دیگر معاونت حقوقی محدود به استعلام و نظر دادن درباره طرح‌ها و لوایح نخواهد بود و افق وسیع تری را دربر خواهد گرفت.
ایجاد سازمان حقوقی دولت در چه مرحله‌ای است؟ و آیا به‌صورت طرح یا لایحه به دولت ارائه شده ، شما نگران تداخل در امور نیستید؟
طرح ایجاد سازمان حقوقی هنوز به هیأت دولت ارائه نشده و اکنون در حال عملیاتی کردن آن هستیم. یکی از مطالباتی که ذیل سازمان حقوقی دولت مطرح است این است که سامانه‌ای ایجاد شود که در ذیل آن ۱۱ هزار قانون جاری کشور به تفکیک موضوع در اختیار مراجعه کنندگان قرار بگیرد. مراجعه کنندگان به سامانه اینترنتی dotic.ir می‌توانند با مراجعه به آن به آخرین قوانین مصوب دسترسی داشته باشند. در این صورت مردم ناچار نخواهند بود به قوانین منسوخ بویژه در حوزه‌هایی چون قوانین مربوط به گمرک، مالیات و بیمه عمل کنند و متضرر شوند.
این موضوع دقیقاً منطبق بر عزم دولت برای مراعات حقوق ملت است. زیرا این وظیفه ما است که نگذاریم مردم متضرر شوند تا برای جبران ضرر خود ناچار به شکایت به مراجع ذی‌صلاح شوند. زیرا در این پرونده ها، نهاد دولتی، به دلیل خاستگاه حاکمیتی اش از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردار است. بنابراین اصرار ما بر این است که در تمام نهادهای اداری هیأت‌های حل اختلافی وجود داشته باشد که پیش از طرح شکایت به تظلم خواهی مردم رسیدگی کنند و اگر در موردی فردی دچار سوء‌تفاهم شده باشد او را متوجه حقوق‌اش کنند؛ زیرا
<آگاهی یافتن> جزو حقوق شهروندی است.
بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اگر فردی بخواهد سرمایه گذاری انجام بدهد باید از تمام امکانات یا موانع قانونی که در مسیر هدف اش قرار دارد، اطلاع داشته باشد. این قانون همه دستگاه‌های دولتی را موظف کرده است که اطلاعات شان را به صورت اینترنتی در اختیار مردم قرار دهند. آیین نامه‌های این قانون هم تدوین شده است. اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها می‌گویند که در صورت عمل به این قانون دچار مشکل می‌شوند. بنابراین مشخص است که عملیاتی شدن این قانون با مشکلات فرهنگی و ساختاری مواجه است. البته اجرای پایلوت این قانون در استان سمنان آغاز شده است. اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد اطلاعات باعث جلوگیری از رانت و ویژه‌خواری و در عین حال سبب شکوفایی و توسعه اقتصادی بخش خصوصی می‌شود.
یکی از مسئولیت‌های شما در دولت ریاست کمیته صیانت از قانون اساسی است. آیا در این مدت سابقه داشته است که بدون وجود شکایتی مشخص و صرفاً برای جلوگیری از ادامه یک روند برخلاف قانون اقدام کرده باشید؟
اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون را برعهده رئیس جمهوری گذاشته است که در دوران اصلاحات و با شکل‌گیری هیأتی برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی تشکیل شد. بنده هم با برعهده گرفتن این مسئولیت اتاق فکری در این رابطه انجام دادم و با تشکیل مجمع حقوقدانان قانون اساسی با حضور استادانی چون مرحوم دکتر کاتوزیان، دکتر مهرپور، دکتر محقق داماد و… به حد و حدود اصل ۱۱۳ قانون اساسی پرداختیم. زیرا به هر حال ما در قانون اساسی قائل به تفکیک قوا نیز هستیم و نقض قانون اساسی می‌تواند در هر یک از قوا اتفاق بیفتد. در نهایت در آن مجمع به این نتیجه رسیدیم که آنچه رئیس جمهوری در قبال نقض قانون اساسی در قوای دیگر می‌تواند انجام دهد، صدور یک اخطار است و این اخطار مطالبه رئیس جمهوری است برای جلوگیری از نقض قانون اساسی.
البته از آنجایی که در برخی از این موارد تعمدی وجود ندارد و ممکن است شرایط و امکانات یک نهاد موجب نقض قانون شود یکی از اقدامات ما کمک به ایجاد شرایط اجرای قانون است.
