تلاش دوساله مخابرات برای افزایش نرخ های مکالماتی  

شرکت مخابرات ایران طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قصد داشت در مردادماه سال ۹۲ نرخ های مکالمات تلفنی را افزایش دهد اما وزیر ارتباطات در بدو ورود به این وزارتخانه اجازه این اقدام را نداد.

تغییر نرخ های مخابراتی با تایید محمود واعظی به نیمه دوم سال ۹۳ برمی گردد که وزیر ارتباطات پیرو اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی توسط مخابرات، اجازه تغییر این تعرفه ها را صادر کرد اما براساس اعلام مخابرات، با اعمال این تعرفه ها به دلیل حذف کدهای بین شهری، شرکت مخابرات ایران دچار ضرر و زیان شده است.

پیش از این قرار بود چنانچه مخابرات با اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی متحمل ضرر و زیان شود، وزیر ارتباطات با افزایش نرخ های مخابراتی موافقت کند و به همین دلیل شرکت مخابرات ایران از بهمن ماه سال ۹۳، درخواست تجدیدنظر در نرخ های مخابراتی را به وزارت ارتباطات داد.

از آن زمان تاکنون موضوع تغییر تعرفه های مخابراتی محل مناقشه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران است؛ اما پس از آنکه اواسط اردیبهشت ماه امسال هیات مدیره شرکت مخابرات بدون جلب نظر دو عضو دولتی، مدیرعامل این شرکت را برکنار کرد وزیر ارتباطات از سیاستهای شرکت مخابرات ایران، انتقاد و تاکید کرد: تا زمانی که مشکلات مخابرات حل نشود اجازه تغییر نرخ های مخابراتی را نخواهیم داد.

وزیر ارتباطات : مخابرات برنامه توسعه ای ارائه دهد

واعظی با بیان اینکه با تغییر تعرفه ها در سال گذشته، نرخ آبونمان ۳۰۰ برابر افزایش یافته است تاکید کرد: مخابرات تا زمانی که برنامه توسعه ای ارائه ندهد اجازه افزایش تعرفه نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات با اشاره به اختلافات مدیریتی در درون شرکت مخابرات ایران و عدم توسعه شبکه مخابراتی کشور، گفت: به رغم تاکید ما بر ارائه برنامه توسعه‌ای از سوی مخابرات،‌این شرکت برنامه‌ای ارائه نداده‌ و از این رو وزارت ارتباطات پیشنهاد تغییر تعرفه ها  را بررسی نمی‌کند.

مخابرات: برنامه توسعه را ۲۷ بهمن ماه ارائه کردیم

اما شرکت مخابرات ایران در واکنش به اظهارات چندباره وزیر ارتباطات مبنی بر عدم توسعه شبکه مخابراتی، اعلام کرد: این شرکت در اجرای مصوبه دولت و با هماهنگی وزیر ارتباطات طرح هم‌کدی تلفن ثابت را با میلیارد‌ها تومان هزینه و کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی درآمد، با هدف ارائه خدمات مطلوب تر با مشترکان و قول وزیر برای جبران کاهش درآمد اجرا و گزارش اقدامات خود را در زمستان ۹۳ تقدیم وزارت ارتباطات کرده است؛ از آنجا که تغییر یا تعدیل تعرفه ها نیازمند مصوبه کمیسیون ارتباطات است این کمیسیون علاوه بر گزارش کاهش در آمد ناشی از هم‌کدی، برنامه توسعه مخابرات در سال های آتی را نیز درخواست داشت که این برنامه در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۳ با شماره ۱۳۲۲۷/۲ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرده که رسید آن دریافت شده است.

مخابرات در این جوابیه اعلام کرد: براساس این برنامه، نظر کارشناسان داخلی و مشاوران خارجی شرکت مخابرات ایران، میزان سرمایه گذاری در چهار سال ۷ هزار میلیارد تومان در بخش تلفن ثابت و توسعه زیرساخت به ویژه شبکه و IT است؛ با توجه به صحبت های مقام وزارت، مبنی بر عدم دریافت برنامه توسعه مخابرات ، به نظر می رسد همکاران سازمان تنظیم مقررات یا دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این برنامه را عمداً یا سهواً به وزیر نداده باشند .

مخابرات تاکید کرد: با این توضیحات و از آنجا که به صحت صحبت های دکتر واعظی اطمینان کامل داریم، تقاضا داریم جناب وزیر از همکاران خود در این باره توضیح بخواهند و حقیقت را به اطلاع افکار عمومی برسانند و در خصوص تعدیل تعرفه ها اقدام عاجل بفرمایند. چرا که از دستور خارج شدن تغییر تعرفه ها به این بهانه ناشی از عملکرد دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است .

رگولاتوری : محتوای ارسال شده مصداق برنامه توسعه نبوده است

در همین حال روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به اظهارنظر شرکت مخابرات ایران مبنی بر ارائه برنامه توسعه مخابرات به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد: براساس بند ۹ مصوبه ۱۸۴ کمیسیون درخصوص تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه، «شرکت مخابرات ایران مکلف شده بود برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی شبکه موضوع پروانه‌اش را تا تاریخ ۹۳/۶/۳۱ به کمیسیون ارائه و حسب تصمیم کمیسیون اقدامات لازم را در این خصوص به عمل بیاورد» که تا آن تاریخ چنین برنامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نشد.

آنچه در متن نامه منتشر شده به امضای مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که پنج ماه پس از تاریخ مقرر ارسال شده است، صرفاً یک جزوه حاوی یک پاورپوینت درخصوص عناوین برنامه‌های توسعه‌ای شرکت مخابرات ایران و برنامه تغییر ساختار سازمانی و فنی در این شرکت بوده و فاقد برنامه‌های توسعه کمی و کیفی به ویژه در شبکه تلفن ثابت بوده است؛ ضمن آنکه این برنامه باید به صورت یک بسته کامل حاوی پروژه‌ها، زمانبندی اجرائی، اعتبارات منظور شده و نحوه اجرای آن باشد و به تایید هیات مدیره و مجمع شرکت مذکور نیز رسیده باشد تا پشتوانه اجرایی داشته و بتوان بر مبنای آن، برنامه‌های توسعه شرکت را پیگیری کرد.

رگولاتوری تاکید کرد: متاسفانه عملکرد شرکت مخابرات ایران در طول سال های گذشته نشان داده که مدیریت این شرکت به فکر جبران عقب ماندگی، توسعه شبکه و بروز رسانی آن برای ارائه خدمات مطلوب به مردم نبوده است و تصمیمات اخیر مجمع شرکت مخابرات ایران نیز نشان می‌دهد این شرکت هیچ برنامه و تصمیم جدی برای توسعه و بهبود شبکه خود را ندارد. بدیهی است با حضور رقبای جدی برای خدمات تلفنی در حوزه تلفن همراه، صرف افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت بدون تغییر در پارادایم ارایه خدمات، نمی‌تواند به حل مشکلات شرکت مخابرات ایران در این خصوص کمک کرده و صرفاً باعث خروج منابع بیشتر به نفع سهامداران عمده خواهد شد.