وزیر کشور: اسناد و مدارک مربوط به ورود پول‌های کثیف را به نمایندگان ارائه می دهم
وزیر کشور گفت: ما آمادگی کامل داریم مدارک و اسنادی که از ورود پول‌هایی که عمدتاً از راه قاچاق مواد مخدر و کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه‌های اقتصادی به دست آمده، حکایت دارد را به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ارائه کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان اولین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس مبنی بر توضیح شما از ورود پول‌های کثیف در عرصه‌های مختلف گفت: بنده به عنوان وزیر کشور وظیفه دارم وقتی مجلس توضیحی از بنده می‌خواهد ارائه کنم و این آمادگی به طور کامل وجود دارد.
وی افزود: ما در این رابطه قانون پولشویی را داریم و همچنین باید قانون ضد پولشویی به طور کامل اجرا شود که اجرای آن می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد.
رحمانی‌فضلی تأکید کرد: ما آمادگی کامل داریم که مدارک و اسنادی که از ورود این پول‌ها که عمدتاً از راه قاچاق مواد مخدر و کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه‌های اقتصادی بوده را به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه مصداق‌هایی هم در این رابطه وجود دارد که اسناد آن را ارائه خواهیم داد، افزود: ما البته این انتظار را هم از مجلس داریم که به دولت و قوه قضائیه کمک کند تا بتوانیم در این راه موفق عمل کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: عملی شدن این موضوع می‌تواند بستر و شرایط رقابت اقتصادی سالم را در جامعه به وجود آورد و همچنین اجرای این موضوع موجب ارتقای سلامت اقتصادی در کشور خواهد شد.
رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند قانونی درخواست مجوزها برای تجمع توسط افراد و گروه‌های خاص گفت: تجمع اگر به این معنا باشد که افرادی بخواهند در یک مکانی جمع شده و حرف خودشان را بزنند می‌توانند برای این کار به صورت قانونی از وزارت کشور درخواست مجوز کنند و این وزارتخانه هم پس از بررسی کارشناسی خود موافقت و مخالفت خود را ابلاغ می‌کند.
وی در ادامه افزود: اما اگر این تظاهرات هم به صورت فردی و هم جمعی به صورت غیرقانونی باشد ما مصمم هستیم با اینگونه اقدامات برخورد کنیم زیرا این رفتارها به مصلحت قانون، کشور و مردم و جامعه نیست.
وزیر کشور تصریح کرد: البته تذکر لسانی، مشورت دادن و … وظیفه هر مسلمانی است که انجام دهد اما گر این رفتارها و این اقدامات مخل امنیت شود با آن برخورد می‌کنیم.
رحمانی فضلی درباره چگونگی ادامه فعالیت گشت ارشاد، گفت: وظیفه نیروی انتظامی ارتقای امنیت اخلاق عمومی است و در این حوزه قانونی که بر دوش نیروی انتظامی گذاشته شده حتماً انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: البته اگر در این رابطه شبکه‌هایی به صورت سازمان‌یافته فعالیت داشته باشند حتماً برخورد لازم با آنها صورت می‌گیرد اما اگر به این معنا باشد که اینگونه اقدامات (گشت ارشاد) منجر به نارضایتی و تنش شود این اتفاقات نخواهد افتاد البته نیروی انتظامی آموزش‌های بسیار خوبی در این زمینه دیده و پیرامون این موضوع نیز مشکلی در سال گذشته نداشتیم.
وزیر کشور با اشاره به طرح تحول اجتماعی که از گذشته مطرح بود گفت: ما در این خصوص در بخش مبارزه با مواد مخدر اقدامات بسیار چشمگیری داشتیم که از جمله آن می‌توان به ۲هزار عملیات که منجر به کشف ۵۵۵تن انواع مخدر شده اشاره کرد و همچنین در همین زمینه ما توانسته‌ایم با اقدامات مناسب حدود ۳۵۰ نفر خرده‌فروش و قاچاقچی مواد مخدر را بازداشت کنیم. البته اگر طرح جامعی در این خصوص و بخش‌های دیگر تدوین شود می‌توانیم به نتایج بهتری برسیم.
