سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت به عنوان مجری انتخابات قانونا در اجرای انتخابات دخالت خواهد کرد، گفت: دولت به هیچ وجه از امکانات دولتی له یه علیه کسی استفاده نخواهد کرد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز دوشنبه طی سخنانی در نشست خبری گفت: وزیر کار مامور شده که حکم قانونی حذف یارانه پردرآمدها را اجرایی کند و با جدیت کارش را شروع کرده است.
وی افزود: بنا نداریم مجددا ثبت نام دریافت یارانه داشته باشیم اما از سازمان هدفمندی می‌خواهیم کسانی را که از امر ثبت نام به هر دلیلی جا ماندند، ثبت نام کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: تجمعات دلواپسان بدون داشتن مجوز درباره مذاکرات، غیرقانونی است و همانگونه که رهبری گفتند، خلاف شرع است.
نوبخت ادامه داد: گروهی از وزارت راه، امر انتقال پایتخت را بررسی و مطالعات را به روز می‌کنند.
وی با بیان اینکه تفکیک وزارت ورزش از جوانان به صورت رسمی مطرح نشده اما قابل بررسی است، اشاره‌ای هم به موضوع گرانی قیمت بنزین کرد و گفت که، ما در افزایش قیمت بنزین، تنها قانون را اجرا کردیم و ربطی برای فشار به افکار عمومی برای پذیرفتن توافق هسته‌ای ندارد.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: درباره روند برنامه‌های صدا و سیما درخصوص مذاکرات هسته‌ای، افکار عمومی به خوبی قضاوت خواهد کرد.
نوبخت با بیان اینکه دولت به عنوان مجری انتخابات قانونا در اجرای انتخابات دخالت خواهد کرد، گفت: دولت به هیچ وجه از امکانات دولتی له یه علیه کسی استفاده نخواهد کرد.

*** مشروح اظهارات سخنگوی دولت

** وزارت کار مسئول شناسایی افراد پردرآمد شده است، اگر اشتباهی روی دهد قابل اصلاح است
به گزارش خبرنگار تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران خود در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه حذف دهک‌‌های پردرآمد از دریافت یارانه‌ها گفت: در این زمینه وزارت کار مسئول شده است تا جایی که می‌تواند و مطمئن است، افراد پردرآمد را شناسایی کند و کار خود را با جدیت شروع کرده است البته بهتر است به جای استفاده از واژه حذف ثروتمندان از دریافت یارانه‌ها از واژه قانونی افراد پردرآمد استفاده کنیم که در قانون در ماده ۲۰ به آن تصریح شده و دولت مامور آن شده است بنابراین از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف در حال بررسی و جمع‌آوری اطلاعات هستیم.

وی همچنین درباره سخنان روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر دشوار بودن شناسایی افراد پردآمد، افزود: مطالبی که در خصوص سخت بودن شناسایی این افرد گفته شد حرف درستی است زیرا شناسایی همه افراد پردرآمد دشوار است چون در آمد یک وجه موضوع است، گاهی افراد درآمد بالا دارند اما هزینه‌ها را نیز باید در نظر گرفت، مانند هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ یا داشتن بیماران صعب‌العلاج و تأمین هزینه درمان آنان. اما با این حال وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را بر عهده گرفته تا پردرآمدها را تا جای ممکن و تا جایی که مطمئن است شناسایی کند و اگر اشتباهی روی دهد قابل اصلاح و بازبینی باشد که این وزارتخانه به طور جدی در این باره در حال فعالیت است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای و نحوه عملکرد صداو سیما در این زمینه، گفت: با وجود اینکه مقام معظم رهبری این امکان را فراهم کردند که همه نظرات بیان شود و در دانشگاه‌ها جلسات دو طرفه برگزار شد و حتی صداوسیما به تبعیت از رهبری این برنامه‌ها را مورد پوشش وسیع قرار داد، انتظار می‌رفت پیام کسانی که دغدغه‌ای دارند و یا دلواپس هستند از این طریق منتقل شود.

