بازار پوشاک و نساجی همواره مورد هجوم ورود کالا به صورت قاچاق در کشور بوده که موجب پایین آمدن سطح تولید و حتی تعطیلی واحدهای بی‌شماری در این صنعت شده است.

کارگروه مذکور در اسفند سال گذشته مقرر کرده فلوچارتی با ترسیم کلیه مباحث مربوط به کالاهای نساجی مبادی رسمی، کالاهای مسافری، مناطق آزاد، مسیرهای توزیع و فروش، انبار و … توسط دبیرخانه کارگروه تهیه شود. که در این زمینه گلناز نصراللهی – مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت – به ایسنا گفت: این وزارتخانه به همراه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه‌های ویژه‌ای برای جلوگیری از قاچاق اجناس نساجی دارند که در این مدت برخی از این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته وی یکی از راهکارها ثبت برند کالاهای وارداتی قبل از اظهار است که این امر در سال گذشته توسط مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و قرار بود این طرح تا پایان سال گذشته اجرایی شود که محقق نشد.

البته در صورت اجرای این طرح کارشناسان این حوزه بر این باورند که باید نظارت دقیقی بر بازار فروش این محصولات صورت گیرد و درصورتی که کالایی به عنوان کالای اصلی ثبت نشده باشد باید از مغازه‌ها جمع‌آوری شود. به نظر می‌رسد با اجرای احتمالی این طرح، دو مزیت بسیار خوب عاید کشور شود؛ اول اینکه حجم قاچاق پوشاک و محصولات نساجی به کشور کاهش خواهد یافت و بعد آنکه مصرف‌کنندگان می‌توانند از اصلی بودن محصولات مطمئن شوند، چراکه در حال حاضر بسیاری از برندهای خارجی به شکل تلقبی در کشور به فروش می‌رسند. صدور فاکتور رسمی خرید و فروش نیز یکی دیگر از مسائلی بوده که در این جلسات مطرح شده که می‌توان فروشنده را در قبال جنس ارائه شده مسوول کند.

به این ترتیب زمانی که فروشنده‌ای جنسی را به مصرف‌کننده یا فروشندگان جزء می‌فروشد، در صورت بروز هر گونه مشکلی فاکتور ارائه شده سندی برای پیگیری این قضیه خواهد بود. به گفته نصراللهی علاوه بر این استفاده از دستگاه‌های انتقال وجه (pos) در محل خرید یکی دیگر ازالزامات خواهد بود که تاییدی بر محصول فروخته شده و فاکتور صادر شده خواهد بود. از سوی دیگر برخی از مرزنشینان برای واردات پوشاک و نساجی از برخی معافیت‌ها برخوردارند که به گفته مدیرکل نساجی و پوشاک وزارتخانه قرار است در این روند بازنگری شود.

بر اساس این گزارش کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر شفاف سازی گردش کالا در سطح عرضه چارتی را برای اقدامات بعدی این کارگروه تهیه کرده که قرار است این موضوعات نوبت به نوبت در دستور کار قرار گیرد. حمایت از تولید با هدف پاسخ به تقاضای کل، کیفی سازی تولید، بازاریابی و صادرات، کاهش هزینه های تولید از طریق بازسازی ماشین‌آلات، تامین نقدینگی، حل مشکلات بیمه ای، حل مشکلات تامین انرژی، حل مشکل دستمزدها و لزوم ایجاد واحدهای تولید ملزومات (زیپ، یراق و …)، اصلاح طبقات تعرفه‌ای، به صورت بررسی طبقات فعلی و پالایش آن بررسی حقوق ورودی هر کد تعرفه و اصلاح آن با اصلاح پایه ارزش هر کدام از کدهای مربوطه، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی، با جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌، جذب سرمایه‌گذاری داخل، حمایت ازتولید صنعتی به منظور کاهش هزینه، ایجاد صندوق حمایت از تولید، با ارائه برنامه و منابع مالی ایجاد صندوق حمایت از تولید، تنوع بخشی به تولید مواد اولیه،‌با ارائه برنامه اجرایی افتتاح واحدهای تولید، اصلاح فرایند واردات تسهیل و صادرات با هدف اظهار از راه دور بهبود کنترل ها در مبادی ورودی و اصلاح تعرفه‌ها برخی از این اقدامات است.

در بخش بازنگری در معافیت‌ها نیز معافیت‌های بار همراه ملوانان، مرزنشینان، حذف معابر مرزی و کنترل کالاهای همراه مسافر مورد توجه قرار خواهد گرفت. نصراللهی با اشاره به برخی دیگر از برنامه‌های ان کارگروه و مصوبات آن‌ها اظهار کرد که پرداخت هزینه‌های نمایشگاهی در خارج از کشور، بازاریابی در سایر کشورها، افزایش جایزه صادراتی، کنترل و نظارت بر واردات از مناطق آزاد، ثبت کالا در مبادی ورودی به مناطق آزاد و گزارش آن، کنترل کالاهای همراه مسافر در سقف تعیین، تعیین تکلیف کالاهای نساجی در گروه ۱۰ اولویت واردات، تخصصی کردن کارت بازرگانی، شفاف سازی گردش کالا و نظارت بر سطح عرضه با هدف شفاف سازی گردش کالای نساجی، تخصصی نمودن امور توزیع، تاسیس شرکت‌های پخش، طرح شناسایی کالاهای وارداتی با تولید داخل در سطح عرضه، اجرای ماده تامین و تاسیس شرکت‌های پخش پوشاک، پتو و پارچه از جمله دیگر مواردی است که مصوب شده و باید در دستور کار قرار گیرد.

این مصوبات در حالی صورت گرفته که مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته خبر از برنامه‌های این وزارتخانه برای کاهش قاچاق پوشاک و پارچه داده بود. بر اساس این گزارش پوشاک از آن دسته کالاهایی است که بیش از ۹۰ درصد از حجم ورودی آن طریق مبادی غیر رسمی صورت می‌گیرد؛ بنابراین هر قدر میزان قاچاق در این حوزه کمتر شود بلاشک قدرت تولیدکنندگان ایرانی در این زمینه افزایش خواهد یافت.