یکی از موضوعاتی که طی هفته های اخیر به ادبیات مذاکره کنندگان هسته ای و نیز منتقدان آن ها اضافه شده «پروتکل الحاقی» و ابعاد اجرایی و حقوقی آن است.

به طور خلاصه پروتکل الحاقی سند حقوقی است که میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای مختلف امضا می شود و براساس آن کشور مربوطه علاوه بر پادمان های رایج آژانس، اجازه بازرسی های بیشتر را به این نهاد می دهد. این بازرسی ها شامل بازرسی از اماکن اعلام شده و اعلام نشده به آژانس است که هدف آن این است که آژانس بتواند در نهایت درباره فعالیت های هسته ای آن کشور اظهارنظر کند.
به طور کلی روح اصلی پروتکل ها بازرسی های گسترده و تقریبا نا محدود است. بیش از ۱۴۰ کشور اجرای پروتکل را پذیرفته اند. موافقان اجرای پروتکل الحاقی به شکل عادی آن معتقدند که براساس ۲ اصل دسترسی مدیریت شده و اصل حفاظت از اطلاعات محرمانه، می توان با رعایت اصول حفاظتی، این پروتکل ها را اجرا کرد. در مقابل منتقدان چند انتقاد جدی به آن وارد می دانند: اول این که دامنه بازرسی ها براساس این پروتکل به همه اماکن غیر هسته ای مانند اماکن نظامی و حتی غیر نظامی غیر مرتبط با برنامه هسته ای نیز می شود. دوم این که تجربه ارتباط با آژانس نشان داده این نهاد در حفاظت از اطلاعات کشورها به نحوی عمل کرده که این اطلاعات لو رفته و حتی برخی تحلیل گران غربی معتقدند خود بازرسان این نهاد اطلاعات را درز می دهند. سوم این که حتی اگر دسترسی مدیریت شده به جای بازرسی ها اتفاق بیفتد بازهم به علت تفسیر پذیری بالای بندهای پروتکل، آژانس می تواند همچنان سوالات و درخواست بازرسی های سریالی مطرح کند تا جایی که تایید کند تلاش کشور اجرا کننده پروتکل «معقول» بوده است. به نظر می رسد به دلیل همین تفسیرها و خطرات امنیتی احتمالی است که مثلا خود آمریکایی ها اجرای این پروتکل را با شرایط خاص پذیرفته اند و مثلا تاسیسات نظامی هسته ای آمریکا از اجرای پروتکل مستثنی است و… . در این گزارش شرایط اجرای پروتکل در برخی کشورها را مرور کرده ایم.

آمریکا
آمریکا در سال ۱۹۹۸ پروتکل را امضا کرد اما روند تصویب آن در سنا و کنگره حدود ۶ سال طول کشید. با این حال مجلس سنا، رضایت خود را به تصویب یک تاییدیه توسط رئیس جمهور آمریکا مشروط کرد که براساس آن روش های دسترسی بازرسان آژانس در اجرای پروتکل، مدیریت شده باشد. چنین روشی قرار است خطر این که بازرسی ها ممکن است به لو رفتن مستقیم اطلاعات مهم امنیت ملی منجر شود را کاهش دهد. پس از یک فرآیند طولانی بین سازمانی برای ارائه چنین گواهی نامه در نهایت آمریکا در ژانویه ۲۰۰۹ اجرای پروتکل را آغاز کرد. پروتکل الحاقی (INFCIRC/288.1) توافق پادمان بین آمریکا و آژانس انرژی اتمی را شامل معادن و دیگر اماکنی که مواد هسته ای در آن وجود ندارند، می سازد. با این حال پروتکل الحاقی آمریکا محدود به تأسیسات هسته ای غیرنظامی بوده و فعالیت هایی را که دارای اهمیت امنیت ملی می باشند، استثنا می سازد. به بیان دیگر سایت های هسته ای نظامی آمریکا و نیز هر مکانی که در امنیت ملی این کشور دارای اهمیت باشد تاکید می شود « هر مکانی » که در امنیت ملی این کشور دارای اهمیت باشد از اجرای پروتکل مستثنی است. قاعدتا این بند با توجه به تفسیر پذیری آن می تواند قدرت مانور بسیاری را به ایالات متحده برای پذیرفتن یا رد درخواست بازرسی بدهد زیرا عبارت « هر مکانی که در امنیت ملی این کشور دارای اهمیت باشد » کاملا کلی و تفسیر پذیر است . علاوه بر این، آمریکا این حق را دارد که درباره مکان بازرسی مدیریت شده و زمان آن تصمیم گیری نماید. آژانس بین المللی انرژی اتمی از سال ۱۹۸۰ فقط ۱۸ بازرسی در آمریکا اجرا کرده است، علیرغم اینکه بیش از ۲۵۰ مکان درخواست بازرسی ارائه شده بود.

انگلستان و فرانسه
پروتکل های الحاقی انگلستان و فرانسه به گونه ای طراحی شده اند که به آژانس کمک کنند تا فعالیت های هسته ای اعلام نشده در کشورهای غیر هسته ای را شناسایی کنند این کشورها استثنایی ندارند. اما تنها زمانی اجرا می شوند که این کشورها فعالیت هایی در ارتباط با کشورهای غیرهسته ای داشته باشند.

روسیه و چین
پروتکل الحاقی هر دو کشور هیچ اجازه ای به بازرسان آژانس برای دسترسی فیزیکی به تأسیسات را نمی دهند. بر اساس پروتکل های الحاقی، هر دو کشور باید اطلاعات درباره صادرات و واردات از کشورهای غیرهسته ای و نیز همکاری های با این کشورها درباره چرخه سوخت هسته ای را به اطلاع آژانس برسانند.

هند
این کشور معاهده منع اشاعه هسته ای را امضا نکرده است بنابراین پادمان های جامعی که سایر کشورهای غیرهسته ای با آژانس دارند را ندارد. پروتکل الحاقی هند بیان می دارد که تنها برخی تأسیسات مشخصی تحت این پادمان ها قرار دارند. پروتکل هند تنها از این کشور می خواهد که اطلاعات درباره صادرات مرتبط با هسته ای را اطلاع دهد در حالی که مدل پروتکل الحاقی شامل اطلاعات درباره توسعه و تحقیقات مرتبط با چرخه سوخت هسته ای، واردات مرتبط با هسته ای و معادن اورانیوم است. در پروتکل الحاقی هند همچنین دسترسی های تکمیلی به آژانس ارائه نشده است.

ایران
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۲ اجرای پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبان آغاز کرد اما در پی عدم اجرای تعهدات غرب و نیز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، ایران اجرای داوطلبانه آن را متوقف کرد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان که در سال ۱۳۸۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود پیش از امضای این پروتکل تاکید کرده بود: «جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی را امضا خواهد کرد با ملاحظاتی که قبلا به آن اشاره کرد. آن ملاحظات این است که پروتکل نباید امنیت ملی، منافع ملی و حیثیت ملی ایران را خدشه دار کند.» به این ترتیب واقعیت این است که ایران این پروتکل ها را ۳ سال به صورت داوطلبانه اجرا کرده است و هیچ مشکلی با اجرای آن و حتی تصویب آن ندارد اما آن چه موجب نگرانی است بحث تفسیرپذیری بندهای پروتکل است که ممکن است به امنیت ملی ایران آسیب وارد کند.