نوبخت ادامه داد: البته دغدغه‌های آنها برای دولت محترم است ولی این قبیل تجمعات غیرقانونی بوده و کار غیرقانونی بنا به نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری خلاف شرع هم به حساب می‌آید چون این نوع تجمعات غیرقانونی فراتر از بیان نظری است که در محافل مختلف انجام می‌شود و افراد وقتی که به شرع اعتقاد دارند، باید در رفتارشان نیز به آن پایبند باشند.

**باید فرصت بیان دیدگاه‌ها برای همه افراد در چارچوب قانون فراهم شود/ از وزیر کشور انتظار می‌رود ساز و کارهای لازم برای سخنرانی‌های قانونی در استان‌ها را فراهم آورد
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر انفعال وزارت کشور در خصوص عدم تامین امنیت سخنرانان و لغو سخنرانی علی مطهری تصریح کرد: صرف نظر از اینکه آقای مطهری فردی اصیل، ‌فهیم،‌ ‌دلسوز انقلاب و صاحب‌نظر است و باید نظرهایش را بشنویم، همانطور که اگر کسی نظری دارد در چارچوب قانون بیان می‌کند و حتی در تجمعات غیرقانونی اظهار می‌دارد، این حق را نیز باید برای فرزند خلف و برومند شهید مطهری قائل باشیم که نظرهایش را بیان کند و ‌همه استانداران و فرمانداران موظفند در چارچوب صیانت از حقوق قانونی و آزادی بیان، تلاش کنند ‌هر سخنران که دعوت می‌شود فرصت برایشان ایجاد شود تا همه افراد در چارچوب قانون دیدگاه‌هایشان را بیان کنند.وی گفت:‌ از وزیر کشور چنین انتظاری می رود و او نهایتا سازوکارهای لازم در استان‌ها را فراهم می‌کند تا این مسائل تکرار نشود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه صداوسیما اقدام به پوشش گسترده سخنرانی ها و تجمعات مخالفین هسته‌ای کرده است، نظر شما در این باره چیست؟ اظهار داشت: افکار عمومی می‌تواند در این رابطه قضاوت کند و من بار دیگر تاکید می‌کنم نمایندگان دیپلماسی ما در مذاکرات با همه توان تلاش می‌کنند و روحیه‌شان را از دست نمی‌دهند و هدف‌شان این است حلقه تنگ تحریم‌ها شکسته شود تا ضمن اینکه ملت ایران از حقوق هسته‌ای خود استفاده می‌کند از منابع موجود بهر‌ه‌مند ‌شوند، بنابراین این قبیل برنامه‌ها در دولت و نمایندگان تاثیر سوء ندارد و افکار عمومی به دقت رصد می‌کنند و نظر می‌دهند.

**کمیته‌ای برای بررسی سفرهای خارجی مسئولین تشکیل شده است
نوبخت درخصوص اینکه کاهش سفرهای خارجی چطور اقدام خواهد کرد، یادآور شد: برای بررسی سفرهای خارجی کمیته‌ای تشکیل شده که پس از تایید آن اقدام می‌شود و باید سازوکارهای سفرها تدارک دیده شود. البته منابع ارزی و ریالی سفرها نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تخصیص داده می‌شود که بررسی‌های آن نیز انجام می‌شود. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند طرح‌هایی که بار مالی دارد را تصویب کند و اگر تصویب شود شورای نگهبان تایید نخواهد کرد و در نهایت قضاوت با افکار عمومی است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد مبنی بر اینکه دولت و رئیس‌جمهور درخصوص نامه مجمع روحانیون مبارز درباره لغو ممنوعیت تصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت دوم خرداد مرتبط با دولت نیست. وقتی سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص اظهار نظر کرده، چون شخصیت قانونمندی است، حتماً مستنداتی دارد که من از آن بی‌خبرم و همانگونه هم که قبلا گفتم در شورای عالی امنیت ملی که بنده عضو آن هستم به خاطر ندارم که چنین مصوبه‌ای داشته باشیم.

