شهردار اهواز گفت: قانون مدیریت شهری برای اداره یک کلانشهر و یک شهر کوچک هیچ تفاوتی نمی کند و لازم است این قانون بازنگری شود.

سیدخلف موسوی در نشست مدیران شهرداری اهواز و رییس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی که امروز در شهرداری اهواز برگزار شد، اظهار کرد: قانونی که برای اداره شهرها وضع شده مربوط به دهه ۶۰ است. این قانون، کاستی هایی دارد و می بینید که قانون اداره یک کلانشهر با یک شهر ۵ هزار نفره هیچگونه تفاوتی ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم و دولت در صدد تقدیم لایحه این برنامه به مجلس است لذا فرصت خوبی فراهم شده تا در زمینه قانون مدیریت شهری مباحثی مطرح شود.

شهردار اهواز عنوان کرد: برای اداره شهرهای بزرگ و کلان شهرها نیازمند مدیریت خاص و اختیارات لازم هستیم. وظایف اداره شهر بسیار سنگین ولی اختیارات اندک است و بسیاری از مدیران سازمانهای تابع شهرداری ها اختیارات تام در زمینه انجام وظایف خود ندارند.

موسوی افزود: کمیسیون خاصی برای کلانشهر تهران، تحت عنوان کمیسیون کلان شهر تهران و سایر شهرها ایجاد شده که معمولا رییس شورای شهر تهران و شهردار تهران در این کمیسیون حضور دارند و لازم است شهرداری های دیگر نیز در این کمیسیون حضور پیدا کنند. به عبارتی می توان گفت؛ شهرداری ها مدافع ندارند.

وی اظهار کرد: دولت هر ساله برای بودجه لایحه تقدیم می کند اما کسی فکر نمی کند که باید برای درآمدها و هزینه کرد شهرداری ها نیز لازم است فکری شود متاسفانه آنچه که اخیرا به تصویب رسیده این است که برای کمک به شهرهای کوچک ۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه ۸۰ شهر بزرگ کم شده است که لازم است این موضوع مورد بررسی دوباره قرار بگیرد.

شهردار اهواز افزود: در زمینه حمل و نقل نیز اهواز با مشکلات زیادی مواجه است. قرار بود دولت از محل هدفمندی یارانه ها در این زمینه به شهرداری کمک کند. به طور نمونه هر سال دولت در زمینه خرید اتوبوس به شهرداری ها کمک لازم را داشت و برای خرید این دستگاه ها تنها ۱۷.۵ درصد را شهرداری ها و ما بقی را دولت پرداخت می کرد. اما اخیرا این اتفاق نمی افتد و کلان شهر اهواز نیز در حوزه حمل و نقل دچار بزرگترین مشکل در امور شهری شده است و در حالی که باید ۱۱۰۰ دستگاه اتوبوس در سطح شهر اهواز فعال باشند، تنها کمتر از ۵۰۰ دستگاه در حال فعالیت هستند.

وی در ادامه پدیده حاشیه نشینی در اهواز اشاره کرد و گفت: اهواز جزو شهرهای اول در بحث حاشیه نشینی در کشور است که حل این مشکل مستلزم اختصاص اعتبارات دولتی جهت فراهم سازی زیرساختهای لازم است. در بحث بافتهای فرسوده نیز که دولت ۵۰ درصد تسهیلات را به صورت تخفیف ارایه می داد اما با تصویب اجرای این قانون، تاکنون عملیاتی نشده است.

موسوی در ادامه به موضوع پروژه قطار شهری اشاره کرد و گفت: پروژه قطار شهری اهواز از سال ۸۶ آغاز شد که در ادامه کار با تشدید تحریم ها مواجه شدیم. این در حالی است که قضیه فاینانس برای خط ۲ مترو تهران و همچنین مشهد اجرایی شده اما به اهواز که رسید همه چیز متوقف شد. لذا درخواست می کنیم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با برگزاری یک جلسه با دعوت از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی قضیه فاینانس اهواز را حل کند.

به گزارش ایسنا؛ حسین حیدری، عضو شورای شهر اهواز نیز در این نشست اظهار کرد: نظم و انضباط حاکم بر جامعه در همه امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره در کشور به دلیل قوانینی است که در مجلس وضع می شود که این اهمیت بالای فعالیت مجلس را می رساند.

وی ادامه داد: اهمیت مجلس بر کسی پوشیده نیست لذا انتظار داریم در بحث وضع قوانین توجه بیشتری به قوانین مربوط به مدیریت شهری صورت بگیرد. مدیریت شهری مساله ای پیچیده است چرا که برآورده کردن نیازهای شهری مردم که عمدتا نیاز به برنامه ریزی کوتاه مدت دارد، کار سنگینی است و در کلانشهرها و به خصوص اهواز با مشکلات خاصی که دارد، سنگینی کار بیشتر احساس می شود.

حیدری افزود: انتظار می رود در برنامه ششم توسعه که در سال ۹۵ آغاز می شود، خلایی که در بحث مدیریت شهری وجود دارد، رفع شود.

این عضو شورای شهر اهواز با اشاره به ورود دیوان محاسبات به بررسی بودجه شهرداریها گفت: دیوان محاسبات از زیرمجموعه های کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی است که به بررسی بودجه شهرداری ها وارد شده و این در حالی است که سازمانهای نظارتی به اندازه کافی داریم و ورود دیوان محاسبات به بودجه عمومی شهرداریها در حقیقت مانع توسعه شهری می شود لذا انتظار داریم این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

حیدری در ادامه به طرح اصلاح و بازنگری قانون حقوق کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها اشاره کرد و افزود: این طرح توسط ۳۰ نفر از نمایندگان به صورت یک فوریتی مطرح شد تا حقوق کارکنان شهرداری ها براساس این طرح با سیستم پرداختی دولت هماهنگ شود. شاید عنوان می شود که این طرح موجب افزایش حقوق کارکنان شهرداریها و دهیاریها می شود اما در عمل این گونه نیست و در نهایت کاهش حقوق را خواهیم داشت که موجب بی انگیزگی در کارکنان می شود.

وی اظهار کرد: همچنین لازم است قانون تنظیم بیمه کارگران ساختمانی در مجلس اصلاح شود چرا که شهرداری قبل از صدور پروانه ساخت ناچار است لیست کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی معرفی کند که این موضوع هزینه های بسیاری بر دوش شهرداری خواهد گذاشت.