دولت های نهم و دهم از این منظر در تاریخ اقتصاد ایران یک استثنای تمام عیار بحساب می آیند؛ افزایش ۸ برابری بدهی دولت به بانک ها طی هشت سال فعالیت این دو دولت، رکوردی بی سابقه است که کمتر می توان نظیری برای آن سراغ گرفت.

مقدار بدهی به بانک ها همواره یکی از شاخص هایی است که می توان برمبنای آن رویکرد دولت ها به اقتصاد و میزان موفقیت یا شکست آنها را در اجرای سیاست هایشان ارزیابی کرد. بررسی مقایسه ای مقدار بدهی دولت به بانک ها پیش و پس از دولت های نهم و دهم نشان می دهد این بدهی با جهشی ۸۰۰ درصدی در پایان سال ۹۲ به حدود ۷۵۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رسیده است.

دولت نهم در حالی روی کار آمد که کل بدهی دولت هفتم مبلغی کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما دولت نهم و دهم با طرح هایی همچون مسکن مهر، صندوق مهر امام رضا و بنگاه های زودبازده و …. این بدهی را تقریبا ۸ برابر افزایش داد.

سال ۸۵ و رشد ۱۱درصدی بدهی دولت به بانک ها

در پایان سال دوم روی کار آمدن دولت نهم اما این اعداد رشد ۱۱ درصدی داشته و کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به عدد ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که از این مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان را شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها بدهکار شدند و ۵۶ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان را خود دولت از شبکه بانکی دریافت کرده بود.

در پایان سال ۸۵ مؤسسات و شرکت های دولتی توانستند با کاهش ۱۱٫۹- درصدی بدهی خود را به شبکه بانکی کاهش دهند اما بدهی دولت افزایشی حدود ۶٫۶ درصد داشت.

سال ۸۶ و افزایش ۱۹٫۳ درصدی بدهی دولت

در پایان این سال کل بدهی بخش دولتی به بانک ها به مبلغ ۱۴۸ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان رسید که از این مبلغ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آن را خود دولت و بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان هم شرکت ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شد.

بدهی شرکت ها در پایان این سال ۱۵٫۵- درصد کمتر شد، اما بدهی دولت به بانک ها رشد ۶۱٫۸ درصدی داشت.

سال ۸۷ و افزایش بدهی های دولت نهم

در اسفند ماه سال ۸۷ دولت نهم با افزایش ۸٫۳ درصدی نسبت به سال قبل، میزان بدهی های خود را به سطح ۱۶۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان رساند که بخش اعظمی از آن در حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان را خود دولت از بانک ها دریافت کرده و مبلغی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان را شرکت ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شدند.

در این سال بدهی شرکت ها نسبت به سال قبل ۲۱٫۱- درصد کاهش پیدا کرد اما بدهی دولت همچنان روند افزایشی حدود ۲۷٫۱ درصد داشت.

سال ۸۸ پایان کار دولت نهم با ۴۲٫۴ درصد رشد در بدهی بخش دولتی به بانک ها

در این سال که دولت نهم به اتمام رسید و دولت دهم روی کار آمد میزان بدهی دولت به شبکه بانکی افزایش چشمگیری داشت. به طوری که از بدهی ۲۲۹ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومانی بخش دولتی مبلغی بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان را دولت به شبکه بانکی بدهکار بود و مبلغی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان را شرکت ها و مؤسسات دولتی بدهکار بودند.

در پایان سال ۸۸ شاهد ادامه روند کاهشی بدهی شرکت ها در حدود ۱۹٫۲- درصد و روند افزایشی بدهی خود دولت به بانک ها به میزان ۶۶٫۸ درصد بودیم.

سال ۸۹ ، دولت دهم و افزایش روزافزون بدهی دولت به بانک ها

دولت دهم در حالی آغاز به کار کرد که بدهی ۲۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیاردی به بانک ها داشت. اما نه تنها تلاشی برای کاهش این بدهی و بازپرداخت بدهی به بانک ها نداشت بلکه در پایان سال اول از این دولت رقم بدهی بخش دولتی افزایش ۴۴ درصدی داشته و به ۳۳۰ هزار و ۷۵ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی در پایان این سال باز هم با کاهش روبرو بوده و به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید اما بدهی دولت به بانک ها نسبت به سال قبل افزایش داشته از ۱۹۲ هزار میلیارد به ۲۹۵ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان رسید.

کاهش رقم بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها در پایان سال ۸۹ باز هم کاهش داشته و ۵٫۸- افت کرد اما بدهی دولت به بانک ها ۵۳٫۶ درصد رشد کرد.

پایان دهه ۸۰ و بدهی تاریخی دولت به شبکه بانکی

در سال ۹۰ بخش دولتی همچنان با روند رشد بدهی خود به بانک ها پیش رفت تا بدانجا که این بدهی در پایان سال ۴۱۹ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان شد. از این رقم نجومی بیش از ۳۹۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی بود.

در این سال بدهی مؤسسات و شرکت ها باز هم کاهش داشته و درصد کاهش آن ۲۸٫۴- بود اما بدهی دولت ۳۳٫۴ درصد افزایش پیدا کرد.

آغاز دهه ۹۰ با کاهش ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی منابع بانکی توسط دولت

سال ۹۱ در دولت دهم سال پافشاری بر برداشت از منابع بانک ها و اصرار برای افزایش بدهکاری دولت به بانک ها بود. در سال ۹۱ بدهی بخش دولتی به بانک ها به رقمی بیش از ۵۹۶ هزار میلیارد تومان رسید. از این رقم تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ها و مؤسسات بود اما سهم دولت از این بدهی ۵۶۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان بود.

سال ۹۱ سال آغاز روند افزایشی بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها بود. در سال ۹۱ بدهی این بخش از دولت با ۱۵ درصد افزایش روبرو بود و دولت نیز با رشد بدهی به میزان ۴۳٫۸ درصد مواجه شد.

آخرین سال از دولت دهم با میراث گذاشتن بدهی ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی

دولت دهم در شهریور ماه سال ۹۲ از دست اندازی بیشتر به منابع بانکی محروم شد و پست خود را با ۷۵۸ هزار میلیارد تومان بدهی به دولت یازدهم سپرد.

در پایان سال ۹۲ بدهی های بخش دولتی ۷۵۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان بود که مؤسسات و شرکت ها از این مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان و دولت بیش از ۷۲۷ هزار میلیارد تومان از آن را به عهده داشت.

بدهی های دولت در پایان این سال ۲۸ درصد و بدهی شرکت ها و مؤسسات ۹٫۱ درصد رشد داشت.