وی افزود: ما چنین نامه‌ای در دولت دریافت نکرده ایم، نمی دانم به شخص رئیس جمهور داده شده است یا خیر، البته حتماً اگر گفته اند نامه را ارسال کرده اند، ارسال کرده اند. اما این روزها خیلی مد است که به عنوان نمونه می‌گویند ۶۷۳۲ استاد دانشگاه در اعتراض به موضوعی نامه دادند و ما می‌گردیم که نامه کجاست و به چه کسی رسیده است، اگر نامه مخاطبش ما هستیم باید به ما تسلیم شود گرچه می‌شود سرگشاده هم آن را منتشر کرد.

**دولت به هیچ وجه از امکاناتی که در اختیارش است برای القاء نظرات خود استفاده نخواهند کرد
نوبخت افزود: به هر حال اینکه این نامه به رئیس جمهور رسیده یا نه، بی اطلاعم. من قبلاً نظرم را درباره شخصیت رئیس دولت دوم خرداد اعلام کرده‌ام.
سخنگوی دولت در خصوص اظهارات روز گذشته آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان مبنی بر عدم ورود دولت به مباحث انتخاباتی اظهار داشت: اظهارات ایشان برای ما محترم است. البته اگر منظور از دخالت این باشد که دولت مجری انتخابات است ودرباره سازوکار انتخابات و اجرای قانونی انتخابات حتما دخالت خواهد کرد تا انتخابات به شکل قانونی اجرایی شود اما اگر منظور این باشد که دولت از امکانات دولتی له یا علیه کسی استفاده خواهد کرد، قطعا اینگونه نخواهد بود.وی تاکید کرد: دولت به هیچ وجه از امکانات که در اختیارش است برای القای نظرات خودش استفاده نخواهند کرد.

به گزارش تسنیم، نوبخت در ابتدای سخنان خود نیز با اشاره به اهداف اقتصاد مقاومتی، به گزارش عملکرد وزارت صنعدت در این زمینه پرداخت و افزود: تلاش برای افزایش نرخ رشد تولید، افزایش صادرات و کاهش واردات در اولویت است. بعد از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان به تک تک دستگاه ها اعلام کردیم که کدام یک از ۲۴ بند این سیاست‌ها متوجه آن وزارتخانه است و برنامه‌های آن وزارتخانه را در شورای اقتصاد تصویب کردیم و حالا بعد از یک سال، گزارش عملکرد آنها را دریافت می‌کنیم.

وی افزود: بندهای متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت معطوف به رشد تولید، افزایش صادرات و کاهش واردات است تا مناسبات بازارهای اقتصادی کشور را با اتکا به توانمندی داخلی تنظیم کنیم. بر اساس گزارش این وزارتخانه، از زمان ابلاغ این سیاست ها در سال ۹۳ تا پایان این سال، افزایش تولید در قسمت فولاد خام ۷٫۰۴ درصد، در بخش محصولات فولادی ۲٫۳ درصد و در انواع خودروی سواری ۵۵٫۹ درصد بوده است. در همین مدت همچنین ۲۷ هزار دستگاه خودرو صادر شد که رشد ۱۹۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می دهد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه همچنین صادرات کشور ۲٫۳ درصد رشد نشان می دهد و واردات به کشور در این مدت کاهش یافته است،‌ اظهار داشت: برای مواد اولیه و واسطه‌ای، یک درصد و برای مواد مصرفی ۳۰ درصد کاهش واردات داشته‌ایم. صادرات غیرنفتی در ۷ ماهه پارسال ۱۹ درصد رشد داشت و به ۲۶٫۹ میلیارد دلار رسید. محصولات پتروشیمی نیز با رشد ۳۲ درصدی به ۱۴٫۲ میلیارد دلار در سال ۹۳ افزایش یافت.