تاکنون نشنیده ایم که برای تبدیل کردن انسانهای کم انصاف یا فاقد آن به انسانهای منصف یا نسبتا منصف دارویی ابداع یا اختراع شده باشد.همچنین نشنیده ایم که با آموزش و خلق فضای مهارتی میتوان صفت زایل شده یا ناموجود(انصاف)را به شخصی بازگرداند.انصاف تابعی از یک فرایند پیچیده و دقیق تربیتی،اخلاقی،اعتقادی و لایه ای از متغیرهای متعدد اجتماعی-خانوادگی،روانی،فرهنگی و…است بنابر این نمی توان هرشخصی را به چنین صفت سخت الحصولی متهم کرد یا نام منصف برآن گذارد.
در بعد معنوی،انصاف یکی از زیباترین خصلتهای اخلاقی شمرده می شود.از همین منظر و نگاه عدالت ورزی و اقرار به حقوق مردم و ادای انها واینکه هر خیری را برای خود می پسندیم برای دیگران نیز تمنا کنیم و…همگی از خصوصیات این صفت هستند.انصاف در سخن،عمل وقضاوت از بارزترین وجوه ماده بحث پیش رو تلقی میشوند.از زاویه ای دیگر انصاف را میتوان به یکسان نگریستن به منافع خویش ودیگران تعریف و توصیف نمود.با این شرح مختصر این سوال شکلی زودهنگام بخود میگیرد واینگونه تمنای مطرح شدن دارد که:
درمقام تطبیق تا چه حد چنین صفتی را در میان موسسات مختلف می توان یافت؟
علی القاعده نسبت انصاف در نهادهای انتصابی(مدیران) بمراتب کمتر از نهادهای انتخابی (نمایندگان) باید باشد که این امر به نظام چینش ومعبارهای مرتبط میان انتخاب کننده وانتخاب شونده باز میگردد.توصیه،جهت گیری سیاسی وحزبی،محاسبات انتفاعی،تداخل سلیقه و…همگی راه را برای انتصاب نسبی اشخاص تهی از وصف انصاف باز می گذارد.اما در مفهوم انتخاب بویژه اگر انتخاب کنندگان مردم باشند،قاعده در بعد نظری(حداقل)فرق میکند وفرض منطقی وعقلانی آن است که نسبت انصاف در وجود چنین اشخاصی باید بمراتب بیش از مدیران انتصابی باشد.اینها مشروعیت واعتبار خود را از مردم دریافت میکنند بنابراین از درخشندگی معنوی بیشتری برخوردارند،اما مدیران انتصابی همه چیز خود را مدیون موسسه و مقام یا مقامات تصمیم گیر میدانند.عجیب آن است که با وجود این برتری معنوی وپیشگامی ذاتی منتخبان نسبت به منتصبان اما درمقام عمل صفت مورد نظر چنانچه باید و شاید در انها دیده نمیشود.نمایندگان مردم درمجلس ودر شورای شهر تا چه میزان و حدودی به اصل انصاف واقف هستند؟ آیا عملکرد و سلوک شخصی شان نمیتواند معرف وجه انصافی یا غیر انصافی شان باشد؟ آیا مصادیقی از قبیل عدم صیانت از حقوق انتخاب کنندگان ،عدم دفاع واقعی از منافع شهروندان، گره زدن منافع شخصی و گروهی به حوزه صلاحیتهای مربوط به یک نماینده ،فشار به موسسات انتخابگر بمنظور تزریق مهره های موردنظر خود، تبدیل شان و منزلت نمایندگی به حربه و ابزاری در جهت تمکین نهادهای اجرایی نسبت به خواسته های غیرقانونی وبعضا نامشروع یک منتخب، سهم خواهی و…تنها جزیی از واقعیتهای حاکم بر سلوک و رفتار وتعامل اشخاص منتخب نیست؟
در همین شورای اسلامی اهواز شخصی که طی همه مدت عضویتش وحتی در جریان موسوم به انتخاب جنجالی رییس شورا ،لب به اعتراض نگشوده بود ،تحت تاثیر یک عامل غیر معیاری،به منتقدی تمام عیار برعلیه شهردار منتخب تبدیل میشود.در یک بررسی سطحی مشخص میشود که که سکوت دوساله و اعتراضات اخیر بدون دلیل نبوده و موضوع احتمالا به جایگزین کردن شخصی بجای دیگری از سوی شهردار باز میگردد. در اینجا قصد ورود به مصادیق مختلف دور شدن نمایندگان مردم(مجلس یا شورا)از رسالت قانونی واخلاقیشان نداریم چرا که این امر بر کسی پوشیده نیست.می خواهیم دو نتیجه از این بحث دریافت کنیم:
اول:برغم همه نمایشهای خیرخواهی،مردم دوستی،قانونمداری و…اما سلوک عملی ورفتاری  نمایندگان در نسبت بالایی از دیدگان مردم پنهان نیست وآنها قادر به تفکیک نوع با انصاف و بی انصاف هستند.
دوم:شرایط اجتماعی بویژه انتقال سریع اطلاعات وتاثیرگذاری رسانه (ترجیحاحرفه ای) انتخاباتهای آینده را بمراتب سختر از آنچه منتخبان فعلی تصورش را میکنند خواهد نمود.
سوم: انصاف ظاهری (در سخن و عمل) یکی از چالشهای اساسی واصلی هر کاندیدایی خواهد بود.
فراموش نکنیم که وابستگی حزبی یا جناحی واتصال به قطبهای تاثیر گذار در انتخابات،تا زمانی که بلحاظ سوابق عملکرد فردی(از جمله برخورداری از وصف انصاف) از وجهه مناسبی برخوردار نباشند، اینبار نمی توانند از لذت ورود مسالمت آمیز وآسان به پارلمان بزرگ و انواع کوچک آن بهره مند شوند.اوضاع انتخاباتهای آینده باهمه انواع قبلی تفاوت کرده است.
تتمه این سخن متعاقبا تقدیم خواهد شد.

علی عبدالخانی