نایب رئیس مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز دولت را مکلف به ساماندهی آنها در زمان مشخص کرد.
محمدرضا باهنر در حاشیه همایش همدلی، همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال در جمع خبرنگاران درباره وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز، اظهار داشت: بانک مرکزی
موظف شده همان‌طور که بر بانک‌ها نظارت دارد بر مؤسسات مالی نیز نظارت انجام دهد.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز دولت را مکلف به ساماندهی آنها در زمان مشخص کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظارت بر مؤسسات مالی غیرمجاز عملی اجرایی به حساب می‌آید و مجلس به‌طور مستقیم نمی‌تواند فعالیتی در این
زمینه انجام دهد. مبارزه با فعالیت‌های مؤسسات مالی غیرمجاز به‌عهده دولت است.

باهنر گفت: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی‌های خوبی در این زمینه انجام و بانک مرکزی مکلف شده در زمانی مشخص به تعیین تکلیف این مؤسسات مالی
اقدام کند.

وی افزود: این مؤسسات یا باید خود را با شرایط موجود تطبیق داده و مجوزهای لازم را دریافت یا در فرصتی معین به انحلال خود کمک کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از آنجا که این مؤسسات مالی غیرمجاز سپرده‌های زیادی از مردم در دست دارند اگر قرار بر انحلال آنها شد باید برای خود یک کفیل یا جایگزین انتخاب کنند تا نگرانی بابت سپرده‌های مردم وجود نداشته باشد.