در حالی که قرار بود برای ساماندهی کارمزد در شبکه پرداخت الکترونیک و هدفمند کردن هزینه‌های بانکها در این بخش، از صاحبان کارتخوانها کارمزد دریافت شود این طرح بیش از شش ماه است که به منظور بررسی به شورای پول و اعتبار سپرده شده، اما هنوز تعیین تکلیف نشده اشت.

شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانکی) که چند سالی است برای پرداخت الکترونیک به شبکه بانکی اضافه شده و به دنبال آن ورود دستگاههای کارتخوان به فروشگاهها رواج یافته است، اکنون با تراکنش بالایی در حدود ۷٫۳ میلیارد در سال مواجه است تراکنشی که با رقم خوردن آن در سال ۱۳۹۳ در مجموع مبلغی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را از طریق تلفن همراه، پایانه فروش و اینترنت جابه جا کرده است.

این در حالی است که با توجه به سهم بالایی در حدود بیش از پنج میلیارد تراکنش شاپرک در پایانه های فروش و هزینه قابل توجه بانکها بری پرداخت کارمزد این تراکنش ها، در اواخر شهریور سال گذشته مدیرعامل شاپرک از اجرایی شدن طرحی برای دریافت هزینه یا همان کارمزد از صاحبان کارتخوانها به منظور هدفمند شدن کارمزدها خبر داد.

اگر چه عنوان شد که طرح کارمزد گیری از صاحبان کارتخوانها و محول شدن این هزینه از بانکها به اصناف از آبان سال ۱۳۹۳ اجرایی می شود اما بااعتراض گسترده اصناف به این موضوع با اعتقاد به اینکه بانکها از رسوب پول آنها استفاده می‌کنند و دلیلی برای پرداخت این هزینه وجود ندارد، با وجود پافشاری بانک مرکزی بر این طرح، هیات وزیران آن را برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر به شورای پول و اعتبار واگذار کرد.

با اینکه بیش از شش ماه از ارائه طرح کارمزد گیری کارتخوانها به شورای پول و اعتبار می‌گذرد، اما هنوز شورا به این موضوع وارد نشده و طرحی که قرار بود با کمترین اتلاف وقت اجرایی شود مدت هاست که مسکوت مانده است.

در شرایطی کهمقامات بانک مرکزی همواره اعلام می کنند که طرح کارمزد گیری از صاحبان کارتخوان ها که پیش تر حدود ۱۱۰ تومان برای هر تراکنش عنوان شده بود منتفی نشده و در نوبت بررسی های شورای پول و اعتبار قرار دارد در ماههای گذشته با وجود بررسی و تصویب طرح های مهم و قابل ملاحظه در شورا، نوبت به کارتخوان ها نرسیده است.

این در حالی است که طبق آمار اعلامی بانک مرکزی، مجموع تراکنش های شاپرک در دو ماهه ابتدایی امسال ۱٫۴ میلیارد با چرخش مبلغی بالغ بر۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.