مثلاً من در سفر اخیر به آذربایجان شرقی متوجه این موضوع شدم که برخلاف آیین نامه زندان‌ها، زندانیان زیر ۱۸ سال زن در این استان با زنان بزرگسال در یک محل مشترک نگهداری می‌شدند. پرس و جوی من درباره دلایل این نقض قانون به این منجر شد که مسئولان استان اظهار کردند به دلیل کمبود امکانات و ناتوانی در فراهم کردن مکان مناسب چنین نقضی اتفاق افتاده است. در نهایت هم کمک به رفع این مشکل در دستور کار ما قرار گرفت. در مورد زندان قرچک ورامین هم این پیگیری‌ها صورت گرفته است.
یکی از فعالان سیاسی به تازگی در اظهارات خود، دولت را از پذیرش شکاف قدرت و مسئولیت برحذر داشت. برای اینکه دولت با سؤال از مسئولیت هایی که برای انجام آن اختیارات لازم را ندارد مواجه نشود چه برنامه‌ای دارید؟
اتفاقاً برخی از وزیران گله‌مند بودند که سؤالاتی که در مجلس از آنها پرسیده می‌شود در حیطه اختیارات و مسئولیت‌هایشان نیست. حال آنکه تنها آنچه در ذیل اختیارات وزیر است قابل سؤال است و نه غیر آن. به همین دلیل قرار است معاونت پارلمانی برای حل این مشکل، رایزنی‌های لازم را در این مورد انجام دهد.
انتظارات زنان از دولت اعتدال چیست و به نظر شما دولت تا چه حد توانسته به وعده‌های خود در این زمینه عمل کند؟
یکی از مطالبات همیشگی زنان ما از دولت، ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان بوده است. اینکه زنان با‌وجود توان و شایستگی‌هایی که دارند چنان که باید به کار گرفته نمی‌شوند یکی از مسائل مطرح بوده است. متأسفانه زنان با وجود توانایی‌هایشان با این استدلال که تجربه کافی مدیریتی ندارند کنار گذاشته می‌شوند. حال آنکه بالاخره آنها این تجربه را تنها با قرار گرفتن در جایگاه مدیریت می‌توانند کسب کنند. همچنین زنان از ویژگی‌های خاصی در حوزه کار برخوردارند از جمله آنکه از وجدان کاری بالایی برخوردارند و بیشتر بر اساس ضوابط عمل می‌کنند و همواره تلاش دارند ایده‌های بلند را عملیاتی کنند. البته این طور نباید باشد که زنان توقع داشته باشند صرف داشتن مدرک تحصیلی PHD در مدیریت‌های عالی قرار بگیرند. اما لازم است که کار را با قرار گرفتن در مدیریت‌های میانی آغاز کنند و بعد با مقایسه قابلیت‌هایشان با آقایان در صورت برتری کاری، به مدیریت‌های کلان فراخوانده شوند.
معضلات فعلی ما در حوزه قانونگذاری آمار پایین تعداد نمایندگان زن مجلس است با توجه به تجربه حضورتان در مجلس هفتم، آسیب پایین بودن این آمار را چه می‌دانید؟ شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در طرح مجمع برای انتخابات یکی از راهکارها تعیین سهمیه مشخص برای زنان در انتخابات مجلس بوده است. این شنیده تا چه حد صحت دارد و به چه
ترتیب است؟
اتفاقاً من در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت دارم و تا آنجا که می‌دانم همین روزها قرار است این موضوع در دستور کار مجمع قرار بگیرد و به این پیشنهاد رسیدگی شود.
