وی افزود: هم اکنون بیش‌ از ۹۲ درصد از کارگران کشور قراردادی هستند که اکثر آنان در کارگاه‌های با ماهیت دائم مشغول فعالیت هستند.راهداری‌زاده با اشاره به اینکه برخی مجموعه‌ها بیش از یک دهه از فعالیت آنان می‌گذرد و هنوز قرارداد موقت با کارگران امضا می‌کنند گفت: این کارگاه ها طبق دستورالعمل جدید متخلف بوده و در این خصوص قراردادهای زیر یک سال جمع‌آوری خواهند شد.

وی گفت: در قانون کار قدیم اگر کارگاهی با ماهیت دائم آغاز به کار می‌کرد مبنای قرارداد با کارگر دائمی بود و در صورت عدم نیاز به کارگر برای آن جبران خسارت می‌شد.

این نماینده فعال کارگری ضمن تاکید بر این که کارگاه‌های دائم نباید قراردادهای کمتر از یک سال با کارگران ببندند، گفت: به دنبال این موضوع هستیم تا قرارداد کارگران متناسب با کار دائمی بیش از یک سال باشد.

وی گفت: وزارت کار بعد از ابلاغ این دستورالعمل به ادارات کار استانها باید بازرسانی برای سرکشی به کارگاه‌ها ارسال کند تا بر نحوه اجرای قانون نظارت داشته باشد.

راهداری‌زاده نحوه حل اختلاف میان کارگر و کارفرما را این طور توضیح داد که باید کارگاه‌هایی با ماهیت دائم کارگران خود را تا پایان سال به کار گیرند و در صورت شکایت هم هیات‌های تشخیص و حل اختلاف رای به بازگشت نیروی کار خواهند داد.

وی گفت: هیچ کدام از قراردادهای زیر یک سال در کارگاه‌های با ماهیت دائم معتبر نبوده و از این پس حداقل قرارداد یک ساله خواهد بود.