در این میان شاید نبض اصلی بازار به دست فعالان اقتصادی و کسبه بازار باشد؛ به همین دلیل، بازار گمانه‌زنی‌ها در رابطه با آینده اقتصاد ایران «داغ» است. فعالان اقتصادی البته اگرچه نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوارند اما معتقدند که باید برای دورانی که قرار است تحریم‌ها برداشته شود، از همین الان برنامه‌ریزی کرد، چراکه به اعتقاد آنها، دوران پس از تحریم اگر به خوبی مدیریت نشود، بسیار خطرناک‌تر از زمانی است که ایران، با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

آنان معتقدند که دوران پس از تحریم اگر به خوبی مدیریت نشود، تولید کشور آسیب خواهد دید، همچنین فعالان بازار می‌گویند که اروپایی‌ها این بار بیش از آسیایی‌ها بازار را تصاحب خواهند کرد و بازار شرایط جدیدی را سپری خواهد کرد.

مدیریت پس از تحریم سنگین‌تر از مدیریت تحریم

در این میان یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که مدیریت پس از تحریم اگر به مراتب سنگین‌تر از مدیریت قبل تحریم نباشد، هم سطح آن است و نظام مدیریت می تواند این حادثه را به نحوی کنترل کند که اقتصاد ایران لطمه نبیند، چراکه ممکن است از قضا، سکنجبین صفرا فزاید.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌افزاید: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، فضای تهاجمی از سوی غرب به اقتصاد ایران شکل می‌گیرد و همه می‌خواهند به دلیل رکودی که در دنیا وجود دارد، به یک بازار بکر وارد شوند، بنابراین ممکن است که واردات ایران به گونه ای پیش رود که تولید آسیب ببیند.

وی تصریح می‌کند: تولید ایران باید در شرایط پس از تحریم به گونه ای مدیریت شود که قدرت رقابت داشته باشد؛ چراکه با توجه به نیازهای بخش تولید و شرایط قیمت و کیفیت و رقابت، نوعی هجمه به بازار وارد می‌شود که اگر کنترل نشود، تولید آسیب خواهد دید.

به گفته آل‌اسحاق، تولید در هر صورت، قیمت تمام شده بالایی دارد و کیفیت نیز با شرایط روز دنیا سازگاری ندارد، چراکه ایران در تحریم بوده و دسترسی به تکنولوژی‌های غرب نداشته است، بنابراین اگر بازار، آزاد و رقابتی شود، شرایط سخت خواهد شد و ممکن است که صنعت و اقتصاد کشور ضربه ببیند. البته آمادگی این فضا و سیاستگذاری ها و به ویژه تعامل با اقتصاد جهانی، نظامات کنترلی و مدیریتی ویژه ای لازم دارد که از نقاط مثبت این فضا به بهترین شکل استفاده شده و نقاط منفی آن، مدیریت شود.

دوباره پس از تحریم، مثل بچه‌پولدارها زندگی نکنیم

مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: موضوع اصلی در اقتصاد پس از تحریم، دقیقا این است که مدیریت منابع ارزی جدیدی که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود باید چگونه باشد که بهترین بهره‌برداری را برای اقتصاد داشته باشد، این در حالی است که برآوردها حکایت از وجود ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی غیرقابل دسترس ایران در دنیا است که به نظر می رسد از تیرماه به بعد در اختیار ایران قرار می‌گیرد.

وی در گفتگو با مهر می‌افزاید: واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه باید از محل ارزهای صادرات غیرنفتی باشد و این در حالی است که تجربه دو سال گذشته نیز به وضوح این را نشان داده که ایران ۵۰ میلیارد دلار صادرات داشته و در مقابل، حدود ۵۰ میلیارد دلار هم واردات صورت داده است، ضمن اینکه کشور در دو سال اخیر، با حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی مواجه بوده است.