اما درباره کم تعدادی حضور زنان در مجلس باید بگویم یکی از آسیب‌های مشخص این است که زنان نماینده نمی‌توانند در همه کمیسیون‌های مجلس حضور داشته باشند و بسیاری از کمیسیون‌ها از تجربه و نظرات نمایندگان زن برخوردار نمی‌شوند. چنانکه در مجلس هفتم در کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون عمران یا کشاورزی هیچ زنی حضور نداشت و این در حالی بود که زنان متخصص در حوزه اقتصاد و عمران وجود دارند. به باور من حضور زنان در انتخابات مجلس چه به عنوان کاندیدا و چه به عنوان رأی دهنده یک
تکلیف است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در گفتوگو با شما لاجرم مطرح می‌شود، موضوع منشور حقوق شهروندی و عاقبت آن است. کار این منشور به کجا رسید و چه شد که مسکوت ماند؟
اتفاقاً در دیدار نوروزی اعضای دولت با رئیس جمهوری بود که من از ایشان پرسیدم برای منشور حقوق شهروندی می‌خواهید چه تصمیمی بگیرید. ایشان نظرشان این است که این منشور به معنای واقعی سند حقوق شهروندی ایرانی اسلامی باشد. ما هم در تدوین این منشور از استادان مختلفی دعوت کردیم تا در نهایت این نظر ایشان لحاظ شود.
حق حیات، حق آموزش، حق رفاه، حق آزادی بیان و… حقوقی است که هم در قانون اساسی ایران، هم در منشور سازمان ملل و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی دیگر از اسناد بین‌المللی آمده است. بنابراین ادبیات گسترده‌ای دارد. ما در منشور حقوق شهروندی با ارجاع به کتاب مقدس‌مان قرآن، احادیث و روایات ائمه،بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام(ره) به این موضوعات پرداخته‌ایم.
سند نهایی را برای تصویب به مجلس می‌فرستید؟
ما منشور حقوق شهروندی را در دو نسخه تهیه کرده‌ایم. در هر دو نسخه همه موارد از حق حیات تا همه زیر مجموعه‌های آن، حق رقابت اقتصادی و توسعه، حق داشتن محیط زیست سالم و حتی حق بهره برداری از منظر شهری که ممکن است با ساخت و ساز‌های بی‌رویه نقض شود یا حق دسترسی به سواحل و… آمده است. یکی از نسخه‌ها بدون پانوشت است و دیگری با پانوشت. مثلاً اگر در منشور گفته می‌شود که حق رقابت اقتصادی از حقوق هر شهروندی است، در پانوشت تمام قوانینی را که در ارتباط با این حق و در حمایت از آن است ذکر کرده‌ایم. این به شهروندان کمک می‌کند که اگر به دنبال یکی از حقوق خود هستند بدانند که با کمک چه قوانینی می‌توانند به آن حق دست پیدا کنند.
برای این سند سه حالت پیش‌بینی شده است. ممکن است این منشور به بیانیه‌ای خطاب به ملت تبدیل شود. همچنین این امکان وجود دارد که به صورت یک طرح در هیأت وزیران تصویب شود تا برای قوه مجریه الزام آور باشد. همچنین ممکن است بتوانیم این منشور را به‌صورت یک لایحه به مجلس ارسال کنیم. منتها سندی که تعدد مواد فراوانی داشته باشد حتما بررسی و تصویب آن در مجلس بسیار زمان‌بر خواهد بود. البته ممکن است ترجیح رئیس جمهوری این باشد که هر سه راه انجام شود. یعنی اول بیانیه داده شود، بعد با تصویب در هیأت دولت برای قوه مجریه الزام آور شود و در نهایت به صورت یک لایحه به مجلس تقدیم شود. البته درهر صورت در مورد حقوق شهروندی که در قانون مسکوت مانده است لوایحی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد.
به عنوان کسی که مسئولیت پیگیری تدوین منشور حقوق شهروندی را داشته اید فکر می‌کنید کدام یک از راهکارها امکان بالقوه منشور را به بهترین وجه به یک عملکرد مطلوب و تأثیرگذار تبدیل می‌کند؟ بیانیه دادن، تصویب طرح یا تقدیم لایحه به مجلس؟
من فکر می‌کنم که کار شروع شده است. از زمانی که آقای روحانی مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت و از این جایگاه بر موضوع حفظ حقوق شهروندی تأکید کرد کار شروع شد و مانند گلوله برفی که در مسیر خود بزرگ و بزرگتر می‌شود، رشد کرد. مهم این است که حقوق شهروندی در فرهنگ عمومی ایرانیان مطرح شده است. علت هم این است که ما به بحث حقوق شهروندی نگاه انتخاباتی نداشته ایم و آن را صرفاً تکلیف قوه مجریه در مقابل ارباب رجوعان خود می‌دانستیم. حقوق شهروندی یعنی آگاهی شهروندان به حقوق خودشان و احترام آنها به حقوق یکدیگر. این منشور صرفاً تکلیف دولت نیست. مردم باید هم حقوق را رعایت کنند و هم در مقابل حقوق خود دارای مسئولیت شهروندی باشند. حقوق شهروندی در حال حاضر به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شده است. قوه قضائیه می‌گوید من قانون مجازات اسلامی تدوین می‌کنم که حقوق شهروندی در آن لحاظ شده باشد. نیروی انتظامی بر لزوم مراعات این حقوق تأکید می‌کند و مجلس شورای اسلامی می‌گوید که حقوق شهروندی را افتخار خود می‌داند.
