مردم اصلی‌ترین سرمایه‌ی نظام اسلامی بوده و هستند. نظام در طول سال‌های گذشته در عرصه‌های سیاسی توانسته است با استفاده از این ظرفیت، بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کند. اما در عرصه‌ی اقتصاد هنوز آن‌گونه که باید، از ظرفیت مردم برای تولید و رشد کشور استفاده نشده است.

  استفاده از ظرفیت مردم در اقتصاد باید بر پایه مشارکت باشد
بنا بر اندیشه‌ی رهبر معظم انقلاب یکی از مهم‌ترین علل وجود مشکلات اقتصادی کشور، نشناختن ظرفیت مردمی و استفاده نکردن از آن است. در صورتی که بتوان اقتصاد کشور را بر پایه‌ی مشارکت حداکثری مردم شکل داد، از حیث مقابله با تهدیدها و اثرپذیری از آن ها مقاوم خواهد شد.

یکی از عوامل مقاومتی اصلاح الگوی مصرف و نقش مردم در اقتصاد سازنده است
نقش مردم در اقتصاد کشور را می‌توان در دو مولفه تولید و مصرف گنجاند. در مقوله مصرف، متاسفانه الگوی مصرف در دهه اخیر، یک الگوی مصرف گرایی فزاینده و عمدتا متکی بر مصرف محصولات خارجی و غیر منطبق با آرمان های تولید گرایی و بسط عدالت اجتماعی بوده است.
یکی از اصول اساسی تعاون، جلوگیری از تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص  است
تامین شرایط و ابزار کار لازم  و حمایت و زمینه سازی شکوفایی ظرفیت عظیم اقتصاد هر کشور توسط مردم و از عمده وظایف اصلی دولت‌ها تلقی می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این امر به وضوح بیان شده است و علاوه بر آن، به منظور جلوگیری از تمرکز ثروت در دست گروه های خاص و دولت است.
یکی از شیوه‌های کنونی تحقق عدالت در اقتصاد استفاده از ساختار و اجرای سیاست تعاونی‌ها در این عرصه است.

چگونه می‌توان از تمرکز ثروت استفاده کرد؟
–  به طور ویژه فعالیت اقتصادی افراد در قالب تعاونی و امکان دسترسی ارزان قیمت به منابع مالی  مدنظر قرار گرفته و به عنوان یک اصل که در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی  به آن پرداخته شده، لحاظ شده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآید. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه امور عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
تاکید قانون بر خودکفایی در محصولات استراتژیک ،همچنین بند ۹  اصل ۴۳ قانون جمهوری اسلامی ایران به تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند اشاره دارد.
بازنگری نقش مردم در اقتصاد و صنعت
اگر چه در سال های پس از انقلاب اسلامی، تحولی عظیم در حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی و حتی در برخی حوزه‌ها تا حد خودکفایی انجام گرفته، لیکن شرایط امروز ایجاب می‌کند که برنامه‌ها، اولویت ها، مزیت ها ،الزامات، حمایت‌ها و نقش ویژه مردم و دولت بطور جدی مورد بازنگری و بازمهندسی شود.

تعاونی‌ها می‌توانند یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی باشند
– تعاونی‌ها دارای ویژگی‌ها و شرایطی هستند که اتفاقا در شرایط مقاومتی امروز جامعه می توانند بسیار کارآمد باشند و مانع توسعه منفعت‌طلبی‌ها و سودجویی برخی اشخاص بانفوذ شود.

تفاوت‌های اصلی یک شرکت تعاونی با یک شرکت سهامی در واقع اصول تعریف شده برای تعاونی هست. هفت اصل تعاونی عبارتند از:۱- عضویت داوطلبانه و آزاد ۲- نظارت دموکراتیک اعضاء۳- مشارکت اقتصادی عضو ۴- استقلال و عدم وابستگی ۵- آموزش، پرورش و ترویج۶- تعامل تعاونی با تعاونی ها ۷- توجه به جامعه.
عدالت اجتماعی در اقتصاد تعاونی نهفته است
چهار اصل اول از اصول محوری تعاون هستند که بدون وجود آن ها هویتی برای تعاون متصور نیست. این اصول، شرایط لازم برای مالکیت، نظارت و منفعت اعضا از محل کسب و کار را تضمین می‌کنند.

