مهمترین اصلاحاتی که بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی در سیستم بانکی ایران انجام داد، اجازه فعالیت به بانک‌های خصوصی برای فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات بود .

شورای عالی بانک‌ها به طور کلی تحولات سیستم بانکی بعد از ورود بانک‌های خصوصی را در هشت گروه اعم از: «مسئله احترام به مشتری، شفافیت اطلاعات، توسعه بانکداری الکترونیک، ایجاد رقابت میان بانک‌ها، اشتغال‌زایی، ایجاد رابطه با بانک‌های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزان‌تر، تنوع در سوددهی و معرفی حساب‌های جدیدسپرده واجرای بانکداری بدون ربا طبقه بندی کرد تا بدین وسیله به رشد اقتصادی وتوسعه کشور ورفع بیکاری  کمک کند  اما در اکثر استان ها بویژه در  خوزستان ، بانک ها وموسسات خصوصی به وظیفه خود عمل نکرده اند .

دراستان خوزستان  قریب  ۳۵ بانک خصوصی ،نیمه خصوصی وموسسات مالی اعتباری وجود دارد و طبق آمار سازمان صنایع ، معادن وتجارت خوزستان ، تعداد واحدهای صنعتی استان قریب ۳ هزار واحد تولیدی (به جز واحدهای تولیدی کشاورزی و واحدهای اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی ) هستند .

از سه هزار واحد صنعتی خوزستان ،  فقط ۲ هزار واحد پروانه بهره برداری اخذ کرده اند و قریب ۶۰۰ واحد تولیدی  آن طی چند سال اخیر ورشکسته وتعطیل شده است .از این رو  تنها ۱۴۰۰ واحد صنعتی استان خوزستان درخور فعالیت هستند؛ البته نه فعالیت کاملی  که توسعه را به دنبال داشته باشد .

اگر بخواهیم سهم بانک هایی که در پرداخت تسهیلات به این واحدهای صنعتی نقش داشته اند را تعیین کنیم به این نتیجه می رسیم که بانک های دولتی ونیمه دولتی مانند ملی  ، ملت ، صادرات ، کشاورزی ، صنعت ومعدن ،توسعه تعاون ، سپه وتجارت بانک هایی هستند که در پرداخت تسهیلات به این واحدهای صنعتی در دو بخش سرمایه ثابت وسرمایه درگردش موثر بوده اند .

 به عبارت بهتر بانک های دولتی ونیمه دولتی استان خوزستان در زمینه جذب سپرده های بانکی در کشور در جایگاه سوم پس از استان های تهران و اصفهان قراردارند وطبق بخشنامه بانک مرکزی هر بانک حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از سپرده های بانکی را به بانک مرکزی در تهران باید انتقال دهد و۸۰ درصد دیگر در توسعه استان هزینه شود اما عملا چنین چیزی اتفاق نمی افتد و برخی موسسات مالی و  اعتباری همه سرمایه خود را قبل از تایم اداری به استان های مشهد وشیراز که سرپرستی آنها در آنجا واقع شده واریزمی کنند وهیچ سرمایه ای را  جهت توسعه استان نگهداری نمی کنند .

دراین بین  یک سوال مطرح می شود که نقش بانک های خصوصی که تعداد آنها در استان کم نیست درپرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی که عامل رشد وتوسعه استان را تشکیل می دهند چقدر است  ؟

۲۷ بانک خصوصی وموسسه های مالی اعتباری در خوزستان وجود دارد ( این آمار غیر از موسسات مالی واعتباری بخش خصوصی است ) که  در جذب سپرده های مردم وصنایع استان سهم زیادی دارند اما عملا درمیزان اشتغالزایی وپرداخت تسهیلات در بخش اقتصاد استان حرفی برای گفتن نداشته وبی تاثیرند .

 طبق آمار قریب ۲۵۰ هزار نفر متقاصی اشتغال به کار در موسسات کاریابی استان وجود دارد که  اگر به هر کدام از این بانک هاوموسسات مالی اعتباری خصوصی ۴۰ واحد تولیدی صنعتی معرفی کنیم ،از قبل هر واحد بطور میانگین ۴۰ هزار و۵۰۰ نفر اشتغالزایی دراستان ایجاد می شود ؛این درحالیست که اگر امار اشتغال غیرمستقیم اضافه شود این عدد چند برابر مثمر ثمر است  .

درخوزستان ۲۷ بانک وموسسه مجاز یا غیر مجاز فعالیت می کنند که علارغم دریافت فقط یک مجوز از سوی بانک مرکزی ، در بهترین نقطه های شهرشعبه های  خود را احداث می کنند . تامین امنیت منطقه ای وآب ،برق ،گاز ،انرژِی گرمایی و سرمایی این نهادهای مالی بر عهده استان خوزستان است اما آنها مسئولیت اجتماعی خود را در  بکارگیری کارکنان بومی و توسعه استان انجام نمی دهند .

به راستی دستاورد و بازتاب این همه خدماتی که توسط دستگاه های دولتی استان خوزستان دریافت می کنند چیست ؟ به غیر از این است که معضلاتی  چون ترافیک تردد خودروها در برخی نقاط شهر ، افزایش سطح اجاره های منازل ،افزایش قیمت مسکن ودر مجموع  تورم منطقه را ایجاد می کنند !؟

نتیجه این هم خدماتی که از استان دریافت می کنند این است که منابع مالی استان را جمع کرده وبه خارج از استان انتقال می دهند وعملا در رشد وتوسعه اقتصادی استان نقشی ندارند وهیج گونه حمایتی از صنایع وواحدهای تولیدی استان نمی کنند !؟

علارغم بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر هزینه کرد ۸۰ درصد سپرده ها در خود استان ؛ کدام یک از بانک های خصوصی وموسسات مالی اعتباری استان خوزستان در بخش تولید ، سرمایه گذاری و توسعه استان نقش مثبت ایفا کرده اند و چرا گزارشی از عملکرد خود در ارائه تهسیلات در بخش تولید ومیزان اشتغالزایی استان ارائه نمی دهند ؟

بنابراین باتوجه به اینکه بانک های خصوصی  وموسسات مالی اعتباری در زمینه سرمایه گذاری بخش های مختلف اعم از بخش صنعت استان نقش خود را ایفا نکرده اند راهکار این است که صندوق توسعه استانی راه اندازی شود وتبلیغات واطلاع رسانی لازم برای سپرده گذاری مردم و شرکت های بزرگ دراین صندوق صورت گیرد تا بر اساس یک برنامه ریزی  از صددرصد سرمایه سپرده های استانی در پروژه های تولید ،صادرات ،کشاورزی و صنعت بهره مند شده وبه رفع مشکل اشتغال کمک کنیم .