من پیش از آغاز تدوین منشور با رؤسای قوای مقننه و قضائیه دیدار داشتم و برایشان کار را توضیح دادم. اتفاقاً استقبال کردند و هیچ ممانعتی هم انجام نشد. نگاه غیر سیاسی که بر تدوین منشور حاکم بود نگذاشت که این منشور آسیب ببیند. حال آنکه اگر قرار بود نگاه انتخاباتی بر آن حاکم باشد عمرش خیلی کوتاه می‌شد و گروه‌های مختلفی علیه آن موضع می‌گرفتند. این منشور، منشور خدمتگزاری شایسته است.
وضعیت لایحه جامع وکالت به کجا رسید آیا مسکوت ماند؟ می‌دانیم که در دولت گذشته و نیز در دولت یازدهم بحث‌های متعددی درباره این لایحه انجام شد و البته هنوز بسیاری از وکلا معتقدند استقلال نهاد وکالت در این لایحه چنان که باید پاس داشته نشده است. با این حال سؤال اصلی این است که سرنوشت این لایحه
چه شد؟
همانطور که می‌دانید این لایحه قرار است جایگزین قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ باشد. در برنامه پنجساله ماده‌ای به عنوان ماده ۲۱۲ وجود دارد که در آن پیش‌بینی شده است که با رعایت سیاست‌های کلی نظام لایحه جامعه وکالت و مشاوره حقوقی در طول سال اول برنامه (سال ۱۳۸۹) تهیه و به مجلس ارائه شود. سال ۱۳۹۰ این لایحه تنظیم شد اما سیر تصویب آن متوقف شد. تا اینکه در سال ۱۳۹۳ دو مرتبه این لایحه به جریان افتاد و قوه قضائیه لایحه‌ای را ارائه کرد، لایحه‌ای که ۱۴۶ ماده داشت و با اعتراض کانون وکلای دادگستری مواج شد. زیرا آنها معتقد بودند میزان لازم استقلال آنها مراعات نشده است. در دولت یازدهم از سوی رئیس جمهوری به معاونت حقوقی دستور داده شد که با کسب نظر و جلب نظر کانون وکلا اصلاحات لازم صورت بگیرد. در معاونت حقوقی هم حدود ۵۰ نفر ساعت کار شد و بعضی ملاحظات مشخص شد. در نهایت لایحه با مشورت وکلا نهایی و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. در کنار این اقدام دولت قوه قضائیه هم مستقیماً لایحه اولیه خودش را به مجلس فرستاد. بنابر این مجلس با دو لایحه با موضوع واحد وکالت در لوایح ارسال شده از دو قوه مجریه و قضائیه مواجه است که الزاماً باید یکی از آنها را بررسی کند. بنابر این تعیین تکلیف این موضوع بر عهده هیأت عالی حل اختلاف قوا به ریاست آیت‌الله شاهرودی ارجاع شد و در آنجا رأی بر این قرار گرفت که لایحه ارسال شده از سوی دولت در مجلس بررسی شود.
سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش استدلال کرد که این قوه به دلیل اینکه لایحه ارسال شده آن به دولت دچار تغییرات شده است اقدام به ارسال مستقیم لایحه به مجلس کرده است؛ نظر شما چیست؟
بله در لایحه‌ای که قوه قضائیه ارسال کرده بود تغییرات مختصری اعمال شده است. اما این تغییرات بنیادی و اساسی نبوده‌اند. در همین حد بوده است که به حفظ بیشتر استقلال نهاد وکالت کمک شود. اما در نهایت مهم این است که هیأت حل اختلاف نظر دولت را صائب دانسته است. البته هنوز هم وکلا و هم قوه قضائیه می‌توانند در تعامل با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأثیر گذار باشند. در حال حاضر دولت دیگر در این باره مسئولیتی ندارد.