اسماعیل جلیلی با یادآوری سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ازسوی رهبر معظم انقلاب،گفت:به علت شرایط پیش روی کشور و برخی اهمال کاریهای صورت گرفته ؛تحقق این مطالبه رهبری را به طور کامل شاهد نبوده ایم.
نماینده مردم مسجد سلیمان،هفتگل و لالی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ و ابلاغ آن ها برای افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ایران بوده است،افزود: با توجه به اینکه قبل از ابلاغ سیاست‌های مذکور شرایط غالب فعالیت‌ها به صورت دولتی چه در فعالیت های شرکت داری و چه در فعالیت‌های خدماتی بوده درحقیقت این سیاست ها ابلاغ شد تا این روند به سمت سهم بری بیشتر بخش خصوصی در فضای اقتصادی مطرح شود.

مطالبه قانون‌گذار و سیاست‌گذار در رابطه با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشد

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تاکید براینکه تدوین اصول سیاست‌ها و قوانین پیشرفته مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی درمجلس در راستای عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب تدوین شد،تصریح کرد:متاسفانه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی آن چیزی که مطالبه قانون گذار و سیاست گذار بود محقق نشد.

وی ادامه داد:علت مهم عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی نحوه واگذاری ها بود که بخش خصوصی سهم کمتر و بخش‌های شبه دولتی سهم بیشتری را از محل واگذاری ها و روند خصوصی سازی کسب کردند.

جلیلی افزود: درنهایت علی رغم اینکه واگذاری ها صورت گرفت،اما همچنان بخش دولت ها درحوزه مدیریت مشهود است و این گونه تلقی می شود که درجامعه این رویکرد وجود دارد که فروش درحوزه خصوصی سازی نبوده است.

وی با بیان اینکه فرآیند واگذاری ها، نحوه قیمت گذاری ها و سهم بری بخش خصوصی در شرایط خاصی قرار دارد، تاکید کرد: درمجموع این رویکرد سهم بخش خصوصی را افزایش نداد و این سیاست ها ناقص اجرا شد و به تبع آن ایراداتی را نیز دولت در نحوه اجرا ارایه داد که منجر به اصلاح قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شد.

جلیلی ادامه داد: درمجموع سهم عمده در واگذاری ها در دو دولت قبل بوده و در دولت یازدهم سهم کمتری را داشتند هرچند که در شروع با یک وقفه ای مواجه شدند،اما در ادامه به دلیل شرایط و نوسانات شدیدی که در حوزه اقتصادی وجود داشت،عملا واگذاری‌ها خیلی به کندی و به تعبیر برخی درحوزه خصوصی سازی شرکت هایی که شرایط بهتری داشتند واگذار شده و باقی آن به همان حال ماندند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یادآور شد:مشاهده شرایط کنونی شرکت ها و دستگاه ها نشان می دهد که اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی عملی نشده است.