حریری معتقد است که اگر سیاستگذاران بتوانند سال‌های ۹۴ و ۹۵ را با همین سیاست برابری واردات و صادرات و نیز استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات پیش برند، به طور قطع نتیجه مطلوبی حاصل می‌شود؛ بنابراین دلارهای نفتی باید صرف توسعه زیرساختها از جمله ماشین‌آلات صنعتی، معدنی و کشاورزی شود که هم اکنون عمر بالایی دارند؛ ضمن اینکه بخش دیگری از این درآمدهای ارزی نفتی باید صرف روان شدن تولید صنعتی، معدنی و کشاورزی و نیز بنادر شود که در ۱۵ سال اخیر، به شدت فرسوده شده و باید در مسیر نوسازی قرار گیرند.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، پیش‌شرط‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کردن موانع سیاسی و روانی دانست و گفت: ظرف ماه‌های آینده، موانع سیاسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برطرف خواهد شد اما موانع روانی جذب سرمایه‌گذار به راحتی برطرف نمی‌شود، این در حالی است که سرمایه‌های خارجی باید ضمانت‌های لازم را دریافت کنند که بخشی از منابع بانکی ایران در خارج از کشور می‌تواند به عنوان ضمانت سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون باید هوشمندانه‌تر عمل کرده و از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم، این در حالی است که صنایع باید تقویت شوند تا قدرت رقابت داشته باشند و صادرات رونق گیرد، بنابراین برای رونق صنایع باید سودهای بانکی کاهش یابد و کارشناسان موانع پیش روی تولید کشور را به دولت معرفی کرده و از میان بردارند. حریری معتقد است که باید برخی صنایع غیررقابتی ایران، از گردونه تولید باز بمانند.

حریری همچنین در خصوص ساماندهی واردات بعد از تحریم‌ها نیز گفت: اگر دولت متعهد باشد که هیچ دلار نفتی را برای واردات کالا صرف نکند و تامین ارز واردات، با متقاضی و از محل صادرات باشد، به نظر می‌رسد که نباید نگران از واردات بی رویه بود. بنابراین نباید فراموش کنیم که سه سال اخیر را با حداقل درآمدها، کشور را اداره کردیم و باید از این پس، افزایش درآمدهای ارزی را صرف توسعه زیرساختها کنیم. بنابراین نباید در پس از تحریم، مجدد مثل بچه‌پولدارها بی حساب و کتاب منابع ارزی کشور را استفاده کنیم.

دولت میدان بازی را برای بخش‌خصوصی باز می‌کند

همچنین مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: اقتصاد ایران و صنایع یاد گرفته‌اند در شرایط سخت و غیرمنصفانه با تحریم‌ها بسازند، کار کنند و جلو بروند. اما بدیهی است که مدیران اقتصادی ایران با وجود توانایی سازگاری با شرایط سخت، از سخت کردن شرایط برای بنگاه های ایرانی استقبال نمی‌کنند. سیاست ما مثل هر دولت توسعه‌گرای دیگری افزایش قدرت رقابتی بنگاه هایمان و مساعد سازی محیط برای رشد آنها است.

وی می‌افزاید: قطعا رسیدن به توافق هسته ای می تواند شرایط پیش روی صنایع ایران را بهبود دهد. صنایع ایران طی سال های گذشته به دلیل وجود محدودیت های ناشی از تحریم ها ضربه خورده است. با وجود اینکه باید به عملکرد دولت در مهار تورم سرکش نمره خوبی داد، اما هنوز هم اقتصاد ایران در رکود قرار دارد و برهمین اساس هم دولت و هم فعالان بخش خصوصی تلاش می کنند به سمت خروج از رکود حرکت کنیم. ولی رسیدن به دوران رونق اقتصادی نیاز به پیش شرط های مشخصی دارد.

به گفته کرباسیان، دولت در رفتار و شیوه عملکرد نشان داده که اتکاء خاصی به بخش خصوصی دارد. بنابراین در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود، بخش خصوصی کشور فعال تر از گذشته رفتار می کند.

وی اظهار داشت: در این میان، امکان حضور در بازارهای جهانی را نیز به صورت گسترده تر و کم‌هزینه‌تری پیدا می‌کنیم. در این شرایط دولت هم میدان بازی را برای بخش خصوصی کشور باز می کند و در نهایت همزمان با خروج از رکود، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور بهبود می یابد. به طور نمونه در نظر داشته باشید برای پس از خروج از رکود، میزان اشتغال ایجاد شده در بنگاه های صنعتی افزایش می یابد و همین جریان کمک می کند تا بحران اشتغال از کاهش یابد.

