سد گتوند علیا، بلندترین سد خاکی کشور و آخرین سد روی رودخانه کارون است که در ۱۰ کیلومتری شهر گتوند قرار دارد. سازند نمکی گچساران در تماس با آب مخزن سد دچار انحلال شده و آب این مخزن و در نتیجه رودخانه کارون را شور کرده است.
اما چه کسی مسئول اصلی ساخت این سد پرحاشیه و ناکارآمد است؟

در سایت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و تاریخچه ساخت این سد نوشته شده است:

[دولت دوم هاشمی رفسنجانی] : در سال ۱۳۷۶ مطالعات اولیه طرح توسط شرکت‌های مشانیر و کایتک چین پایان یافته و توسط شرکت لامایر مورد بازنگری قرار گرفت.

[دولت دوم هاشمی رفسنجانی] : در اردیبهشت همان سال عملیات انحراف آب با حفر تونل‌های انحراف آغاز گردید.

[دولت دوم اصلاحات] : در سال ۱۳۸۲ با انحراف جریان رودخانه کارون به داخل تونل‌های انحراف بستر رودخانه مسدود گردید.

[دولت دوم اصلاحات] : در سال ۱۳۸۲ فرازبند طرح احداث گردیده و به دنبال آن عملیات حفاری نیروگاه نیز آغاز شد.

[دولت اول احمدی نژاد] : در پاییز سال ۱۳۸۴ اولین درفت تیوب نیروگاه در واحد چهارم نصب گردید.

[دولت اول احمدی نژاد] :در نیمه اول سال ۱۳۸۵ عملیات خاکریزی هسته رسی بدنه سد آغاز شد.

همانطور که مشخص است :

– طراحی و شروع عملیات اجرایی در زمان هاشمی رفسنجانی (وزیرنیرو : بیژن زنگنه؛ رییس سازمان محیط زیست: هادی منافی)

– ساخت قسمت اصلی سد (تونلها و گالری های سد) در زمان دولت اصلاحات (وزیر نیرو: حبیب بیطرف؛ رییس سازمان محیط زیست:معصومه ابتکار)

– ساخت قسمت نهایی و بهره برداری در زمان احمدی نژاد (وزیر نیرو: فتاح؛ رییس سازمان محیط زیست:خانم جوادی) بوده است.


کارشناسان محیط زیست اعتقاد داشتند که نزدیکی معدن نمک و سازند نمکی گچساران به محل سد گتوند علیا، در پروژه مطالعاتی این سد در نظر گرفته نشده‌است. وجود این معدن که در فاصله ۵ کیلومتری سد واقع شده باعث شد که به هنگام آبگیری و تشکیل دریاچه پشت سد، این معدن عظیم نمک که ذخیره نمک آن صدها میلیون تن برآورد شده‌است به کلی به زیر آب دریاچه فرو رفته و این امر شوری آب رودخانه کارون را به بالاترین حد ممکن برساند. بعد از عملیات ساخت سد، و قبل از شروع آبگیری، به دلیل این که کارشناسان زیادی با ساخت این سد مخالفت کرده بودند، سازندگان برای جلب نظر کارشناسان و کم شدن مخالفت‌ها اقدام به ساخت یک پتوی رسی روی سازندهای نمکی کردند، اما تنها پس از گذشت سه روز از به زیر آب رفتن این کناره‌ی این پتوها، علایم ترک خوردگی روی پتوهای رسی نمودار شد و بررسی آب پشت سد نشان داد که این پتوهاعملاً تأثیری در کم شدن میزان شوری آب نداشته است.

دکتر اسماعیل کهرم از کارشناسان برجسته‌ی محیط زیست پیش بینی کرده که وجود سد گتوند طی ده سال منجر به نابودی کشاورزی در استان خوزستان و به هم خوردن اکوسیستم خلیج فارس به خصوص در قسمت غربی آن خواهدشد. وی تنها راه برون رفت از این مشکل را تخریب سد می‌داند.

به گفته رئیس سازمان حفظ محیط زیست معصومه ابتکار (که قسمت اصلی و پرهزینه سد در زمان مسئولیت وی در دوره اول اصلاحات انجام شده است) در نشست خبری ۱۶ خرداد ۹۴،‌ تخریب سد گتوند که یکی از بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین سدهای ایران است، در انتظار تایید نهایی و ارزیابی کامل زیست‌محیطی است

در آخرین جلسه ای با حضور مسوولان مرتبط برگزارشده است، سه راهکار در اینخصوص ارائه شد؛ «رهاسازی تدریجی آب شور به پایین دست کارون»، یکی از این راهکارها بوده که مسئولان خوزستان با آن مخالفت کرده‌اند. راهکار دوم «انتقال آب شور به وسیله لوله به خلیج فارس» است که این طرح نیز به دلیل نیاز به اجرای خط انتقال بیش از ۲۰۰ کیلومتر و مشکلات زیست محیطی اجرا شدنی نیست. «طرح فروش آب شور به پتروشیمی ها» نیز به دلیل مخالفت پتروشیمی ها منتفی است.

بدین ترتیب، راهکار «انتقال آب شور مخزن به حوضچه های تبخیری در فاصله ۳۵ کیلومتری سد» به نظر بهتر از دیگر راهکارها به نظر می‌رسد؛ در این راهکار حدود شش سال لازم است تا آب شور مخزن تخلیه شود. خلاصه آنکه اگر این طرح از امروز به اجرا درآید و همه هزینه های اجرایش نیز تأمین بودجه شده و پرداخت شود، شش سال طول خواهد کشید که کارون به حال و روزی برسد که سال ۹۰ داشت؛هرچند وزیر نیرو همچنان نظر دیگری دارد: « با توجه به مطالعات وزارت نیرو، گنبدهای نمکی در لایه تحتانی سد قابل حل است و در حال حاضر وزارت نیرو به خروج آب شور این سد از کف دریاچه اقدام کرده است.» [مشروح مصاحبه وزیر نیرو] و [چیت چیان: اگر «گتوند» نبود سوم فروردین اهواز را سیل می برد]

البته نظر مدیرمطالعات سد گتوند هم شنیدنی است :« اگر سد گتوند نبود و تابستان امسال با تولید برق از سدهای بالادستی، مخازن خالی‌شده سدها به خلیج فارس می‌ریخت، امسال علاوه بر مشکل گرد و خاک، خوزستان با بحران بی‌آبی نیز دست به گریبان بود.» [مشروح مصاحبه داریوش محجوب]

حال باید به انتظار نشست و دید مسئولان امر در اینخصوص چه چاره می اندیشند.