علی عماد در نخستین جلسه شورای اداری استان که امروز، ۹ فروردین ماه در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ‌سال ۹۳ سال سختی بود. نبود اعتبارات و همچنین انتظارات مردم، انجام کارها را سخت کرده بود اما با هر مشکلی این سال را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: سال گذشته ۱۵ جلسه شورای اداری به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد که در هفت جلسه از این تعداد، شخصیت‌های کشوری نیز حضور داشتند.

معاون توسعه منابع انسانی استاندار خوزستان بیان کرد:‌ این جلسات هر ۲۰ روز یک بار برگزار شد و در آن ها علاوه بر استفاده از نظرات نمایندگان استان، از حضور روحانیت، علما و فضلای استانی هم بهره مند شدیم و برخی از مدیران نیز در این جلسات به ارایه عملکرد خود پرداختند.

عماد عنوان کرد: از موضوعاتی که در نقشه راه اصلاحات نظام اداری آمده، این است که دستگاه‌های اجرایی مکلف اند ۱۰ درصد از خدمات خود را برون سپاری کنند. این اقدام موجب می شود که بخشی از خدمات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و از طرفی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز است.

وی ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی موجب ارتقا کیفیت و وارد شدن به مرحله رقابتی می شود که نتیجه آن نظام اداری بهره‌ور همراه با رضایت مردم است.

معاون توسعه منابع انسانی استاندار خوزستان با اشاره به این که نقشه راه اصلاح نظام اداری شامل اهداف مهمی است، گفت:‌ این نقشه سه هدف اصلی را دنبال می‌کند که اولین هدف آن دولت چابک، بهره‌ور و بهره مند است. دومین هدف این نظام ارایه خدمات با کیفیت مبتنی بر رقابت است و هدف سوم فراهم کردن زمینه ایجاد دولت متعهد به آرمان‌های متکی به اعتقادات مردم و دولتی عاری از فساد اداری و مبتنی بر حسن عملکرد کارکنان است. این نقشه امسال در ۵۰ دستگاه اجرایی، به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی از دیگر برنامه های نقشه راه اصلاح نظام اداری خواهد بود که بر مبنای آن قرار است عملکرد دستگاه‌ها و مسوولان اجرایی در سامانه ای که به این منظور طراحی شده ثبت و به سازمان مدیریت کشور منتقل شود و به اطلاع ریاست جمهور برسد.

معاون توسعه منابع انسانی استاندار خوزستان بیان کرد: ‌از برنامه های دیگر این نقشه راه حفظ و صیانت از حقوق مردم است؛ در شعار مقام معظم رهبری با عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» آمده است که دولت باید به خواسته های مردم تن دهد و رضایت و اعتماد آن ها را کسب کند.

وی گفت: در سال ۹۴ همچنین طرح “احراز هویت بر خط” در دستگاه ها و ادارات دولتی اجرا خواهد شد که در قالب آن ادارات از مردم مدارکی مانند کپی شناسنامه یا کارت ملی اخذ نمی کنند، بلکه از طریق ارتباط با سامانه ثبت احوال می توانند نسبت به احراز هویت اقدام کنند. این طرح موجب افزایش سرعت، دقت و صرفه جویی در وقت و هزینه می شود.