نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های خلاف قانون احزاب را که موجب برخورد قانونی با آنها می‌شود، تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با ماده ۱۸ این طرح با ۱۴۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است ماده ۱۸ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اذعان دارد: احزاب و جبهه‌ها و ائتلاف‌های موضوع این قانون در انجام فعالیت‌های خود در چارچوب قوانین و مقررات آزادند و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع ذی‌صلاح، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده ۱۹ این قانون با آنها برخورد می‌گردد.

بند الف این ماده نیز می‌گوید نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی

طبق بند ب نیز، اقدام علی امنیت ملی و وحدت ملی از جمله هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات و تبانی با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که مخل به آزادی، استقلال،‌تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد و نیز هرگونه اقدام به عملیات خرابکارانه و براندازانه و حمایت از گروه‌های تروریستی، دریافت هرگونه کمک مالی و ندارکاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت‌های بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی و تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در کشور ایران و نیز دعوت به انجام اقدامات مذکور یا حضور در راهپیمایی‌های غیرقانونی جزم تقلی شده است.

همچنین تبصره این ماده نیز تاکید دارد، احزاب مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی را با اطلاع وزارت کشور و مجوز وزارت امور خارجه در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی و مصالح نظام انجام دهند.

بند ت این ماده تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب را شایسته مجازات قانونی می‌داند.

در بند ث این ماده نیز آمده است، با انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تاسیس شرکت‌ها و موسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات و هرگونه فعالیت اقتصادی که ذیل قانون تجارت قرار گیرد، برخورد قانونی می‌شود.