اصل آموزش در واقع تعهدی است برای کارآمدی و توانمندسازی عضو و در نتیجه پیش شرط نظارت دموکراتیک. در حالی که تعامل تعاونی با تعاونی‌ها، در واقع یک نوع راهبرد تجاری است که بدون آن تعاونی‌ها از نظر اقتصادی آسیب‌پذیر خواهند بود. آخرین اصل « توجه به جامعه» به مقوله مسئولیت‌پذیری سازمانی می‌پردازد و به دیگر دغدغه‌هایی مربوط می‌شود که از جمله مبارزه با فقر و حفاظت از محیط زیست، نهضت تعاون مروج آن هست. بطور کلی تعاونی، یک کسب و کار اجتماعی هست تا یک تجارت سرمایه داری.
تعاونی‌ها، بعنوان موسسات اقتصادی اجتماعی که در جهت تامین نیازها و منافع اعضای خود تشکیل میشوند، الگوی اقتصادی را ارائه می‌کنند که به ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و عدم موفقیت بازار، قابل توجیه و مناسب به نظر می‌رسد.
تشکیل تعاونی به عنوان یک گروه خودیار، به شکل گسترده و بخصوص برای مناطق محروم و حاشیه‌ای، قابل دسترس خواهد بود. 

زمانی که اقتصاد خصوصی یا دولت ضعیف است، به ویژه در مناطق دورافتاده روستایی، تعاونی‌ها به منظور ساماندهی و بهبود شرایط مردم محلی، آنان را توانمند می سازند.
– تعاونی‌ها از توسعه کارآفرینی حمایت و آن را ترویج می‌کنند٬ اشتغال مولد ایجاد می‌کنند، درآمدها را بالا برده و به کاهش فقر همراه با افزایش مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و جامعه‌سازی کمک می کنند. از این رو، تعاونی‌ها علاوه بر منتفع نمودن مستقیم اعضای خود، پیامدهای خارجی مثبتی نیز برای دیگر بخش های جامعه و آثار دگرگونی مثبت بر اقتصاد به ارمغان می آورند.
یکی از الزامات عبور از شرایط سخت اقتصادی امروز، هدایت و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولد است. شکل‌گیری تشکل‌های اقتصادی در قالب تعاونی‌ها که امکان مشارکت تمامی افراد جامعه را صرف نظر از توانایی مالی آن ها فراهم می‌کند یکی از پاسخ‌های مناسبی است که می‌توان در این حوزه مطرح کرد.

تخصیص بهتر و بهینه و مدیریت کارآمد منابع محدود اقتصادی از الزامات اقتصاد مقاومتی است

از الزامات دیگر اقتصاد مقاومتی، تخصیص بهتر و بهینه و مدیریت کارآمد منابع محدود اقتصادی، خوداتکایی افراد جامعه و استفاده از ظرفیت عظیم اقتصاد مردمی است؛ اما این امر همواره با موانع و مشکلاتی مواجه بوده است.
تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور و نزدیکترین شیوه اقتصادی به اقتصاد اسلامی می تواند در عرصه اقتصاد ایران و جهان اثرگذاری کند.
در اقتصاد مقاومتی یعنی در شرایط ریاضت اقتصادی هدف جلوگیری از اتلاف منابع و استفاده حداکثری از منابع موجود است، تلفیق اقتصاد تعاونی و شیوه اقتصاد مقاومتی که برخاسته از ریشه واحدی در توسعه عدالت اجتماعی و صیانت از ارزش ها است، می تواند کارایی و اثربخشی فراوانی داشته باشد.
همچنبن درگیر کردن تمام اقشار و طیف های مختلف با امکان برخورداری از ساختاری منسجم و ساماندهی شده یکی از مهمترین نیازها در توسعه بخش تعاونی است؛
که متاسفانه در سال های اخیر اقدامات متعددی موجب شده است که ضربات جبران ناپذیری بر پیکره تعاون در کشور زده شود و پویایی از این بخش گرفته شود.
اتخاذ سیاست های یک سویه و غیر کارشناسی در خصوص حوزه تعاون، عدم توجه به ضرورت توسعه این بخش و عدم توازن در حمایت از بخش تعاون همانند بخش دولتی و خصوصی، ناکارآمدی سیاست های منتج به حمایت از تعاون در جهت تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور از جمله این موارد است.
عدم دریافت تسهیلات، اشباع کالا در داخل، عدم برخورداری از امتیازات تجاری ، فقدان نیروی متخصص و حمایت های تشویقی از مشکلات پیش روی تعاونی ها در کشور است.
در شرایط امروز کشور به طور جد نیازمند تقویت انگیزه ملی و رعایت انضباط مالی از سوی دولت، رفع تبعیض از بخش تعاون با بخش های دولتی و خصوصی و ساماندهی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در جهت کارآمدی آنان هستیم.