رحمانی‌فضلی همچنین با اشاره به دستور جلسه اولین نشست شورای اجتماعی کشور، گفت: در این جلسه دو موضوع چگونگی تحقق شعار سال و عفاف و حجاب مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: پیرامون شعار سال و همدلی دولت و ملت تمام دوستان از دستگاه‌های مختلف نظرات خود را بیان کرده‌اند و ما همچنین برخی از مطالعات مربوط به حوزه سرمایه‌های اجتماعی که از سال ۸۳ تا سال قبل انجام نشده بود را پیگیری کرده و به نتیجه رساندیم و آن مطالعات را امروز در این جلسه ارائه دادیم.
وزیر کشور تصریح کرد: بر اساس نتایج این مطالعات و اطلاعات ما در برخی از حوزه‌ها شرایط بسیار خوب و مناسبی داریم اما در برخی حوزه‌ها دچار آسیب‌هایی هستیم که اگر این آسیب‌ها در حوزه سرمایه‌های عمومی و اعتماد عمومی اصلاح شود می‌توانیم درجه رضایتمندی مردم و همدلی و همزبانی را تقویت کنیم.
رحمانی‌فضلی گفت: مقرر شد همه دستگاه‌ها در حوزه وظیفه‌ای و عملکردی موضوع سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را آسیب‌شناسی کنند و ظرف یک ماه برنامه‌های عملیاتی خود را به این شورا ارائه کرده تا بتوانیم در همه زمینه‌ها اعتماد عمومی را تقویت کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: از اولین اقداماتی که در سال ۹۴ با آن روبرو هستیم که اعتماد عمومی را باید در آن حوزه افزایش دهیم موضوع انتخابات است که مشارکت عمومی و بالای مردم را می‌طلبد و موضوع دیگر نیز ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی است. که انشاءالله بتوانیم در این دو موضوع گام‌هایی که متوجه به حوزه اجتماعی است برداریم.
رحمانی فضلی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: از سال قبل گام‌های خوبی در این رابطه برداشته شد، برنامه و هدف این بوده که بتوانیم به وسیله مردم و تقویت نظارتهای عمومی به وسیله تک تک افراد یا NGO ها و یا دستگاه‌های متولی امر رعایت عفاف و حجاب و عفت عمومی را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که درباره این موضوع در دستگاه‌های اجرایی شد طبق آمار شاهد رشد خوبی در رعایت عفاف و حجاب شرایط اخلاقی و فرهنگی بودیم و سال ۹۳ از این منظر سالی با موفقیت بود زیرا هم اعتراض‌های کمتری را شاهد بودیم و هم دستگاه‌های اجرایی عملکرد خوبی را از خود نشان دادند.
وزیر کشور تأکید کرد: اما کماکان این نگرانی در افکار عمومی و متدینین پیرامون رعایت عفاف و حجاب وجود دارد.
رحمانی‌فضلی با اشاره به فعالیت برخی شبکه‌ها و جریان‌ها در امر گسترش فساد در حوزه اخلاقی، گفت: شبکه‌ها و جریان‌هایی که به صورت سازمان‌یافته در امر گسترش فساد فعالیت دارند در برخورد با آنها هیچ ملاحظه‌کاری وجود نخواهد داشت و نیروی انتظامی و قوه قضائیه موظف شدند با این شبکه‌ها برخورد جدی داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه NGO ها نیز می‌توانند نقش مؤثری در کاهش اینگونه مشکلات داشته باشند خاطرنشان کرد: وزارت کشور و دستگاه‌های دیگر این آمادگی را دارند که از NGOهایی که قصد دارند در حوزه عفاف و حجاب و اخلاق عمومی فعالیت کنند آموزش‌ها و حمایت‌های لازم را داشته باشند.