ایران درجه یک‌های دنیا را برای شراکت انتخاب کند

همچنین محمدحسین برخوردار نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌ها، دولت باید گام به گام با برنامه‌های خود جلو رود و برای این دوران برنامه داشته باشد، گفت: دیگر نباید اجازه داد هر تجهیزات و یا حتی هر سرمایه‌گذاری وارد بازار ایران شود، بلکه باید سرمایه‌گذاران مشتاقی را که آماده ورود به اقتصاد ایران هستند، دسته بندی کرده و برای امضای توافق نامه شراکت با هر یک از آنها، پلن خاصی را داشت.

رئیس مجمع واردات افزود: به طور قطع، ایران دیگر برای شراکت اقتصادی با کشورها، ناچار به انتخاب از میان گزینه‌های محدود نیست؛ بلکه باید با استراتژی، قراردادهایی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دهد که از دل آنها، بازی برد- بردی رقم خورد که هم به نفع ایران و هم به نفع طرف خارجی باشد؛ در این صورت، این همکاری پایدار خواهد بود.

وی اظهار داشت: در این میان نقش اصلی دیگر به عهده دولت نخواهد بود و بلکه تجار و بازرگانان نیز باید خود را با مدیریت جهانی بیشتر هماهنگ کنند و آمادگی بیشتری برای انعقاد قراردادهای دو جانبه و البته با منافع دوطرفه با خارجی‌ها داشته باشند؛ از سوی دیگر با کیفیت کار خود را با سطوح جهانی هماهنگ کرده و کار کیفی و با قیمت تمام شده رقابتی، تحویل بازار دهند.

برخوردار با تاکید بر ضرورت تقویت بخش اشتغال و تولید صادرات‌محور خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد حال که زمینه برای تولید و تجارت رقابتی پیش روی ایران قرار دارد، باید بر روی محصولاتی برای تولید تمرکز بیشتری کنیم که بر صادرات تکیه دارند و توانسته‌اند پا را از بازارهای داخلی فراتر نهند.

رفع تحریم‌ها معجزه‌گر اقتصاد ایران نیست

همچنین شریف نظام مافی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس نیز در این رابطه معتقد است که رفع تحریم‌ها قرار نیست برای اقتصاد ایران معجزه گر باشد. در صورتی که مذاکرات به نتیجه مطلوبی هم نزدیک شود ، حداکثر ۳۰ ذرصد خواسته های ایران محقق شده و در نتیجه برخی تحریم‌های نمادین مانند سوئیفت برداشته می شود.

وی می‌افزاید: اقتصاد ایران طی تمامی سال‌های گذشته شرایط سخت تحریم را تجربه کرده است. برآورد دقیقی از خسارت تحریم‌ها بر اقتصاد ایران وجود ندارد. در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه مطلوبی برسد، اولین نشانه های تغییر در بازارهای مالی ظاهر می‌شود. با این حال برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که حتی با وجود توافق و رفع اولیه تحریم‌ها همچنان قیمت دلار به عنوان یک شاخص اندازه‌گیری شرایط اقتصادی کشور در نرخی بالاتر از ۳ هزار و ۲۰۰ تومان باقی می‌ماند.

نظام مافی می‌گوید: اولا، رفتارهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی غرب، با احتیاط است. اگر به سوابق نگاه کنید، روند تحریم ایران یک روند، تدریجی است که آجر به آجر طی ۳۳ سال روی هم گذاشته شد و امروز به این ساختمان زشت و بزرگ تبدیل شده است. پس بدیهی است حذف این بنای آزارنده هم یک شبه اتفاق نمی‌افتد. بنابراین اگر یک توافق قوی هسته‌ای امضا شود، دیدگاه بنگاه‌های غربی که در چند سال اخیر روز به روز نسبت به ایران بدتر شده بود، دچار تغییر روند می‌شود.